وأشار حمزاوي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى أن المزايدات حول «سد النهضة» دون معلومات، مرفوض، مع التأكيد على أن تدفقات مياه النيل مصلحة عليا، لا يمكن التفريط بها، وإن الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب «مصر والسودان» غير قانوني ومرفوض، مؤكداً على أن التنازع والتفاوض، والحوار، هما الحل الأمثل لحل الأزمة، وليس التهديد بأعمال عسكرية.
كما أكد حمزاوي أن تأييد تصويت العسكريين، وأعضاء الشرطة كأفراد في العمليات الانتخابية، لا يعني بالضرورة استدعاء الجيش والشرطة إلى السياسة، بل هو انتصار لحق دستوري لمواطنين، يمكن أن ينظم دون عبث بحيادية الجيش والشرطة كمؤسسات، رافضاً المزايدة في هذا الأمر، والتحايل على الديمقراطية.
يذكر أن المتحدث الرسيمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن اللجنة الثلاثية «المصرية، السودانية، الإثيوبية» لم تنته بعد من دراساتها حول سد إثيوبيا، ومعرفة الآثار المترتبة عليه.