مدى
تفوق محاسبة الزكاة على المحاسبة الضريبية في
تحقيق
الأهداف
المالية والاقتصادية والاجتماعية
الشريعة
الإسلامية نظام عالمي صالح لكل زمان ومكان وفيها ما يغنى المنظمين في الدول
المختلفة خاصة الإسلامية حين الرجوع إليها لاستنباط كافة الأنظمة (السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها) , فالشريعة الإسلامية منهج كامل للحياة
لا يقتصر على العبادات فقط؛ بل نظم الله سبحانه وتعالى كل أمور الحياة تنظيماً لا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنظيم الخالق العليم الخبير جل شانه ,
كما أنه منهج ثابت لا تبديل فيه ولا تعديل إلى يوم القيامة.
كما
تهدف الشريعة الإسلامية الغراء إلى تحقيق مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والزكاة من
التكاليف الشرعية التي كلفنا الله عز وجل بها , وتمثل الزكاة أحد الدوافع المالية
والاقتصادية الهامة لاستثمار الأموال في الفكر الإسلامي حيث يؤدى الاستثمار إلى
توفير متطلبات المجتمع الإسلامي وسد حاجاتهم والقضاء على البطالة فهي تمثل جزاً
مهماً من النظام الاقتصادي والاجتماعي في الإسلام.
فالزكاة
فريضة الله على كل مسلم ملك نصاباً من مال بشروط محددة يقول الله تعالى (خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). التوبة 103
(وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم). المزمل 20
ويقول
صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دمائهم وأموالهم
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) متفق عليه.
ومن الحكمة في مشروعية الزكاة:
1- تطهير النفس
البشرية من رزيلة البخل والشح والشر والطمع.
2- مواساة الفقراء
وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين.
3- إقامة المصالح
العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها.
4- الحد من تضخم الأموال عند الأغنياء وانحصارها في طائفة واحدة من
المجتمع.
وقد
توعد الله مانعي الزكاة بأشد العذاب حيث قال سبحانه وتعالى ( وويل للمشركين الذين
لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون). فصلت 6-7
(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون). التوبة 34-
35
(ولا
يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما
بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير). آل
عمران 180
كما
قاتل سيدنا أبو بكر مانعي الزكاة وقال والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونها إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
مشكلة الدراسة:
على
الرغم من أن الزكاة فريضة من الله العليم الحكيم ورغم أهمية إخراجها للإنسان في
الدنيا والآخرة , حيث أن إخراجها يؤدى إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي
وتحقيق الرفاهية للمجتمع والأخوة والمحبة والتعاون والتكافل والتراحم بين أفراد
المجتمع الإسلامي بالإضافة إلى ما ينتظر المسلم الذي يخرج زكاة ماله من جزاء ونعيم
في الآخرة , بالإضافة إلى ما تتسم به الزكاة من ثبات واستقرار وصلاحية التطبيق في
كافة المجتمعات وعلى مر العصور إلى يوم القيامة , على الرغم من ذلك فقد تم في معظم
الدول الإسلامية استبدال الزكاة فريضة الخالق عز وجل بنظام وضعي وهو الضرائب وشرعت
القوانين وأنشئت المصالح التي تتولى جباية الضرائب بمختلف أنواعها وبمجرد صدور
قانون للضرائب تتوالى القرارات والتفسيرات والتعديلات التي يعجز عن متابعتها
والإلمام بها حتى القائمين على تنفيذها فضلاً عن المكلفين بأدائها وذلك لأنها من
وضع البشر, ويوضع القانون ليناسب مجتمع معين دون غيره ويناسب فترة زمنية معينة
وظروف وأوضاع معينة إذا تغيرت وجب تعديل القانون ليتلاءم مع المستجدات التي لم يكن
يعلم بها المشرع البشرى وقت إصدار القانون ولم يأخذها في اعتباره , بالإضافة إلى
القصور الشديد في القوانين الوضعية وعدم قدرتها على تحقيق الهدف من إصدارها أو
تحقيقه بصورة جزئية مهما كان المجهود المبذول في إعدادها.
وفى
مصر ينظم الضرائب على الدخل القانون رقم (91) لسنة (2005) ورغم وجود بعض أوجه
اتفاق بين النظام الضريبي والزكاة إلا أنه توجد فروق عديدة وجوهرية بين النظامين
تهتم هذه الدراسة بتوضيحها خاصة في مجال المحاسبة والفحص الضريبي والزكوى.
أهداف الدراسة:
تتمثل
أهم الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها في:
1-
توضيح مدى تفوق الزكاة على الضرائب في تحقيق الأهداف (المالية والاقتصادية والاجتماعية
والسلوكية).
2-
توضيح مدى تفوق الزكاة على الضرائب في تحقيق متطلبات العدالة والتوازن والملائمة
والاقتصاد.
3-
توضيح مدى تفوق الزكاة على الضرائب من حيث إجراءات الفحص لتقدير كل منهما وسهولة
ودقة تقدير الوعاء والقيمة.
أهمية الدراسة:
يؤدى
تحقيق أهداف الدراسة إلى ضرورة استبدال قوانين الضرائب الوضعية بالقانون الإلهي
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا تبديل له أو تعديل فيه حتى يرث
الله الأرض ومن عليها , والذي يحقق للمجتمع التقدم والرخاء والتنمية والعدالة
الاجتماعية ويعيد للمجتمع عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز وما كان به من رفاهية
اقتصادية لكافة أفراد المجتمع، كما أن الأخذ بنظام الزكاة يشيع المحبة والإخاء بين
كافة أفراد المجتمع ويخلص المجتمع من أمراض الحقد والحسد والكراهية فضلاً عن سهولة
ودقة الإجراءات المحاسبية المتبعة في حساب
وعاء الزكاة وقيمتها بما يؤدى إلى خفض التكاليف وترشيد الموارد الاقتصادية
وبالتالي تحقيق الأهداف (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية) وتحقيق
متطلبات (العدالة والتوازن والملائمة والاقتصاد) بأعلى درجة من الكفاءة.
خطة الدراسة:
لتحقيق
أهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى:
أولاً: أهم أوجه
الاتفاق بين الزكاة والضرائب.
ثانياً: أهم أوجه
الاختلاف بين الزكاة والضرائب.
ثالثاً: المحاسبة
الضريبية ومحاسبة الزكاة.
رابعاً: نتائج
الدراسة.
خامساً: التوصيات.
أولاً: أهم أوجه الاتفاق بين الزكاة والضرائب
تتمثل أهم أوجه الاتفاق بين الزكاة والضرائب
في:
1- عنصر القسر والإلزام حيث تقوم
الدولة بتحصيل الضرائب جبراً وكذا بالنسبة للزكاة إذا تخلف المكلف عن أدائها فقد
حارب سيدنا أبو بكر مانعيها.
2- الدولة هي المسئولة عن جمع
الضرائب ويجب أيضاً أن تكون مسئولة عن جمع الزكاة من المكلفين لصرفها في مصارفها
الشرعية.
3- انعدام المقابل فيقوم الممول
بدفع الضرائب بصفته عضواً مشاركاً في المجتمع يستفيد من كافة أوجه النشاط التي يتم
استخدام الضرائب في تمويلها وكذا بالنسبة للزكاة لا يستفيد المكلف بها بنفع مادي؛
بل نفع معنوي يتمثل في الدنيا في مشاركته في دعم الطبقات غير القادرة وتحقيق
التكافل الاجتماعي والأخوة بين أفراد مجتمعه , كما يتمثل المقابل في الآخرة في جنة
عرضها السموات والأرض أعدها الله تعالى لعباده
المتقين.
4-
تتفق
الضرائب مع الزكاة في تحقيق أهداف (مالية– اقتصادية–اجتماعية-سلوكية):
(4/1) يتمثل الهدف المالي في توفير
الموارد المالية اللازمة لتمويل كافة نفقات الدولة وتحقيق كافة المصالح العامة.
(4/2) يتمثل الهدف الاقتصادي في
توجيه الأنشطة الاقتصادية إلى أنسب الاتجاهات التي تحقق الرخاء الاقتصادي للمجتمع
وكذا تنظيم العلاقة بين الاستثمار والادخار والإنتاج والاستهلاك وتحقيق النسب
المثلى من كل منها.
(4/3) أما الهدف الاجتماعي فيتمثل في مراعاة
اختلاف الدخول والثروات عند فرض الضرائب أو الزكاة بحيث تتفاوت الأعباء بتفاوت
مستويات الدخول وكذا إمكانية توزيع الدخل بما يوفر متطلبات الحياة للطبقات غير
القادرة.
(4/4)
الهدف السلوكي يتمثل في مدى قدرة النظام المطبق (الزكاة أو الضرائب) على تحفيز
المكلفين على سداد المستحق عليهم وعدم التهرب أو التحايل.
وعلى
الرغم من اتفاق كل من الزكاة والضرائب في السعي لتحقيق هذه الأهداف إلا أن
الاختلاف بينهما يتمثل في مدى قدرة كل نظام على تحقيق هذه الأهداف كما سيتضح من
أوجه الاختلاف بينهما.
5- تتفق
الضرائب مع الزكاة في السعى لتحقيق بعض المتطلبات الرئيسية وتتمثل هذه المتطلبات
في:
(5/1)
العدالة: وتعنى تكليف كل مواطن بما يستطيع تحمله في حدود دخله وثروته المالية
وتحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع.
(5/2)
التوازن: ويقصد به تحقيق الاتساق في مكونات النظام وإمكانية تطبيقه بسهولة وتحقيق
أهدافه بدرجة عالية من الكفاءة مع تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة.
(5/3)
الملائمة: ويقصد بها استجابة النظام لكافة المتغيرات الموجودة في المجتمع
والاعتبارات السائدة في المكان والزمان , وكذا أن تتم الجباية في أنسب وقت للمكلف
وبأيسر الطرق.
(5/4) الاقتصاد: ويعنى الاقتصاد في
نفقات الجباية بحيث تكون الفجوة بين ما يتم تحصيله وما يصل لخزينة الدولة أقل ما
يمكن.
ويتمثل
الاتفاق بين الزكاة والضرائب في السعي لتحقيق هذه المتطلبات ويظل الاختلاف في درجة
نجاح كل نظام في تحقيق هذه المتطلبات.
ثانياً: أهم أوجه
الاختلاف بين الزكاة والضرائب :
1- من
حيث مفهوم ومدلول كل من الزكاة والضرائب:
الزكاة
في اللغة تعنى النماء والزيادة وتدل على الطهارة والبركة فهي تطهر نفس الإنسان من
أمراض البخل والحسد والحقد وتؤدى إلى انتشار المحبة والأخوة بين أفراد المجتمع
الإسلامي قال الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). سورة التوبة
103
كما
أن مخرج الزكاة يحقق منفعة خاصة تتمثل في طاعته لله وأدائه فريضة دينية كما يحقق
منفعة عامة للمجتمع الإسلامي.
أما
الضرائب فهي مشتقة من كلمة ضرب عليه (الخراج أو الغرامة أو الجزية) أي إلزام قسري
وجبري للممول بتقديم جزء من ماله , ولاشك أن كلمة ضريبة توحي في نفس الإنسان عكس
إيحاء الزكاة تماما وتذكره بالاحتلال والاستعمار الذي يرهق كاهل المواطنين
بالضرائب كما أن مخرج الضرائب يحقق منها منفعة عامة فقط ولا يحقق منفعة خاصة.
2- من حيث الثبات والاستمرار:
الزكاة
فريضة إسلامية فرضها الله عز وجل العليم الخبير لذلك فهي ثابتة ومستمرة إلى يوم
القيامة لأن الشريعة الإسلامية هي المنهج الصالح لكل زمان ومكان حتى يرث الله
الأرض ومن عليها.
فالزكاة
في الشريعة الإسلامية بأنواعها ومقاديرها وكيفيتها ثابتة ومستمرة وصالحة لكل
المجتمعات ولكل الأزمان ولا تعديل فيها ولا إضافة ولا حذف حيث فرضها الخالق جل
شأنه وهو عالم الغيب.
بينما
الضريبة تفرضها الدولة بموجب قوانين من وضع البشر لتلاءم مجتمع معين وفترة زمنية
معينة وبصورة غير كاملة.
وبمجرد
صدور القانون تكتشف الجهات المسئولة عن تطبيقه قصوراً وخللاً وظروفاً لم تؤخذ في
الحسبان عند صياغة القانون فيتم إصدار التفسيرات والقرارات والتعديلات , وذلك لأن
القانون الوضعي مهما كانت كفاءته فهو من إعداد البشر غير القادرين على الإحاطة بكل
الظروف وتوقع المستجدات والمستحدثات.
كما
تعد كل دولة قوانين للضرائب خاصة بها فليس في الضرائب صفة الثبات أو الاستمرار,
كما أن أنواع ومقادير الضرائب تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر.
وبذلك
تتفوق محاسبة الزكاة على المحاسبة الضريبية في تحقيق متطلبين رئيسيين هما (الملائمة
والتوازن) , وذلك لثبات واستمرار نظام الزكاة وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان
ومسايرته لكافة الأوضاع وكافة المستجدات عبر الأزمان حيث أنه نظام صالح لكل زمان
ولكل مكان , وبذلك يؤدى ثبات واستمرار التشريع إلى فهمه بصورة كاملة وسهولة تطبيقه
والاتساق في مكوناته وتحقيق أهدافه بأعلى درجة من الكفاءة وتحقيق التوازن الكامل
بين مختلف المصالح في المجتمع , على عكس الضرائب التي تفرض على مجتمع بعينه ولفترة
محددة وظروف معينة ويصبح التعديل ضرورة قصوى مع حدوث أية متغيرات , مما يؤدى إلى
كثرة التعديلات التي تقلل من القدرة على فهم النظام الضريبي والتعامل معه سواء من
المكلفين أو القائمين على تنفيذه كذا تؤدى كثرة التشريعات الضريبية إلى التقليل من
قدرة النظام الضريبي على تحقيق الاتساق في مكوناته وإمكانية تطبيقه بسهولة وتحقيق أهدافه بدرجة
عالية من الكفاءة مع عدم القدرة على تحقيق
التوازن بين المصالح المختلفة.
كما
تتفوق الزكاة على الضرائب في تحقيق (الهدف السلوكي والهدف المالي) , حيث أسفرت
دراسة (عبد العال 2001) عن وجود أوجه قصور عديدة في حماية المال العام بسبب كثرة
التشريعات الضريبية وتعديلاتها المتتالية , مما يؤدى إلى عدم الاستقرار , وكذا
ضرورة تبسيط القوانين واللوائح الضريبية المتعلقة بالاستثمار والتصدير بما يزيد من
فرص تنمية الموارد البشرية والمادية.
وكثرة
التعديلات الضريبية إلى جانب أنها تربك الممولين فهي أيضاً تربك الإدارة الضريبية
وتقلل من كفاءة القائمين على جباية الضريبة وتزيد من فرص التهرب الضريبي.
3- من حيث علاقة المكلف بفارض الزكاة أو
الضريبة:
لا
يستطيع المسلم التهرب من الزكاة لأنها علاقة بينه وبين ربه وفريضة دينية مكلف بها
من قبل الله العليم الخبير وهو الذي يحاسبه على تركها لذا يجب عليه أدائها حتى في
حالة عدم فرضها من قبل الدولة التي يعيش فيها.
بينما
العلاقة في الضرائب بين الممول والدولة ويمكنه التهرب منها حيث أن الجهة الرقابية
هنا بشر مثل الممول لا يستطيعون الوصول للضريبة بالكامل مهما كانت درجة كفاءتهم.
ويعنى
هذا تفوق محاسبة الزكاة على المحاسبة الضريبية في تحقيق (الهدف السلوكي والهدف
المالي) حيث يزداد حافز الممول ورغبته وفرصته في التهرب من أداء الضريبة لأنه
يتعامل مع بشر وقوانين من وضع البشر لا يثق في كفاءتها وصلاحيتها وعدالتها على عكس
نظام الزكاة الذي هو تشريع الخالق عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه.
4- من حيث مصارف كل من الزكاة والضرائب:
بالنسبة
للزكاة فإن المصارف واضحة ولها أولويات معينة حددها الله عز وجل يمكن للمسلم
معرفتها والوصول إليها وهو يعلم علم اليقين أن هذه المصارف وهذه الأولويات تحقق كل
العدل والكفاءة لأنها محددة من الخالق العليم.
أما
بالنسبة لمصارف الضرائب فتحددها الدولة وتحدد أولوياتها فلا علم للممول بهذه
المصارف على وجه التحديد ولا يملك القدرة على تقييم ما يتم من قبل الدولة بصورة
كاملة وما إذا كانت قد حددت المصارف والأولويات بدقة أو عدالة , لذا يجب الإفصاح
عن أوجه صرف حصيلة الضرائب لاطمئنان الممولين إلى مدى مساهمتهم في دعم التنمية
الاقتصادية والاجتماعية , كما أن الإفصاح عن مصارف الدولة وأولوياتها يؤدى أيضاً
إلى الجدل والخلاف بخصوص مدى كفاءة وعدالة هذه المصارف وهذه الأولويات حيث أن
كونها من وضع البشر يجعلها غير كاملة وغير عادلة وغير مناسبة بصورة كاملة ويجعلها
مثارا للجدل والخلاف.
وفى
هذا أيضاً تفوق لنظام الزكاة على الضرائب في تحقيق الهدفين (السلوكي والمالي) حيث
أن اطمئنان المكلف إلى عدالة المصارف وكفاءتها يقلل من فرص التهرب من الزكاة ويؤدى
ذلك إلى زيادة الحصيلة على عكس الضرائب.
5- من حيث أساس فرض كل من
الزكاة والضريبة:
تفرض
الضريبة على أساس سيادة الدولة التي تهتم بإشباع حاجات الجماعة وتحقيق التضامن
الاجتماعي للمواطنين.
بينما
فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة استناداً إلى:
-
التكليف: حيث كلف الله عباده بالعبادات التي منها العبادة المالية.
-
الاستخلاف: حيث أن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه يقول الله تعالى (له ما في
السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى). سورة طه الآية 6، كما يقول
سبحانه (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه). سورة الحديد الآية 7
-
التكامل والتكافل الاجتماعي بين الفرد والجماعة في المجتمع الإسلامي.
- الإخاء بين المسلمين.
بهذا
تتفوق الزكاة على الضرائب في تحقيق الأهداف (الاجتماعية والمالية والسلوكية) حيث
توفر ضماناً أكيداً لمراعاة مصالح الطبقات غير القادرة في المجتمع من منطلق
التكافل والإخاء بين كل أفراد المجتمع , وكذا تحفيز المكلفين على أداء الزكاة وعدم
التهرب منها لما تحققه من منافع مؤكدة للمجتمع بالكامل , وبالتالي توفر الحصيلة
الكافية لرعاية كافة المصالح وتحقيق الدولة لكافة برامجها وأهدافها.
6- من حيث تحديد الأوعية والأنصبة:
تجب
الزكاة على كل مال المسلم بشروط معينة كالآتي:
(6/1) النقدان (الذهب والفضة):
يقول الله تعالى
(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) سورة
التوبة الآية 34.
ونصابها خمس أواق
(عشرون دينارا للذهب ومائة درهم للفضة) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ليس فيما
دون خمس أواق صدقة ) متفق عليه , والزكاة الواجبة ربع العشر.
(6/2) الأنعام (الإبل والبقر والغنم):
يقول الرسول صلى
الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى
زكاتها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها
كلما جازت أخراها وردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) رواه البخاري.
ونصاب الأنعام
والإبل خمس من الإبل , ويشترط أن يحول عليها الحول , وتزكى بشاة جذعه أوفت سنة
ودخلت في الثانية , أما البقر فنصابها ثلاثون رأس , ويشترط الحول , وتزكى بعجل
أوفى سنة , و الغنم (الضأن والماعز) نصابها أربعون رأساً وفيها شاة جذعه.
(6/3)
التمر والحبوب:
الحبوب هي كل مدخر
مقتات من قمح وشعير وحمص وجلبانة ولوبيا وعدس وذرة وأرز, أما التمر فهو التمر
والزيتون والزبيب يقول الله تعالى ( يأيها
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ). البقرة 267 ,
وقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده). الأنعام 141
ونصابها خمسة أوسق
والأوسق ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد وزكاتها العشر فيما سقت السماء والعيون
ونصف العشر فيما سقى بالنضح.
(6/4) عروض التجارة:
زكاة عروض التجارة
واجبة بالقرآن والسنة لقوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).
المعارج 24-25.
( يأيها الذين آمنوا
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض). البقرة 267.
ويقصد بعروض التجارة
تلك التي تستخدم في النشاط التجاري وتتمثل في العروض المعدة للبيع فقط (رأس المال
العامل).
وهى إما مدارة وهى
التي تباع بالسعر الحالي ولا ينتظر ارتفاع سعرها وتقوم بالنقود ولا يشترط الحول
وزكاتها 2.5٪ , وإما محتكرة (ينتظر غلاء سعرها وتزكى يوم بيعها ).
(6/5) الديون:
يتم ضمها للنقود
وتزكى معها وإذا بلغت نصاباً وحدها تم تزكيتها.
(6/6) الركاز:
وهو دفن الجاهلية فمن وجد في أرضه أو بيته
ركازاً يزكيه بدفع الخمس.
(6/7) المعادن:
إذا كان المعدن ذهبا
أو فضة تزكى كالركاز بالخمس أو كالنقدين (خلاف بين العلماء).
أما إذا كان المعدن
حديدا أو نحاسا أو كبريتا أو غيرها فيتم تزكيتها بنسبة 2.5٪.
(6/8) المال المستفاد:
إن كان ربحا أو
تجارة أو نتاج حيوان يزكى بزكاة أصله ولا يلتفت للحول , وإن كان المستفاد غير ذلك
كالهبة أو الوصية فيزكى بعد الحول.
وبذلك
يتضح أن الزكاة تتفوق على الضرائب في تحقيق الأهداف (الاقتصادية والاجتماعية
والمالية والسلوكية ) حيث تفرض على رأس
المال وبذلك فهي:
-
تدفع المال إلى الاستثمار والتنمية خوفاً من فناء رأس المال بسب إخراج الزكاة
سنوياً دون استثماره وتنميته.
-
تؤدى أيضاً إلى إعادة توزيع الدخل القومي.
- كما
أن الزكاة تنازلية في قيمتها كلما زاد الجهد المبذول كلما قلت الزكاة المفروضة
(التمر والحبوب تزكى بإخراج العشر إذا كانت تسقى بدون مجهود أو مجهود قليل ونصف
العشر إذا بذل المزكي جهدا أكبر في السقاية).
- كما
تفرض الزكاة على المال الزائد عن حاجة المزكي ومن يعول.
- كما
تؤخذ من أموال الأغنياء وترد على الفقراء.
- كما
تفرض بنسب مختلفة على مختلف عناصر المال بحسب درجة احتياج المجتمع إلى كل نوع
وحاجته إلى تنميته ومدى إسهامه في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
بينما
الضرائب تفرض على الدخل (نتيجة النشاط) وتدفع المال إلى الاكتناز, حيث لا تصل
الضرائب إلى المال المكتنز, كما أن الشرائح متزايدة مع تزايد الجهد المبذول وتؤخذ
من مال الأغنياء والفقراء وترد على الفقراء والأغنياء.
كما
تتسم الضريبة الموحدة المطبقة في مصر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بأنها:
- ذات طابع شخصي
بطبيعتها.
- ذات سعر تصاعدي.
- تعتمد على التقسيم
الداخلي لعدد من الأوعية وعدد من الجداول.
- عدم التفرقة بين مصادر الدخل.
ومن
الإيرادات الخاضعة للضريبة:
- المرتبات وما في حكمها.
- النشاط التجاري
والصناعي.
- النشاط المهني أو
غير التجاري.
- الثروة العقارية.
أي يخضع للضريبة كل
دخل الممول حتى المرتب الذي يتقاضاه من عمله ويستخدمه في إعالة أسرته.
وتستحق
الضريبة فيما يجاوز 5000 جنيه بشرائح متزايدة أي أن الضرائب المستحقة على الممول
تزداد بزيادة الجهد المبذول في العمل كالآتي:
أكثر
من 5000 جنيه - 20000 10٪
20000 -
40000 15٪
40000 فأكثر 20٪
مما
يمثل حافزا للاكتناز وعدم الاستثمار وإلى الرغبة في التهرب من الضريبة لعدم
مراعاتها لمصلحة الممول ومن يعول وتزايد قيمتها وعدم التفرقة بين مصادر الدخل
المختلفة.
7- الزكاة نفقة واستخدام للمال وليست تكلفة
عليه ولا ينقل عبؤها للمستهلك:
حيث
تقع الزكاة على عاتق المكلف بها الذي لديه مال خاضع للزكاة وبلغ نصاب , بينما
الضرائب يمكن نقل عبؤها للمستهلك النهائي كما في ضرائب المبيعات حيث يتحملها
مستهلك السلعة وفقد تكون السلعة ضرورية وقد يكون المستهلك محدود الدخل رغم ذلك
يتحمل الضرائب بدلاً من المنتج أو تاجر الجملة.
وفى
هذا تفوق للزكاة على الضرائب في تحقيق الأهداف (المالية والاجتماعية والسلوكية) ,
حيث يتم مراعاة اختلاف الدخول والثروات عند فرض الزكاة بحيث تتفاوت الأعباء بتفاوت
مستويات الدخول وكذا إمكانية توزيع الدخل بما يوفر متطلبات الحياة للطبقات غير
القادرة , مما يؤدى إلى تحفيز المكلفين على سداد المستحق عليهم وعدم التهرب أو
التحايل وبالتالي زيادة الحصيلة وكفاية الموارد.
كما
تتفوق أيضاً الزكاة على الضرائب في تحقيق متطلبات العدالة حيث يتم تكليف كل مواطن
بما يستطيع تحمله في حدود دخله وثروته المالية وتحقيق المساواة بين كافة أفراد
المجتمع.
والتوازن
حيث يتحقق الاتساق في مكونات النظام وإمكانية تطبيقه بسهولة وتحقيق أهدافه بدرجة
عالية من الكفاءة مع تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة في المجتمع.
8- من حيث الأعباء العائلية للمكلف أو الممول:
إلا
أن المشرع الإسلامي اشترط لخضوع المال للزكاة أن يكون فائضاً عن الحاجات الأصلية
لمالكه (حاجات الشخص ومن يعولهم) , والنصاب يعتبر الحد الأدنى للغنى وتحديد النصاب
في النقود والثروة التجارية والأنعام حتى يمكن للمالك الوفاء بها بسهولة من الناتج
وفى هذا تفوق للزكاة على الضرائب في تحقيق الأهداف ( المالية والاقتصادية
والاجتماعية والسلوكية) وكذا تفوق في تحقيق مطلب الاقتصاد وخفض تكاليف التحصيل
وسهولة تحديد الوعاء.
9- من حيث الإعفاءات من الزكاة والضرائب:
الأموال التي لا تزكى:
(9/1)
العبيد والخيل والبغال والحمير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ليس على العبد في
فرسه وغلامه صدقة) رواه البخاري.
(9/2)
المال الذي لم يبلغ نصابا.
(9/3)
الفواكه والخضروات.
(9/4) حلى النساء إذا لم يقصد به
غير الزينة.
(9/5) الجواهر الكريمة كالزمرد
والياقوت واللؤلؤ إلا أن تكون للتجارة.
(9/6) العروض التي ليست للتجارة
كالفرش والأثاث والمنازل والمصانع
والسيارات.
ويلاحظ
على هذه الإعفاءات أن الله عز وجل لم يفرض الزكاة في المال الضروري لحياة الإنسان
أو الذي ليس لغرض الاستثمار والتجارة وتوليد دخل , وإنما يزكى المال الفائض عن
حاجة المكلف هو ومن يعول ويخضع للزكاة المال الذي يحتاج المجتمع إلى نماءه حيث
يهدف المشرع سبحانه وتعالى تحقيق المصلحة للمجتمع الإسلامي بصفة عامة (الغنى
والفقير).
بينما
تختلف الإعفاءات في الضرائب من قانون لآخر ومن تعديل لآخر ومن مصدر دخل لآخر في
نفس القانون. وبذلك تتفوق الزكاة على الضرائب في تحقيق الأهداف (الاجتماعية
والاقتصادية).
ثالثاً: المحاسبة
الضريبية ومحاسبة الزكاة
- أهم الفروق بين المحاسبة الضريبية ومحاسبة
الزكاة:
(1) تطبق
محاسبة الزكاة مبدأ التقويم على أساس سعر الاستبدال (القيمة السوقية) فيما يتعلق
بعروض التجارة في نهاية الحول , في حين تطبق المحاسبة الضريبية التقييم على أساس
التكلفة أو السوق أيهما أقل.
(2)
عند تحديد وقياس المال الخاضع للزكاة يطبق مبدأ النماء الفعلي أو التقديري سواء
نما المال خلال الحول أو كان النماء متصلاً بأصل المال أو منفصلاً عنه , في حين
تطبق المحاسبة الضريبية مبدأ الإيراد أو الدخل وتختلف أسس تحديد وقياس الدخل من
ضريبة لأخرى.
(3)
يخضع للزكاة كل أنواع المال بداخل الدولة أو خارجها ما عدا المال المكتسب من غير
النواحي الشرعية فلا يخضع للزكاة , على عكس الضريبة فتخضع كل الأموال المملوكة من
حلال أو حرام (داخل الدولة فقط).
(4)
لا يوجد مطلقاً ازدواج في الزكاة حيث لا توجد زكاتين في حول واحد وعنصر واحد بينما
تعانى النظم الضريبية من مشكلة الازدواج الضريبي.
وفى
هذا تفوق لمحاسبة الزكاة على المحاسبة الضريبية في تحقيق الأهداف (المالية
والسلوكية والاجتماعية) وكذا تحقيق مطالب (التوازن والملائمة والعدالة).
نتائج الدراسة
يمكن إيجاز أهم ما أسفرت عنه الدراسة
من نتائج في:
أ-
توجد
بعض أوجه اتفاق بين الضرائب والزكاة إلا أن الزكاة تتفوق على الضرائب في درجة
الموضوعية والعدالة والكفاءة.
ب-
توجد
العديد من أوجه الفروق والاختلافات بين الضرائب والزكاة يمكن إيجازها في:
(1)
تدل الزكاة على النماء والطهارة للمال بينما الضرائب تدل على القسر والجبر والظلم.
(2) ثبات واستمرار الزكاة
وصلاحيتها للتطبيق في كل المجتمعات والعصور إلى يوم القيامة على عكس الضرائب التي
يعجز المجتمع عن ملاحقة القوانين والتعديلات عليها كما أن قانون الضرائب يصدر
ليناسب مجتمع معين وفترة زمنية وظروف محددة.
(3)
مصارف الزكاة واضحة وثابتة ولها أولويات محددة من قبل الخالق سبحانه وتعالى بينما
في الضرائب يصعب تحديد مصارفها أو التأكد من عدالتها حيث تحدد بمعرفة البشر.
(4)
تفرض الضريبة على أساس سيادة الدولة التي تهتم بإشباع حاجات الجماعة وتحقيق
التضامن الاجتماعي للمواطنين بينما فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة استنادا إلى أسس
(التكليف - الاستخلاف- التكامل والتكافل الاجتماعي بين الفرد والجماعة في المجتمع
الإسلامي - الإخاء بين المسلمين).
(5) تدفع الزكاة المال إلى الاستثمار والتنمية خوفاً من فناء
رأس المال بسب إخراج الزكاة سنوياً دون استثماره وتنميته كما تؤدى إلى إعادة توزيع
الدخل القومي. كما أنها تنازلية في قيمتها كلما زاد الجهد المبذول كلما قلت الزكاة
المفروضة وتفرض على المال الزائد عن حاجة المزكي ومن يعول كما تؤخذ من أموال
الأغنياء وترد على الفقراء.
بينما الضرائب تفرض على
الدخل (نتيجة النشاط) وتدفع المال إلى الاكتناز كما أن الشرائح متزايدة مع تزايد
الجهد المبذول وتؤخذ من مال الأغنياء والفقراء وترد على الفقراء والأغنياء.
(6)
الزكاة نفقة واستخدام للمال وليس تكلفة عليه ولا ينقل عبؤها للمستهلك حيث تقع
الزكاة على عاتق المكلف بها الذي لديه مال خاضع للزكاة وبلغ نصاب, بينما الضرائب
يمكن نقل عبؤها للمستهلك النهائي كما في ضريبة المبيعات وقد تكون السلعة ضرورية
وقد يكون المستهلك محدود الدخل رغم ذلك يتحمل بالضرائب بدلاً من المنتج وتاجر
الجملة.
(7)
اختلاف المقادير والأنصبة بين أنواع الأنشطة في الزكاة يؤدى إلى العدالة بين مصادر
الدخل المختلفة ومعيار التخفيف في الزكاة هو مدى استفادة المجتمع أكثر من هذا
النشاط وتوفير فرص عمل للآخرين, بينما في الضريبة فيتم ضم كافة أموال الممول
وإخضاعها للضريبة بنسب ثابتة لا اختلاف بين مصدر للدخل ومصدر آخر ويشجع هذا على
التهرب الضريبي.
(8)
كل من الزكاة والضرائب يأخذان في الاعتبار الأعباء العائلية للمكلف أو الممول إلا
أن المشرع الإسلامي اشترط لخضوع المال للزكاة أن يكون فائضاً عن الحاجات الأصلية
لمالكه (حاجات الشخص ومن يعول) , بينما في الضرائب تخضع كل مصادر الدخل.
(9)
أعفى الله عز وجل من الزكاة المال الضروري لحياة الإنسان أو الذي ليس لغرض
الاستثمار والتجارة وتوليد دخل ويخضع للزكاة المال الذي يحتاج المجتمع إلى نماءه,
بينما تختلف الإعفاءات في الضرائب من قانون لآخر ومن تعديل لآخر ومن مصدر دخل لآخر
في نفس القانون.
(10)
تطبق محاسبة الزكاة مبدأ التقويم على أساس سعر الاستبدال (القيمة السوقية) فيما
يتعلق بعروض التجارة في نهاية الحول , في حين تطبق المحاسبة الضريبية التقييم على
أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل.
(11)
عند تحديد وقياس المال الخاضع للزكاة يطبق مبدأ النماء الفعلي أو التقديري سواء
نما المال خلال الحول أو كان النماء متصلاً بأصل المال أو منفصلاً عنه , في حين
تطبق المحاسبة الضريبية مبدأ الإيراد أو الدخل وتختلف أسس تحديد وقياس الدخل من
ضريبة لأخرى.
(12)
يخضع للزكاة كل أنواع المال بداخل الدولة
أو خارجها ما عدا المال المكتسب من غير النواحي الشرعية فلا يخضع للزكاة , عكس
الضريبة فتخضع كل الأموال المملوكة من حلال أو حرام (داخل الدولة فقط).
(13)
لا يوجد مطلقاً ازدواج في الزكاة حيث لا توجد زكاتين في حول واحد وعنصر واحد.
(14)
لا يلجأ مقدر الزكاة إلى التقدير الجزافي أو الاجتهاد لإمكانية تقدير وعاء الزكاة
حتى في ظل عدم إمساك الشركة دفاتر منتظمة , على خلاف ما يحدث عند الفحص الضريبي
حيث يمكن للفاحص إلغاء الدفاتر واللجوء إلى التقدير الجزافي لأسباب عديدة.
(15)
تقدير الوعاء الضريبي يحتاج إلى معلومات بكافة القوائم والتقارير المالية وكذا إلى
معلومات لم ترد بالقوائم والتقارير المالية , بينما لا يلزم لتقدير الزكاة غير
الميزانية المنشورة فقط.
(16)
يتفوق نظام محاسبة الزكاة على نظام المحاسبة الضريبية في تحقيق الأهداف (المالية
والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية) , وكذا تحقيق متطلبات النظام (العدالة
والتوازن والملائمة والاقتصاد).
التوصيات
1-
ضرورة إحلال الزكاة محل الضرائب والتزام الدولة
بجمعها وصرفها في مصارفها الشرعية كما أمر الله سبحانه وتعالى.
2-
ضرورة
استبدال علم المحاسبة الضريبية بعلم محاسبة الزكاة في كافة الكليات والمعاهد
المعنية بدراسة المحاسبة.
3-
ضرورة
التزام كل مسلم بإخراج زكاة ماله على الوجه الأكمل وصرفها في مصارفها الشرعية
لعظيم الفائدة المتحققة للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة.
دكتور
عبد المنعم أحمد محمد المنسي