وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء عبر الهاتف من مقر إقامته في الإمارات، أعرب شفيق عن ثقته في الحصول علي البراءة في القضية الثانية المتهم فيها بـ"الفساد المالي"، مشيرًا إلى أنه ينتظر الانتهاء من "بعض الأمور الخاصة به بالخارج ثم يعود إلى للقاهرة".
وقضت أمس محكمة جنايات القاهرة ببراءة شفيق من تهمة فساد مالي.
وكان شفيق يشغل منصب وزير الطيران المدني ثم تولى رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحي الأخير في فبراير 2011.
ولا تزال المحاكم المصرية تنظر قضية ثانية متهم فيها شفيق بالفساد المالي، تتعلق بالاستيلاء علي أراضي الطيارين، والمتهم معه فيها علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال المرشح الرئاسي السابق إنه في حال عودته للقاهرة سيقود حزب "الحركة الوطنية" الذي أسسه مؤخرًا مناصرون له، كما أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة حال الدعوة لانتخابات مبكرة.
وأضاف: "سأخدم بلدي في كل المواقع ولست متشوقًا لأي منصب وليس لدي عُقدة نقص في تولي الحكم مثلما للإخوان ولكن إذا سمحت الظروف سأترشح".
وتوقع شفيق "استثمارات ضخمة ستأتي إلى مصر حال رحيل جماعة الإخوان المسلمون عن الحكم"، قائلاً إنه تواصل مع عدد كبير من المستثمرين "ووعدوني بالاستثمار في مصر"، وذلك بجانب برنامج اقتصادي لديه متكامل يساهم في إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية على حد قوله.
وألمح شفيق - الذي استقر في الإمارات بعد خسارته في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة أمام منافسه محمد مرسي في يونيو الماضي - إلى أن دولاً خليجية لم يسمها ومؤسسات مالية "تساعد النظام المصري عبر قانون الصكوك الذي يسمح للأفراد بتملك أصول".
وتابع "على من سيشتري هذه الصكوك أن يعلم أن النظام القادم سيلغي أي ملكية لتلك الصكوك".
وسياسيًا، كشف المرشح الرئاسي السابق على أنه يدرس التحالف مع "جبهة الإنقاذ الوطنية" المعارضة التي تضم 11 حزبًا ليبراليًا ويساريًا، لافتًا إلى "هدف مشترك بين حركته وجبهة الإنقاذ".
ودعا شفيق الرئيس المصري محمد مرسي للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة قائلاً: "عليك النأي بنفسك وجماعتك من الأعمال السوداء التي ستشهدها البلاد في الأيام القادمة لذلك عليك الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة".
وأضاف "أدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، وأتفق مع كل الدعوات التي تهدف لذلك خاصة بعد فشل الإخوان في تحقيق أي تقدم ملموس"، بحسب تقديره.
ولم ترد الإمارات على طلب مصر منذ بضعة أشهر بتسليم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بحسب مدير مصلحة الأمن العام أحمد حلمي، الذي أوضح في تصريحات سابقة للأناضول أن الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) رفض طلب النائب العام المصري طلعت عبد الله ملاحقة شفيق لـ"وجود شبهة سياسية" وراء ملاحقته.