رد السهام عن الرئيس ( د / محمد مرسي )

رد السهام عن الرئيس ( د / محمد مرسي ) وجماعة الإخوان           

أولا : أكاذيب وافتراءات على الإخوان المسلمين والرئيس د/ محمد مرسي والرد عليها  

   في كل دول العالم المتحضر نجد أن رئيس الدولة يفوز على منافسه بفارق أصوات أي أن حوالي نصف مواطني الدولة ( قد يصل عددهم إلى مئات الملايين ) لم ينتخبوا الرئيس رغم ذلك يصير رئيسا لكل المواطنين لمد1ة رئاسته بدون ( مليونيات – مظاهرات – إعتصامات - إضرابات ) ويقوم الرئيس بتنفيذ برنامجه ( بمساعدة أبناء حزبه ) تحت رقابة السلطة التشريعية في الدولة في هدوء تام , أما في مصر فيحاول من يدعون أو من يفترض فيهم أنهم صفوة المجتمع إثبات أن شعب مصر لا يعرف شيء عن التحضر والديمقراطية وإحترام رأي الأغلبية والنقد البناء الموضوعي فأحزاب المعارضة لا تقدم للمجتمع سوى التخريب والحرق والقتل , فقد فعل الرئيس د/ محمد مرسي ما لم يفعله رئيس في العالم من ( إشراك كل الفئات في الفريق الرئاسي والحكومة وعدم الإقتصار على حزبه فقط وسماع رأي الآخر والتراجع عن الخطأ وهذا لا يذيده إلا رفعة وعلوا ) رغم ذلك لم يسلم من المهاترات ومحاولات التشويش ممن كان متوقع منهم التعاون مع سيادته والتعاون ليس بالإشتراك معه في الفريق الرئاسي فقط ولكن أيضا بالنقد الموضوعي المحترم والمعارضة البناءة والدعوة للعمل لا للمظاهرات والبلطجة  والمشاجرات بالشوارع والميادين العامة .

وفيما يلي بعض محاولات التشويش والتشويه للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين :     

1-   د/ محمد مرسي ليس ممثلا لثورة مصر

      أثناء انتخابات رئيس الجمهورية سادت مقولة حلا للكثيرين ترويجها وهي أن كلا من المرشحين للرئاسة ( الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق ) لا يمثل أيا منهما الثورة , فلماذا اعتبر البعض أن الدكتور محمد مرسي لا يمثل الثورة ولا ينوب عن الثوار ؟ أكان مناهضا أو معاديا للثورة ؟ أم كان مؤيدا داعما لها هو وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ؟ وقدم الإخوان تضحيات كبيرة من أجل نجاحها , حتى أن الفريق أحمد شفيق نفسه قال في إحدى القنوات الفضائية بعد نجاح الثورة أن الشباب هم الذين بدأو الثورة , ولكن لولا نزول الإخوان المسلمين للميدان و لولا دعمهم وتضحياتهم ما ترسخت الثورة وما نجحت بهذا الشكل , بذلك نجد أنفسنا أمام حقيقة مؤكدة تتلخص في النقطتين الآتيتين :

-د/ محمد مرسي ممثلا لثورة 25يناير وداعما لها ولأهدافها , لأنه لا يستطيع عاقل أو غير عاقل أن ينكر مناهضة ورفض الإخوان لمبارك ونظامه .

-الفريق / أحمد شفيق ممثلا للثورة المضادة , حيث رقاه ( مثله الأعلى ) وقت الثورة من وزير لرئيس وزراء لمساعدته على قمع الثوار وإجهاض ثورتهم وتدعيم سلطته.

2-الإخوان المسلمون يسعون للإستئثار بكل المناصب والسلطات

شارك الإخوان مع كل فئات الشعب المصري الثورة على نظام مبارك ثم بعد نجاح الثورة ( لم تثب الجماعة على السلطة ) ولكنها رضيت مع كل شعب مصر بمن فوضه المخلوع لإدارة شئون مصر ( المجلس العسكري ) , أتاح الدستور وأتاحت القوانين السائدة ( التي كانت معدة في عهد مبارك ) للجماعة تأسيس حزب مثلهم مثل أية فئة في مصر , أوأي شخص يرغب في تأسيس حزب , فقاموا بتأسيس حزب الحرية والعدالة بطريقة متفقة مع القانون , وتم فتح الباب للترشح لمجلس الشعب ثم مجلس الشورى فرشحوا أعضاء من الحزب , مثلهم مثل باقي الأحزاب وكل مواطني مصر , فأي مواطن مصري له أن يرشح نفسه في هذه الإنتخابات بالشروط المحددة بالقانون , ثم أجريت إنتخابات يشرف عليها المشير طنطاوي والدكتور الجنزوري ( تابعين للنظام السابق ) , وحصلوا على الأغلبية بإرادة حرة لاغلبية الناخبين من شعب مصر , ثم أعلنوا عدم ترشيح رئيس منهم  ولما وجدوا أن المرشحين البارزين ( عمر سليمان وشفيق وعمرو موسى ) وهم تابعين للنظام المخلوع تراجعوا عن قرارهم ورشحوا منهم إثنين لرئاسة الجمهورية ( وكان هذا حقا لأي مواطن مصري تنطبق عليه الشروط المحددة بالقانون ) , وتم اسبعاد أحد مرشحيهما وهو المهندس خيرت الشاطر وامتثل الشاطر وامتثلت الجماعة لقرار لجنة الإنتخابات , وتمت الإنتخابات التي يشرف عليها المجلس العسكري ورجال القضاء ورجال الشرطة المعينين من قبل النظام السابق والتابعين له , وحصل مرشحهم د/ محمد مرسي على أعلى الأصوات في الجولتين بإرادة شعبية حرة ( فأين التسلق وأين الإستئثار وأين الرغبة في السلطة والتكويش على كل شيء ؟ ) وهي إرادة الناخبين بمحض إختيارهم , فهل كان عليهم أن يقوموا باستبعاد بعض الناجحين من أبناء الجماعة من مجلس الشعب والشورى حتى لا يكونون أغلبية ؟! وهل كان عليهم تسليم رئاسة الجمهورية للفريق أحمد شفيق الذي يتفوق عليه د/ محمد مرسي بما يقارب ( 900 ألف صوت ) ؟! أي أنهم لم ينقلبوا على أي شرعية أو قانون وضعي .

3-قيام الإخوان المسلمون بتزوير الإنتخابات

   هذه مقولة مضحكة لأن شر البلية ما يضحك , ففي ظل إنتخابات ينظمها ويشرف عليها ويديرها ويحدد كيفيتها وإجراءاتها , وعين لجنتها العليا , ( نظام مبارك وتابعيه ) , ويشرف عليها الجيش والشرطة والقضاء , ويخوض الإنتخابات بعض أتباع النظام السابق وأنصاره , في ظل هذا كله يتهم الإخوان ويتهم د/ محمد مرسي بتزوير الإنتاخابات لصالحهم ! ولو كان الإتهام موجه للمرشحين أتباع النظام السابق لكان اتهاما منطقيا وله ما يبرره .

4-قيام حملة د/ محمد مرسي بمنع الناخبين من الوصول إلى اللجان

     كيف يمكن أن يعقل هذا في ظل هذا الحشد من الشرطة والجيش ؟ وكيف يمكن أن يعقل هذا بعد الثورة وبعد أن هب الشعب المصري من ثباته وعرف حقوقه ويصر عليها ؟ هل يعقل أنه لو قابل مجموعة من المواطنين الداعمين لأحد المرشحين مواطنا وقالوا له لا تذهب فلا يوجد أمامه إلا أن يستجيب ؟! أليس أمامه استدعاء الشرطة أوالجيش لتمكينه من ممارسة حقه الإنتخابي ؟    

    أوضح سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أنه يملك أدلة تثبت أن هناك 3 قرى في صعيد مصر تم منعها من التصويت في الانتخابات الرئاسية مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات الأولية كانت تؤكد فوز الفريق شفيق” وقال  ( يبدو أن المجلس العسكري ضغط على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة من أجل فوز مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي، وأنه كان يجب إعاده الانتخابات الرئاسية )

وردي على هذا الإفتراء

    لماذ أخفى هذه الأدلة ولم يقدمها للجنة العليا أو للجيش أو الشرطة ؟ ولمصلحة من ؟ وما هي هذه القرى الثلاثة ؟ وهل تملك أية قوة منع أحد من الإدلاء بصوته ( فضلا عن ثلاثة قرى) ؟  خاصة في ظل وجود حشد هائل من قوات الجيش والشرطة – أما ( نكتة )  ( يبدو أن المجلس العسكري ضغط على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة من أجل فوز مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي ) تعني أن المجلس العسكري والجيش والشرطة كانوا مؤيدين للإخوان المسلمين وليسوا تابعين لنظام مبارك !! .

5-استباق إعلان النتائج في الإعادة

     جرت إنتخابات الرئاسة في جولة الإعادة بين د/ محمدمرسي والفريق / أحمد شفيق بدرجة عالية من الشفافية , حتى أن القنوات الفضائية كانت تتابع عمليات الفرز باللجان الفرعية أولا بأول وتعلن نتائج فرز الأصوات من خلال متابعة مراسليها في هذه اللجان وبالتأكيد كان لكل من المرشحين مندوبين في كافة اللجان , وكانت الحملة الإنتخابية لكلا المرشحين تتابع من خلال مندوبيها نتائج عمليات الفرز , وما أعلنته حملة د/ محمدمرسي أعلنته قنوات فضائية عديدة منها ( قناة الجزيرة وقناة الحياة ) , وماتم إعلانه كان نتائج فرز الأصوات في اللجان وليس نتائج الإنتخابات النهائية , وقد تم إعلان هذه النتائج أيضا بصحف عديدة منها اليوم السابع والأهرام , وأعلنت نفس النتائج تقريبا عن طريق حركة ( قضاة من أجل مصر ) , فقد كان إعلان الحملة الإنتخابية بناء على محاضر فرز أعدت بالفعل ووقعت من رؤساء اللجان وختمت وسلمت لكل من مندوبي المرشحين وتثبت تقدم د/ محمد مرسي بعدد كبير من الأصوات يصل إلى ( 900 ألف صوت ) , وشارك الحملة كل من أعلن نتائج الفرز , حيث لم تنشر أية جهة حتى حملة الفريق / أحمد شفيق بيانات مخالفة , فأين إستباق إعلان النتائج ؟! , وهل أعلنت الحملة الإنتخابية أسرار محظور تداولها ؟! وهل أعلنت فوز د/ محمدمرسي بالرئاسة أم تفوقه على منافسه بعدد كبير من الأصوات ؟ وكانت المعلومات مؤكدة وموثقة بمحاضر فرز رسمية تم نشرها على النت , أما الطعون وفحصها والنتيجة النهائية فمتروكة للجنة العليا للإنتخابات لم يستبقها أحد , وقد قامت الدنيا ولم تقعد لأن حملة د/محمد مرسي أعلنت تقدمه على منافسه , وكان هذا واجب على أعضاء الحملة , وحق لكل من ينتظر النتائج من مؤيدي د/ محمد مرسي أن يسمع النتائج من مسئولي حملته , وكان يجب توجيه اللوم والنقد للفريق / أحمد شفيق وحملته لتضليلهم المواطنين بعبارات هجومية لا تحمل أية أرقام رغم توافر هذه الأرقام لديهم , وعندما سؤل الفريق / أحمد شفيق في إحدى القنوات بأبو ظبي بعد إعلان النتيجة ما الذي جعلك تعلن أنك ستكون الفائز برئاسة الجمهورية ؟ رغم تقدم د/ مرسي بعدد كبير من الأصوات ؟ رد قائلا عدد من المسئولين أبلغوني بأنني أنا الفائز بالرئاسة ! , وطلب منه المذيع ذكر أسمائهم فرفض , فعلى أي أساس يقرر المسئولون في مصر من يفوز بالرئاسة ؟ , ولماذا استبق المسئولون في مصر الإعلان عن الفائز قبل أن تقول اللجنة العليا كلمتها ؟  

6-قرار عودة مجلس الشعب

  أصدر الرئيس د/ محمد مرسي قرارا جمهوريا يتضمن عودة مجلس الشعب لتولي مهامه حتى يتم إقرار الدستور وتعديل قانون الإنتخابات ( الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ) في ضوء الدستور الجديد , ثم يتم حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وإنتخاب مجلس جديد بطريقة دستورية وقانونية , وقد استند القرار إلى حيثيات قانونية عدة , كان يجب على من يتصدى لنقد القرار من فقهاء القانون أن ينتقد هذه الحيثيات , ويوضح الدليل القانوني على خطأها من وجه نظره ثم يقدم البديل والحل القانوني للمأزق , وهذا هو النقد الموضوعي البناء , أما أن يكون النقد بالشكل الذي تم ( مخالفة حكم المحكمة الدستورية – وصلت مصر إلى غيبوبة دستورية – شتائم وإهانات – وهجوم عنيف وبأسلوب حاد – دعوة المجلس العسكري إلى قلب نظام الحكم – إعطاء الرئيس مهلة لإلغاء قراره وإلا...  - ...) بدون أن يشير المنتقد إلى حيثيات القرار وبدون أن يقدم الحل القانوني والدستوري المناسب فهذا نقد للكتور / محمد مرسي وليس لقرار جمهوري , ونقد غير موضوعي ولا يرجى منه خير , ولماذا لم ينتقد أحد فقهاء القانون الذين تحدثوا في الموضوع أن الحكم صدر في أيام وكان يصدر قبل ذلك في نفس الموضوع خلال عدة سنوات , وأنه في عهد مبارك صدر حكم ممائل واستمر بعده المجلس عدة أشهر ثم قام مبارك بإجراء إستفتاء رغم حكم الدستورية العليا ! , وجاء حكم الدستورية بعد ذلك بخصوص تجاهل الرئيس الحكم وإجراء استفتاء ( قرارات رئيس الجمهورية سيادية لا تراقبها المحكمة الدستورية !) , ولماذا لم ينتقد جهابزة القانون والدستور قيام المجلس العسكري بإسناد السلطة التشريعية إلى نفسه ؟ وقيامه خلال أحد إجتماعاته بإعداد الإعلان الدستوري المكمل بدون مشورة أي رجل قانون أو سياسة ؟

7-  الإدعاء بعدم وجود مشروع النهضة :

اقترح الرئيس والمهندس خيرت الشاطر تفعيل هذا الإقتراح وعرض مشروع النهضة في مؤتمر عام تشارك فيه كل الأحزاب وكل فئات المجتمع لتنقيحه والإتفاق على صيغته النهائية ليكون مشروعا قوميا لمصر لا برنامج انتخابي للرئيس مرسي ولا برنامج حزب الحرية والعدالة بحيث لا يتأثر البرنامج والمشروع القومي لمصر بتغير الرئيس أو تغير النظام الحاكم  فإتهم المهندس خيرت الشاطر بأنه قال لا يوجد مشروع نهضة !! نزعا للكلام من سياقه  

وفيما يلي جزء من المشروع نقلا من صحيفة اليوم السابع

كتب محمد حجاج

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لـ"مشروع النهضة" الخاص بجماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية، والذى يعتبر شعار محمد مرسى مرشح الجماعة، ومن قبله خيرت الشاطر، والذى تعتبره الجماعة حصيلة جهد شاق وعمل دام لأكثر من خمسة عشر عامًا من أجل إعادة بناء الإنسان المصرى والمجتمع المصرى والأمة المصرية على المرجعية الإسلامية والهوية الحضارية.
ويقوم المشروع على تمكين الشعب والمجتمع ووضع مقدراته فى يديه لا فى يد طغمة فاسدة أو روتين حكومى فاسد لا يرحم – بحسب المشروع -، وأضافت الجماعة فى مشروع مرشحها أنه يخرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين، حيث يرتكز المشروع على عدد من المحاور أهمها:
رؤية لبناء الأمة المصرية
يرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة فى المجتمع المصرى متمثلة فى كل من الدولة المصرية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية فى كلا القطاعين المدنى والخاص، وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الاستراتيجى والتنفيذى؛ كى تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتهم.
وتنقسم رؤية المشروع إلى ثلاثة مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصرى والأسرة المصرية والمجتمع المصرى والدولة المصرية.
المستوى القيمى والفكرى اعتنى بوضع توصيف ما يتمناه المصريون فى حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصرى بأطرافه الفاعلة، معتمدًا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة فى وضع رؤية متكاملة تعمل باقى المستويات على الوصول إليها بهدف الارتقاء بشعبنا حضاريًا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.
ويحتوى المستوى الإستراتيجى على المسارات السبع التى تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة فى الأمة المصرية، ثم يتم ترجمة تلك الخطط فى المستوى التنفيذى إلى مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية كخطوة أولى على طريق النهضة المصرية.
المستوى الإستراتيجى
بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية، تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الإستراتيجية ويندرج تحت كل مستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية، بعضها بدء بالفعل فى التنفيذ والبعض الآخر فى مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.
ومن جوانب المسارات الرئيسية
المسارات الإستراتيجية:
• بناء النظام السياسى.
• التحول للاقتصاد التنموى.
• التمكين المجتمعى.
• التنمية البشرية الشاملة.
• بناء منظومة الأمن والأمان.
• تحقيق الريادة الخارجية.
• مجموعة الملفات الخاصة.
بناء النظام السياسى
1– بدءًا من استكمال بناء النظام السياسى إلى إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.
2– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية.
3– إقرار آليات للرقابة الشعبية على الأداء الحكومى بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء.
4– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسى بدلا من التركيز القاصر سابقًا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.
5– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التى تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.
6– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة فى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع المصرى، مما يمكننا من العمل معًا على بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأى من الأطراف السياسية الفاعلة.
7– تفعيل دور الشباب فى العملية السياسية ابتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة، واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة فى العمل العام كمؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسى.
التحول للاقتصاد التنموى
1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومى (يفوق كل منها المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5% : 7%.
2– إصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.

3– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخًا ملائمًا للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال:
أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها
ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة
ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات
د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة.
ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات
وتوفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة.
التمكين المجتمعى
1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية، وحتى لانعود لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع، ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع.
2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة وغير المباشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالى للمجتمع المدنى وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع، كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام.
3– التحرك السريع والمكثف لإنقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل.
4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة فى القطاع الإعلامى وإطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة.
التنمية البشرية الشاملة
1– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان.
2– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية.
3– تبنى مشروعا واضحا بجدول زمنى للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنًا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلى والخاص.
4– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعة وضعف كفاءة العمالة عبر إطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط إيجابى على المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويًا.
5– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاثة مستهدفات:
أ– خريطة التنمية المصرية 2025.
ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.
ج– تطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.
النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب، وبالتالى تنتقل إستراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كل شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل، مثل هذه الإستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة (3.3% إلى المعدل الإقليمى 5.2% من إجمالى الناتج المحلى).
بناء منظومة الأمن والأمان
1– تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الإنسان المصرى وحماية ممتلكاته.
2– تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة فى القطاع الأمنى بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن المصرى وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسى الحاكم.
3– رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصرى بما يحمى المصالح المصرية على المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من استعادة ثقلها الإقليمى.
تحقيق الريادة الخارجية
1– إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والأفريقى وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما يحمى مصالح المصريين فى الداخل والخارج.
2– حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى.
3– إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية فى العمق الأفريقى والآسيوى والغربى بما يحقق التوازن فى حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.
4– وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتى تواجه المصريين فى الخارج، بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وانتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم فى غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.
ملفات خاصة
1– دعم وتمكين المرأة المصرية وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابع من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل فى المنزلة والمقام متكاملة معه فى العمل والمهام:
أ– نسعى لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التى تقف فى وجه مشاركتها المثمرة فى كل مجالات الحياة بما يعين المرأة على تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمجتمعها.
ب– حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش فى الشارع المصرى وصور التمييز فى التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص.
ج– دعم خاص لمشاركة النساء فى العمل الاقتصادى بدءًا من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات.
د– تغيير الموقف السلبى للثقافة المصرية من مشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المشرفة لمشاركتها، مما يعين على تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة فى المجتمع المصرى.
2– إعادة الدور الريادى للأزهر ودعم استقلاله العلمى والتعليمى والإدارى والمالى كمنارة للمدرسة الوسطية فى الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامى وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.
3– تحقيق كل حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم المصون فى الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية.. كما يشمل هذا البرنامج بنود خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمرانى مما يحمى حقوقهم من الاستغلال السياسى فى الدولة.
4– إدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضى فى جميع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمرانى ومشاريع البنية التحتية، مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الاستهلاكى للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية على استعادة حيويتها.
ويتناول هذا الملف أيضًا العديد من البرامج الإصلاحية بدءًا من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئى وحتى إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية فى مناهج التعليم المصرية.
5– توفير المحفزات المالية والعمرانية، التى تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات على اتخاذ قرار الانتقال بذات نفسها وبدون ضغط من جانب الدولة.. ويتلخص المشروع فى اعتماده على احترام كرامة المواطن المصرى وحقه فى تملك مسكنه.
وتبدأ الخطوة الأولى من تقنين الأوضاع القانونية لقاطنى العشوائيات، مما يعنى ملكيتهم القانونية للمبانى التى يعيشون فيها، وبالتالى قدرتهم على مبادلة قيمتها الشرائية بغيرها فى السوق العقارى.
وهنا تأتى آليات التحفيز المناسبة لسكان كل منطقة على حدة، بداية من بدائل الانتقال وتسهيلات التملك العقارى وحتى توفير خدمات البنية التحتية مقدمًا فى الأماكن الجديدة.

7-  هروب الرئيس مرسي من السجن

 مفاجاءة وزير الداخليه يفحم خيرى رمضان " الرئيس مرسى كان معتقلا بغير قضيه ولايوجد اسمه فى اى كشف للسجون
فجر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد عدم وجود ما اسم الرئيس محمد مرسى ضمن المعتقلين بسجن وادى النطرون.
وأكد الوزير في حواره مع الإعلامى خيري رمضان في برنامج" ممكن " على قناة سى بى سي أن مصلحة السجون لا يوجد لديها ما يفيد بإن الرئيس محمد مرسى كان مسجونا بسجن وادى النطرون، أوهروبه من السجن بعد اقتحامه فى أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه قام بالاستفسار عن الأمر بنفسه من مساعد الوزير لمصلحة السجون، وأكد له الأخير أن اسم الرئيس ليس ضمن كشف أسماء المساجين الذين تم اعتقالهم، وإيداعهم سجن وادى النطرون، أو الهاربين منه.

8- أين تطبيق الشريعة الإسلامية في عهد الرئيس مرسي

نصل لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر من خلال مجلس نواب يغلب عليه التيار الإسلامي الذي يصدر كافة القوانين متفقة مع منهج الله عز وجل ويعيد النظر في كافة القوانين هذه هي البداية الحقيقية .

كما بدأت حكومة الرئيس مرسي في تبني خطوات جادة نحو تطبيق شرع الله عز وجل من خلال :

- قانون الحد الأدنى والأقصى لتحقيق العدالة الإجتماعية

- الإهتمام بالإستثمارات الضخمة والمدن والمناطق الصناعية

- تحسين رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه

- عدم السرقة والنهب ومقاومة الفساد

- زيادة معاش الضمان الإجتماعي .

- عمل معاش للمرأة المعيلة .

- رفض الرئيس تعيين وكلاء نيابة على أساس الوساطة وطلب التعيين على أساس الكفاءة والتفوق .

- البدء في التنقيب عن المعادن والثروات .

-الإهتمام بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة وتدريبه وتسليحه بالإيمان .

-الحرية والتشاور مع المتخصصين وفتح الباب للحوار وصولا للأفضل .

الرجوع عن الخطأ والإعتراف به وعدم التكبر والإستبداد بالرأي . -

-.. كل هذا بدايات جقيقية نحو الوصول لشرع الله بلا ضجيج (( ليس بنظام طالبان )

تابع رد السهام – د/ عبد المنعم المنسي

ثانيا : فساد موروث من النظام السابق

يخطئ الكثير من المصريين في تقييم أداء الرئيس د/ محمد مرسي بسبب اعتبارهم الفساد الموجود في المجتمع الآن مظاهر إخفاق للرئيس في حين أن الحديث عن أوجه الفساد في مصر يعد دفاعا عن الرئيس , حيث يواجه فساد موروث من الأنظمة السابقة ما يحتاج إلى وقت وجهد كبير من كل الشعب المصري وليس من الرئيس وحده في الوقت الذي يجد الرئيس الملايين لا هم لهم ولا عمل إلا السعي لإفشاله وإسقاطه ولو كان الثمن ضياع مصر, كما أن الفاسدين لكثرتهم وانتشارهم في كافة الربوع والمجالات والمصالح والهيئات  يصعب الوصول إليهم والتعامل معهم , كما يذكرني ذلك بموقف الطفل الذي يطلب من والده أشياء ليس في استطاعته تلبيتها والطفل لا يفهم ذلك ويبكي مصرا على حصوله على ما يريد ولا يسمع لطلب والده التمهل حتى يستطيع , ( ما دمت أنت أبي إذا تأتي لي بما أريد وقتما أريد ولا يهمني من أين !) , هكذا حال الشعب المصري مع الرئيس ما دام د/ محمد مرسي رئيس مصر فإنه مطالب بتلبية جميع مطالب الشعب وفورا ولا يهمنا من يأتي بالموارد لذلك  , وكأن مصر كانت دولة عظمى ونظام الحكم جعلها فقيرة , إن تحسن حالة المواطن المصري تتحقق عندما ( يتم إنجاز مشروعات عملاقة تزيد من موارد الدولة – تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى – مقاومة الفساد والسرقة والنهب وتقليص ذلك – الإستقرار السياسي – اكتمال سلطات الدولة – استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين ) وكل هذه الأمور مع كل هذا الفساد تحتاج لوقت وجهد من شعب مصر كله وليس من الرئيس وحده .,فالرئيس يواجه  ( فلول الحزب الوطني بأموالهم وبلطجيتهم وجبروتهم – المعارضة بجرائمها وبلطجتهم – حصار عربي من بعض دول الخليج – حصار دولي من الصهاينة وأمريكا وأوروبا – شعب يفهم أن الحرية هي الإنفلات في كل شيء – إعلام ضال ومظل متخصص في تشويه الحقائق – دولة عميقة تعود معظم مواطنيها على العمل بلا ضمير – خزائن خاوية – فترة انتقالية طويلة – مطالب عديدة بلا حدود )  

بعض إحصائيات عن  الفساد الذي ورثه مرسي عن مبارك
الأحوال المالية :
ديون : إجمالي 614 مليار جنيه .
الفقر : 35% من الشعب تحت خط الفقر,أقل من1 دولار في اليوم .
نقود مهربة : 300 مليار دولار خرجت من البلاد .
الجنيه المصري : الدولار= 85 قرش سنة1981م و 6 جنيهات سنة 2005 م .
الأحوال الصحية
السرطان : تضاعف 8 مرات ..أعلى نسبة في العالم .
الذبحة الصدرية :20 % من الحالات شباب تحت الأربعين .
البلهارسيا : أعلى نسبة في العالم .
السكر : 7 ملايين .. 10 % تقريبا من عدد السكان .
إلتهاب كبدي : 13 مليون.. 20 % من الشعب .
فشل كلوي : أعلى نسبة في العالم .
شلل الأطفال : موجود في 6 دول في العالم فقط منهم مصر .
الإكتئاب : 20 مليون مواطن .
أمراض نفسية ( أخرى) : 6 ملايين .
التدخين : 80% من البالغين مدخنين .
التلوث : أعلى نسبة في العالم...تلوث للهواء ومياه الشرب .
التدهور في التربة والمناطق الساحلية..خسائر 30 مليار جنيه .
الانفاق الحكومي: 10 دولار للفرد سنوياً .
الأحوال الاجتماعية
القضايا : 20 مليون قضية بالمحاكم ..أقدمها من 38 عام حتى الاّن .
البطالة : 29% من القادرين على العمل..حوالي 5 مليون شاب .
الانتحار : 3 اّلاف محاولة سنوياً .
حوادث الطرق : 6 آلاف قتيل سنويا و 23 الف مصاب .
الطلاق : 28% .
العنوسة : 7 مليون عانس .. 4 مليون فوق 35 عام .
الهجرة : 4 ملايين مهاجر : 820 ألفاً من الكفاءات و 2500 عالم في تخصصات شديدة الأهمية.. 6 ملايين طلب هجرة للولايات المتحدة وحدها سنة 2005 .
الأُمية ( الحالية) : 26% من الشعب المصري .
الأُمية ( المستقبلية) : 7% من الأطفال لا يدخلون المدارس بسبب الفقر ..غير الهاربين بعد الدخول .
التعليم : دروس خصوصية ، كتب خارجية ، جامعات خاصة للربح فقط .
عمالة الأطفال : نصف مليون طفل .
أطفال الشوارع : تقربر الأمم المتحدة : 100 ألف طفل .
عشوائيات : 45% من الشعب يسكن العشوائيات.. 35 منطقةعشوائية بالقاهرة فقط .
موظف الحكومة : تحت خط الفقر ويؤخذ منه ضرائب( ستة جنيهات متوسط دخل الموظف يومياً.
المخدرات : 6 مليار دولار سنوياً في تجارة المخدرات .
مشاكل أخلاقية
رشوة، محسوبية، بلطجة، توريث المهن، عُري، زواج عرفي ,قتل الأزواج، امتهان وتحرش بالنساء، ألفاظ بذيئة، صحافة جنسية غش جماعي وجريمة و تسول
الأحوال السياسية
سيطرة وفساد النخبة الحاكمة، مراكز قوى، الإعداد لتوريث الحكم،تزوير انتخابات،قمع المعارضة،اعتقالات،تعذيب حتى الموت،انتهاك لحقوق الإنسان، إلغاء دور النقابات والجمعيات الأهلية .
مشاريع قومية متوقفة او خاسرة
القضاء على الأمية قبل عام 2000 ، زراعة الصحراء الغربية بالقمح مشروع اليابان
وادي السليكون، محطة الطاقة النووية، جامعة د/ أحمد زويل التكنولوجيا
فوسفات أبو طرطور ,وادي توشكى .
أكثر من 2,3 مليار جنيه خسائر بشركات القطن .
و 8 مليارات جنيه خسائر شركات الغزل والنسيج .
و 12 مليار جنيه العجز الإجمالي لسكك حديد مصر.
خسائر 10 مليارات جنيه بقطاع الإذاعة والتلفزيون .
الأزمــــــــــــــات
فساد ,تعليم، إسكان، زواج، بطالة، صحة، أخلاق، ضمير، مرور , مياه نظيفة، صرف صحي، البناء على الأرض الزراعية، تصحر، زحام ,غلاء, انخفاض احتياطي النقد .
الأرض الزراعية
تم تجريف مليون و200 ألف فدان أرض خضراء من 5000 سنة من أصل 6 مليون فدان
الأمن والشرطة
قانون الطوارىء : 25 سنة طواريء ..في خدمة الشعب

أمريكا تجمد 31.5 مليار دولار من ثروة المخلوع مبارك أي ما يعادل أكثر من 200 مليار جنيه مصري فقط في أمريكا لو هذه الأموال استردت لأصبحنا من أغنى دول العالم .

تابع رد السهام – د/ عبد المنعم المنسي

ثالثا : لم تقدم أحزاب المعارضة في مصر برنامج أو رؤية أو نقد منطقي للحكومة والنظام كان من الممكن أن يقنع شعب مصر وبالتالي يصلون إلى البرلمان بالأغلبية التي تمكنهم من تشكيل الحكومة وتسيير الأمور بالصورة التي يرتضونها ففي ظل الدستور الحالي لمجلس النواب صلاحيات أعلى من صلاحيات رئيس الجمهورية , ولكنهم استبدلوا كل هذا بارتكاب الجرائم الآتية في حق مصر وشعبها :

-         تحريض الشعب على التمرد والعصيان وعدم العمل .

-         حرق المحاكم والمساجد والمنشآت وحقول القمح.

-         الهجوم على المركز الرئيسي للإخوان بالمقطم لمحاولة حرقه والإعتداء على المصلين بالمسجد وإحداث إصابات بهم ومنع الإسعاف من الوصول إليهم .

-         الدعو للعصيان المدني واستئجار بلطجية لإجبار المواطنين على ذلك 

-         يدعون لإحياء ذكرى الثورة بالقيام بثورة أخرى على رئيس منتخب منذ شهور والقيام بحرق بعض المنشآت وقطع طريق المترو وحصار البورصة  والإعتداء على الأمن والأقسام والسجون بالأسلحة الثقيلة ورشق قصر الرئاسة بالمولوتوف ومحاولة اقتحامه وإشعال النار به وبمسجد مجاور وإطلاق الرصاص على أفراد الشرطة وغير ذلك الكثير .

-         الإعتداء على قصر رئاسة الجمهورية بالخرطوش والمولوتوف  وإشعال النيران به وبمسجد مجاور.

-         قاموا بالإعتداء على مسجد وإمامه وبعض المصلين واحتجزوهم لمدة طويلة بالمسجد وحرق سيارات المصلين أمام المسجد

-         مهاجمة مظاهرة سلمية أمام مسجد لدعم علماء الإسلام والمساجد والأئمة .

-         محاصرة أعضاء النيابة مكتب النائب العام لإجباره على الإستقالة  رغم تجريمهم الإعتصام أمام المحكمة الدستورية ( رجال القانون يقرون أنه لا تغيير إلا بالبلطجة  ) قدوة حسنة للمواطنين !!!

-         يدعون للتظاهر للمخالفات في الإستفتاء خلال المرحلة الأولى ( ألا يعلمون أن المخالفات عليهم رصدها وتقديمها للجنة العليا للإنتخابات ؟! أليست هذه هي الطريقة القانونية والديمقراطية والمتحضرة ؟!)

-         الإنسحاب من الجمعية التأسيسية للدستورلعدم تلبية الدستور لمطالب شخصية لهم ولعدم استجابة الأغلبية لمطالبهم .

-         حرق 28مقر لحزب الحرية والعدالة و(3) مقرات لحزب الوسط ومقر لحزب النور.

-         قتل (8) وإصابة المئات من مؤيدي الرئيس أمام قصر الإتحادية .

-         تشكيلهم فريق رئاسي لقلب نظام الحكم المنتخب من الشعب بعد فشلهم في انتخابات الرئاسة .

-         تجريمهم التظاهر أمام المحكمة الدستورية وقيامهم بمحاصرة قصر الرئاسة والهجوم عليه .

-         هدد قضاة المحكمة الدستورية بإصدار أحكام من المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وإعادة المجلس العسكري للتشريع بإعلانه الدستوري المكمل .

-         قبول النائب العام السابق شكوى من أحمد شفيق بتزوير الإنتخابات والتحقيق فيها رغم عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية .

-         عدم إدانة العنف في المظاهرات بل وتشجيعه .

-         محاولاتهم الضغط على الرئيس لإجباره على عدم تنفيذ الإعلان الدستوري المستفتى عليه في 19/3/2011 بعدم عرض الدستور للإستفتاء .

-         رفضهم للدستور مجملا رغم إعداده وفقا للإعلان الدستوري المستفتى عليه في 19/3/2011 (المادة 89 ) وعملهم مع اللجنة خمسة شهور ..

-         طلبهم تدخل دول أجنبية في الشأن الداخلي وتصريح أحدهم بأن السفيرة الأمريكية تنتقد قلة الحشود ضد الرئيس .

-         طلبهم تدخل القوات المسلحة بإنقلاب عسكري على رئيس منتخب .

-         رفضهم الحوار بناءا على طلب الرئيس ونائبه حول المواد المختلف عليها لتعديلها .

-         رفضهم الإحتكام للشعب بالإستفتاء على الدستور وفق للإعلان الدستوري في مارس 2011 , وتصريح أحدهم بعدم الإعتراف بالدستور حتى لو وافق عليه الشعب المصري – واتهامهم الشعب المصري بالجهل والتخلف .

-         إختزال المعارضة وقصرها على حشد المتظاهرين واستئجار البلطجية والسعي لقلب نظام الحكم .

-         تحالف بعضهم مع العدو الصهيوني الذي فضح أمرهم وأذاع إتفاقاته معهم .

-         القضاة ( رجال القانون ) يطلبون من الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء الإستفتاء على الدستور الدائم طبقا للتعديلات المستفتى عليها ! .

-         يحرضون على القتل وحرق المنشآت ويدعون أنهم جبهة الإنقاذ ( إنقاذ مصر من رئيسها المنتخب من شعبها - انتخابات خسروها أمامه ) .

-         تابع رد السهام – د/ عبد المنعم المنسي

رابعا :- كلينتون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية دعا الشعب الأمريكي لانتخاب أوباما لفترة رئاسة ثانية حيث أنه ليس بساحر كي يستطيع إصلاح حال أمريكا في أربعة سنوات ! على الرغم من أن أوباما تسلم حكم أمريكا وهي دولة عظمى ( أقوى دولة في العالم إقتصاديا وعسكريا ) , بينما مصر تسلم حكمها الرئيس محمد مرسي وهي دولة نامية فقيرة منهوبة الثروات ( يكفي أن نعلم أن ورثة عمر سليمان تقدموا بشكوى لسرقة 43 مليون جنيه من أحد حساباته في الإمارات العربية ) أحد الحسابات في إحدى الدول سرق منه هذا المبلغ فكم لم يسرق ؟ وكم عدد حساباته ؟ وكم أرصدته النقدية ؟ وما قيمة أصوله وممتلكاته ؟ وهذا شخص واحد , من أين هذا ؟!  ويطلب شعب مصر إصلاح الأحوال في أيام معدودة كانت كلها قلق سياسي ومظاهرات وإعتصامات وإضرابات وثورات تعصف بالإقتصاد والإستثمار والبورصة والسياحة ..., كما أن الدولةالآن منهوبة ومدمرة وعليها ديون كثيرة ومواردها محدودة والإصلاح الذي يشعر به المواطن العادي لن يتحقق إلا بعد إنجاز مشروعات عملاقة تزيد موارد الدولة بصورة حقيقية وتضخ ثمارها على المواطنين , وكذا القضاء على أوجه الفساد والنهب والسلب مما يؤدي إلى وفرة في الأموال وتطبيق الحد الأدنى والأقصى وتحتاج هذه الأشياء إلى وقت كافي  

خامسا : الأسلوب المتحضر لتقييم أداء الحكومة  يمكن إيجازه في النقاط الآتية :

- الفساد في مصر كبير جدا وكان متعمدا طوال عدة عقود من الزمن .

- الرئيس مرسي وحكومته وشعب مصر كله ورثوا تركة كبيرة من الفساد وليسوا هم السبب فيه وليس هذا الفساد مظاهر إخفاق للرئيس وحكومته.

- لا يمكن تطهير مصر من الفساد إلا بأيدي شعب مصر كله وليس الرئيس مرسي وحكومته أو جماعته ومرشده .

- مرسي وحكومته بالتأكيد يسعون لتحقيق التقدم لمصر ( حتى من باب نسبة ذلك للجماعة ) فليتعاون معهم شعب مصر.

- الرئيس وحكومته بشر يخطئون ويصيبون ولكن تقييم وتقويم مسار العمل لابد أن يتم بصورة موضوعية متحضرة صحيحة استقر عليها العالم كله ( سلطة تشريعية تصدر القوانين وتحاسب الحكومة من تحت قبة مجلس النواب من خلال استجوابات وطلبات إحاطة وسحب ثقة وموافقة أو رفض لسياسات الحكومة واتفاقياتها ) وبذلك يحدث تفاعل بين مجلس النواب الذي انتخبناه ليمثلنا وينوب عنا في محاسبة الحكومة وتقويم مساراتها ( سماع بيان الحكومة ووجهة نظرها ودراسة وتحليل المعلومات التي تعرضها ومناقشتها من كل أعضاء مجلس النواب ثم  الموافقة أو الرفض وقرار مجلس النواب ملزم .

- لا يجب أن يقوم كل مواطن من شعب مصر بهذه المهمة بل يقوم بعمله بصورة متقنة  ويترك أمر التقييم والتقويم لمجلس النواب المنتخب وهذه وظيفته .

- من يرى خطأ معين في وزارة أو هيئة يخطر به عضو مجلس النواب الذي يمثله ليقوم بدوره تجاه هذا الموضوع  من خلال التوصل لمعلومات صحيحة عن الموضوع .

- لأنني عندم أعتقد أن الرئيس أو وزير أخطأ في شيء فرأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب وما لدي من معلومات  بخصوص الموضوع قد لا تكون كاملة , وإذا ناقشت الرئيس أو الوزير قد أقتنع بصحة ما قام به .

- إذن الحل في تحقيق إنطلاق الحكومة للنجاح هو وجود مجلس النواب الذي تحاربه المعارضة وتعتبره سيفا لصالح الرئيس وحكومته في حين أنه سيفا ضدهم فله سلطات أقوى بكثير من سلطة رئيس الجمهورية - وليكتمل النجاح فعلى كل منا تحري الدقة في انتخاب الرجل المناسب لهذه المهام الصعبة ليكون ممثلا له في مجلس النواب .

تابع رد السهام – د/ عبد المنعم المنسي

سادسا : الإعلان الدستوري للرئيس أ.د / محمد مرسي في 22/11/2012  والتعليق على ما جاء به

أ- مقدمة :

-يعتبر هذا الإعلان الدستوري من أهم إنجازات الرئيس فقد كانت مصروقت صدوره  في فترة إنتقالية ( لعدم وجود دستور ومجلس شعب ) وللرئيس الحق في إصدار قرارات استثنائية كما أن السلطة التشريعة معه .

-ما أصدره الرئيس من إعلان دستوري ساهم ويساهم في  (سرعة صدور الدستور الدائم للدولة  الذي يقلص صلاحيات الرئيس ويحد من سلطاته - سرعة إنتخاب مجلس نواب يسترد سلطة التشريع من الرئيس ويحاسبه هو وحكومته ).

- هذا الإعلان الدستوري ( مؤقت ) فبمجرد صدور الدستور والإستفتاء عليه ستنتهي كل الإعلانات الدستورية ومعها الفترة الإنتقالية الحالية  , ويخضع الرئيس لمواد الدستور الجديد  بكل ما فيها , فهذه استثناءات لعدم وجود دستور وعدم وجود سلطة تشريعية .

ب-  مواد الإعلان الدستوري والتعليق عليها

المادة الأولى: 

تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق. الرئيس لم يأمر بقتل رموز النظام السابق .

التعليق :

الرئيس لم يأمر بإعادة محاكمتهم أمام محاكم عسكرية .

لم يأمر بإنشاء محاكم خاصة لإعادة محاكمتهم .

لم يصدر قوانين خاصة تعاد محاكمتهم بموجبها .

لم يتدخل في القضاء بتحديد الحكم الذي يجب أن يصدر.

لم يحرم أحد من حقه في الدفاع عن نفسه .

ولكن تعاد المحاكمات أمام نفس المحاكم وبنفس القوانين ولكن بالأدلة الكاملة  .

-إعادة المحاكمة هو حق حتى للمدان أن يستأنف الحكم وحق للنائب العام أوالنيابة العامة أو أي مواطن أن يطعن على حكم صدر فما بالكم بولي الأمر الذي يسعى لتحقيق العدالة بين كل أفراد شعبه  , والمحاكمات العادلة لرموز النظام السابق كانت وما زالت من أهم أهداف الثورة .

المادة الثانية

الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية. 

التعليق :

البديل عن ذلك :

-قيام المحكمة الدستورية بحل التأسيسية   والعودة بالدستور إلى الصفر , ( تشكيل تأسيسية أخرى – البدء في إعداد الدستور ... ) وتأخر صدور دستور دائم وسلطة تشريعية عام أو عامين .

- قيام المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى .

- قيام المحكمة الدستورية بإلغاء قرار الرئيس الخاص( بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء دور المجلس العسكري ) ويأتي المجلس العسكري مرة أخرى ليشارك مرسي في الحكم ويتولى التشريع .

- يظل مرسي رئيسا بدون مجلس شعب ولا مجلس شورى ولا دستور ولا سلطات كاملة حيث يكون الحاكم الفعلي هو المجلس العسكري بإعلانه الدستوري المكمل وتشريعاته.  

تحصين القرارات يستهدف :

-إتمام الدستور الدائم الذي يترتب عليه ( إلغاء كافة الإعلانات الدستورية الصادرة – تقليص صلاحيات الرئيس – إنتخاب مجلس شعب يسترد السلطة التشريعية من الرئيس ويتولى محاسبته وحكومته وتقييم أدائه وتقويم المسار ) , هذا ما سعى إليه الرئيس ( تقليص دوره وسلطاته وليس الإستبداد والديكتاتورية – تخفيض الفترة الإنتقالية بدون دستور ومجلس شعب منتخب – تحقيق الإستقرار الداخلي باستكمال السلطات ) .

- حتى لو كان فيه استبداد فهو وقتي حتى يصدر الدستور الدائم والمستفتى عليه من الشعب والملزم للرئيس ولكل هيئات الدولة . 

المادة الثالثة: 

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة. 
التعليق :

   يعلق البعض على الإعلان الدستوري للرئيس بأنه بذلك أصبح فوق القانون , فماذا عن النائب العام الذي لا يعزل ولا ينقل إلا في حالة واحدة ( وفاته ) هل هذا الكلام منطقي , أن يعين النائب العام بصورة دائمة , ولا نحلم بتغييره مهما كانت أخطاؤه ؟ أما عن قيام الرئيس بتعيينه فهذا وفق الإعلان الدستوري المؤقت وسيتغير موقف النائب العام من حيث تعيينه وعزله ومدته وفق الدستور الجديد الدائم والملزم . 

المادة الرابعة: 

تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله. 
التعليق

لإعطاء الفرصة لإتمام الدستور الجديد بصورة توافقية والإستفتاء عليه وصدوره .

المادة الخامسة: 

لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية. 

التعليق :

  بالفعل أعلنت المحكمة الدستورية عن طريق بعض أعضائها عن هذه الأحكام المشار إليها ( حل التأسيسية وحل مجلس الشورى ) قبل موعد جلسة الحكم في 2/12/2012 بمعنى أن الأحكام معدة من قبل ولا تصدر بطريقة موضوعية بل هي أحكام مسيسة .

المادة السادسة:

 للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة. 
التعليق :

   ومن غير الرئيس يمكن أن يقوم بهذا ؟! ولماذا انتخبناه رئيسا لمصر لنقوم نحن أو آخرين بحماية مصر والثورة ؟ أم أن هذه إختصاصات ومهام رئيس الجمهورية ؟

تابع رد السهام – د/ عبد المنعم المنسي

سابعا : دستور مصر ( طريقة إعداده وأهم ملامحه )

أولا : تشكيل الجمعية التأسيسية وعملها :

1-تنص المادة (89) من التعديلات على الدستور التي وافق عليها الشعب المصري في استفتاء 19/3/2011 لتعديل الدستور المصري على ( تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين في إجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه , ويعمل به من تاريخ موافقة الشعب عليه في الإستفتاء )

   هذا ما تم بالضبط فمجلسي الشعب والشورى تم انتخابهما في أول انتخابات نزيهة في تاريخ مصر , وتم انتخاب الجمعية التأسيسية من المجلسين وقامت بإعداد الدستور في الموعد المحدد , والمحكمة الدستورية عندما حكمت بحل مجلس الشعب حكمت أيضا باستمرار ما أصدره المجلس من قوانين وقرارات وإجراءات .

2- قامت الجمعية  بجهود لا تخفى على أحد في المناقشات والحوارات وتلقي المقترحات ودراستها .

3- من البديهي أن يكون القرار النهائي بخصوص أية مادة في الدستور بأغلبية التصويت ( مبدأ ديموقراطي ) , وقيام قلة من الأعضاء بالإنسحاب ( مهما كانت أسبابهم ) هو قمة الديكتاتورية والإستبداد بالرأي , فلا يعقل أن يفرض أقلية رأيهم على أغلبية الأعضاء وإلا فيقومون بالإنسحاب ( أليس إنسحاب قلة من أعضاء الجمعية التأسيسية لرفضهم مواد في الدستور يوافق عليها أغلب أعضاء الجمعية , ورغبتهم في تبني آرائهم رغما عن رأي الأغلبية ( قمة الديكتاتورية والإستبداد ) ؟وهم أنفسهم من يتهمون الرئيس بالإستبداد  - هل يصلح أن يكون رئيسا للجمهورية من ينسحب من إعداد الدستور لإصراره على نفاذ رأيه وعدم احترام رأي أغلبية الأعضاء العاملين معه ؟ - هل يصلح أن يكون رئيسا لمصر من يقول لا أعترف بالدستور حتى لو وافق عليه شعب مصر ؟!أ) .

4- العرف الدستوري في كل دول العالم أن يتم التصويت على كل مواد الدستور في جلسة واحدة مهما طالت وقد تم التصويت على القانون الفرنسي خلال يومين ونصف متصليين , أي أنه لم يتم سلق الدستورفي (17) ساعة كما يدعي الإعلام الفاسد وبعض المغرضين , بل تم إعداده وصياغته خلال ستة أشهر , وتم التصويت على مواده في 17 ساعة .

5- حيث أنه من المستحيل أن يجتمع جميع مواطني مصر على موافقة تامة على كل بنود الدستور أو رفض لكل بنوده ( نظرا لعدم تطابق العقول , ولأن الدستور عمل بشري ) لذا لا يجب أن يرفض مواطن الدستور إلا إذا كانت أغلبية مواده غير مناسبة من وجهة نظره .

6-استجابة لمطالب المعارضة دعا الرئيس للحوار وتعهد بتنفيذ نتائجه .

7- حضر الإجتماع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية .

8- تم إلغاء الإعلان الدستوري وإصدار إعلان دستوري آخر وافق عليه الحاضرون بالإجماع .

9- إقتنع جميع الحاضرون بضرورة تنفيذ مقتضيات الإعلان الدستوري المستفتى عليه في 19/3/2011 وعدم تأجيل الإستفتاء .

10- وجه الرئيس الدعوة بناء على توصية الإجتماع لجميع القوى السياسية بمناقشة المواد المختلف عليها وإعداد صياغة متفق عليها لعرضها على مجلس النواب الذي سيتم انتخابه , حيث يختص بالتشريع .

11- لا يمكن تعديل أية مواد بالدستور سوى بهذه الطريقة , بعد أن أنهت الجمعية التأسيسية عملها وسلمت الدستور للرئيس .

12- الأحزاب والتيارات التي لم تحضر الحوار مازالت تعترض لأن الحاضرون كانوا تيارات إسلامية أو تيارات متفاهمة معهم , فلماذا لم يحضروا الإجتماع ؟!

13- لم يذكر أيا من المتحدثين باسم ما يسمى بجبهة الإنقاذ المخرج المقترح من وجهة نظرهم ( هل يتم مخالفة الدستور بتأجيل الإستفتاء ؟! – هل يملك الرئيس أو أي حزب آخر أو أية قوى تعديل مواد في الدستور الذي سلمته الجمعية التأسيسية للرئيس ؟! – أليس طلب الرئيس الحوار من أجل إعداد مذكرة بالمواد المراد تعديلها وعرضها على سلطة التشريع هو الحل الوحيد لتقريب وجهات النظر بخصوص الدستور؟ ) .

14- إن طلب تأجيل الإستفتاء الهدف الوحيد منه هو منح المعارضين فرصة الطعن عليه حتى لو تم التصويت عليه بنعم لمخالفة الإعلان الدستوري بخصوص موعد طرح الدستور للإستفتاء .

15- رفضت المحكمة الدستورية كل طلبات حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور , أي أنها قانونية ودستورية .

16- أية تعديلات تدخلها أية لجنة يتم تشكيلها  لتعديل الدستور ستجعل الدستور لاغيا لأن الجمعية التأسيسية أنهت عملها وسلمت الدستور للرئيس الذي دعا  الشعب للإستفتاء على الدستور وأسفر الإستفتاء عن موافقة شعب مصر عليه  , وأصبح حق تعديل الدستور فقط لمجلس النواب الذي سيتم انتخابه  وليس لمجموعة أحزاب تجتمع وتقرر هذا !.

ثانيا : إلى كل من عنده تحفظ على بعض مواد الدستور أقول :

  إن هذا الدستور هو المتاح الآن وليس المأمول فهو خطوة مهمة لإستقرار مصر واكتمال السلطات وبداية فترة جادة ينهض كل مصري للعمل والإنتاج ونخلص من المؤامرات والقتلى كل يوم والمظاهرات ثم إنه قابل للتعديل على يد مجلس النواب الذي نأمل أن يكون أغلبه تيار إسلامي - فهل لو أعيد الآن في ظل هذه الأجواء كتابته سيكون أفضل للمسلمين ( مستحيل ) بل حتما سيكون أفضل للعلمانيين والمسيحيين - فالأفضل بذل الجهد لانتخاب مجلس نواب إسلامي وهذا هو المفتاح لكل خير حيث يتم تعديله للأفضل بدون إعتراضات لأنه جهة الإختصاص بالتشريع ثم تنقية القوانين وإصدار القوانين الجديدة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع الأئمة بإذن الله - هذه خطوة فقط في سبيل التطبيق المتدرج لشريعة الإسلام , أما الدستور الذي لا نقبل غيره هو القرآن الكريم وهو هدف استراتيجي سنصل إليه بهذه الخطوة الأولى بإذن الله تعالى .

تابع رد السهام – د/ عبد المنعم المنسي

ثامنا :  نتائج الحوار بين حزب النور وجبهة الإنقاذ والتعليق عليها

1-إجتماع عدة أحزاب بدون اشتراك مؤسسة الرئاسة لمناقشة موضوعات تخص الرئاسة وسيكون منوط برئيس الجمهورية تنفيذ ما تسفر عنه المناقشات غير لائق ومضيعة للوقت , خاصة وأن رئيس الجمهورية دعا جميع الأحزاب والقوى السياسية للحوار الجماعي , كما أن الموضوعات المطروحة للحوار والنقاش موضوعات خارج نطاق المعارضة وهي إما حق خالص لرئيس الجمهورية أو تتعلق بنصوص في الدستور لا يجب مخالفتها ولا يحق لأحد حتى رئيس الجمهورية مناقشتها .

2-أبرز نتائج الحوار والتعليق عليها :

-         تشكيل حكومة إنقاذ وطني ( إئتلافية)

   لن يتم تحقيق أية إنجازات أو أي مستوى من التقدم لمصر إلا إذا كانت الحكومة بالكامل  من حزب الحرية والعدالة , عند ذلك فقط يحدث التوافق الكامل على تنفيذ برنامج الرئيس الذي هو برنامج الحزب ومشروع ( النهضة ) حيث أن هؤلاء هم الفئة الوحيدة التي ستعمل مع الرئيس بإخلاص من أجل تحقيق إنجازات مرضية على أرض الواقع , أي وزير ينتمي لحزب أو تيار آخر مهما كانت درجة كفاءته لن يكون عنده الحافز والدافعية للنجاح الذي سينسب للرئيس الذي يختلف معه سياسيا ويسعى لإثبات نجاحه هو وحزبه كما يسعى لإثبات فشل معارضيه ( إن لم يكن تعمد بذل الجهد لإفشالهم ) وبالتالي لن يرتجى منه الخير الذي سيتحقق حتما على يد من هو أقل منه كفاءة ولكنه يتمتع بالحافز والدافعية لبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح الذي سينسب للنظام الحاكم الذي ينتمي إليه , وليس هذا بجديد فهذا ما يحدث في العالم كله , ينجح الرئيس فيشكل حكومة من حزبه لتنفيذ برنامجه الإنتخابي , فلابد أن تتوافق الحكومة والفريق الرئاسي بالكامل على غايات وأهداف واحدة وسياسات وتوجهات وآمال مشتركة حتى تستطيع تقديم ما تطمح إليه لشعب مصر , لتصل بعد فترة الأربعة سنوات إلى وضع مشرف للرئيس وحزبه , ومما يدلل على صحة هذا ما يقوم به المعارضون الآن من إختلاف مع الرئاسة حول كل شيء ورفض الحوار , وتأليب الشعب على الرئيس , وهدم ما يقوم ببنائه حيث أن القلق السياسي والمظاهرات والإعتصامات والإضرابات وقطع الطرقات والهجوم على الأمن والسجون والأقسام  وغير ذلك من الجرائم لا يعد نقدا للرئيس بصورة موضوعية مثمرة , بل هدم لما يقوم هو وحكومته ببنائه وتعويق مسيرته ,وإضعاف الإقتصاد والإستثمار والسياحة ..... فأنا عندما أنتقد ما قام به الرئيس هل المطلوب أن أعاونه على تحقيق المزيد أم أقوم بالقضاء على ما قام بإنجازه ؟!

     كما أن تغيير الحكومة الآن وقبل عدة أشهر من انتخاب مجلس النواب الذي من سلطته تغييرها بموجب الدستور مضيعة للوقت وتعطيل للعمل حيث يستغرق تشكيل الحكومة عدة أسابيع  ويظل كل وزير بالوزارة الجديدة عدة أشهر لدراسة الأوضاع والبدء في العمل فيكون مجلس النواب المنتخب قد غير الحكومة . 

    ولماذا تغيير الحكومة ؟! ما هي مخالفاتها ؟! من يملك محاسبة الحكومة وتغييرها ؟! ألا يعد هذا تدخلا سافرا في أبسط حق لرئيس الجمهورية وبدون أسباب ؟! هل من حق أحزاب المعارضة أن تجتمع لتقرر تغيير الحكومة ؟!

-         تشكيل لجنة لتعديل الدستور

   لقد تم إعداد الدستور والإستفتاء عليه بصورة متفقة تماما مع الإعلان الدستوري المستفتى عليه في مارس 2011 وبالتالي فإن أية تعديلات تدخلها أية لجنة يتم تشكيلها  لتعديل الدستور ستجعل الدستور لاغيا لأن الجمعية التأسيسية أنهت عملها وسلمت الدستور للرئيس الذي دعا  الشعب للإستفتاء على الدستور وأسفر الإستفتاء عن موافقة شعب مصر عليه  , وأصبح حق تعديل الدستور فقط لمجلس النواب الذي سيتم انتخابه  وليس لمجموعة أحزاب تجتمع وتقرر هذا !.

- إلى كل من عنده تحفظ على بعض مواد الدستور أقول :

  إن هذا الدستور هو المتاح الآن وليس المأمول فهو خطوة مهمة لإستقرار مصر واكتمال السلطات وبداية فترة جادة ينهض كل مصري للعمل والإنتاج ونخلص من المؤامرات والقتلى كل يوم والمظاهرات ثم إنه قابل للتعديل على يد مجلس النواب الذي نأمل أن يكون أغلبه تيار إسلامي - فهل لو أعيد الآن في ظل هذه الأجواء كتابته سيكون أفضل للمسلمين ( مستحيل ) بل حتما سيكون أفضل للعلمانيين والمسيحيين - فالأفضل بذل الجهد لانتخاب مجلس نواب إسلامي وهذا هو المفتاح لكل خير حيث يتم تعديله للأفضل بدون إعتراضات لأنه جهة الإختصاص بالتشريع ثم تنقية القوانين وإصدار القوانين الجديدة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع الأئمة بإذن الله - هذه خطوة فقط في سبيل التطبيق المتدرج لشريعة الإسلام , أما الدستور الذي لا نقبل غيره هو القرآن الكريم وهو هدف استراتيجي سنصل إليه بهذه الخطوة الأولى بإذن الله تعالى .

-         تعيين نائب عام جديد

- اجتمع مجلس القضاء الأعلى لدراسة الموضوع بالكامل وتوصل إلى صحة إجراءات تعيين النائب العام الجديد , وفي ظل الدستور الجديد لا يجوز نقله  حتى عن طريق رئيس الجمهورية.

- كما ألغت محكمة جنح مستأنف الأزبكية حكمًا قضائيًا أصدرته محكمة جنح الأزبكية، بعدم قبول دعوى أقيمت ضد متهم، بتهمة الاحتيال على اثنين من المواطنين، بدعوى أن القضية أقيمت من غير ذي صفة، في ضوء أن تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، مخالف لصحيح القانون والدستور. 
أكدت محكمة الاستئناف أن تعيين النائب العام الجديد، جاء مستوفيًا للشروط الشكلية والموضوعية لتولي المنصب التي حددها القانون والدستور. 

- ولماذ يتم تعيين نائبا عاما جديدا بدل الحالي ؟! وما هي المخالفات المنسوبة له وتستدعي تغييره ؟ وأية فائدة مرجوة لمصر واستقرارها من هذا التغيير ؟! وهل يمكن تغيير النائب العام عن طريق اتفاق بعض الأحزاب على ذلك ؟! هل هذا إجراء قانوني متحضر ؟!

ثامنا : بعض إنجازات مجلس الشعب المنحل ( أغلبه إخوان مسلمين ) في مائة يوم

-إصدار قانون بتكريم أسر الشهداء ماديا بزيادة مبلغ التعويضات إلى مائة ألف جنيه .

- صرف الحوالات الصفراء للمصريين الذين كانوا بالعراق استفاد منها 637000 مصري .

- إصدار مشروع قانون لتثبيت العمالة المؤقتة ليصل عدد المستفيدين إلى 700 ألف عامل .

- الموافقة على إصدار مشروع قانون لمنع تحويل المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية .

- الموافقة على مشروع القانون الخاص بإصلاح العملية التعليمية الذي يقضي بجعل الثانوية العامة سنة واحدة وهي الثالثة .

- اعتماد مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية على خليج العقبة .

- الموافقة على مشروع  قانون  الحد الأدنى والأقصى للأجور ليكون الحد الأقصى 25 ضعف الحد الأدنى بحيث لا يزيد على 50 ألف جنيه ويبدأ الحد الأدنى للمؤهل المتوسط من 700 جنيه والمؤهل العالي 800 جنيه .

- تفعيل سياسة الرسوب الوظيفي .

- الموافقة على مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

- الموافقة على مشروع قانون حقوق المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة بزيادة حصتهم في التعيينات إلى 7 % بدلا من 5 % .

- الموافقة على قانون بشأن استرداد الأموال المنهوبة .

- الموافقة على قانون النظام السابق وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية .

- إصدار قانون بتعديل المادتين 30 و 38 في قانون الرئاسة بما يقضي بقيامك اللجان الفرعية بفرز الأصوات بحضور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني .

- فتح ملفات الصناديق الخاصة وما بها من سرقات وفساد وإهدار للمال العام - الموافقة على قانون نقابة الأئمة والدعاة .

- إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بزيادة عدد المستفيدين معاش الضمان الاجتماعي.

- الموافقة على مشروع قانون نظم الحج والعمرة .

- الموافقة على قانون محاكمة الوزراء .

- الموافقة على قانون لحجب المواقع الإباحية .

- مناقشة مشروع قانون خاص بهيئة الشرطة وهيكلة وتطهير وتطوير وزارة الداخلية .

- الوقوف على مشكلة الألغام وحجمها ومساحات الأراضي التي تلوثها والإتفاق على توفير المال اللازم لإزالتها حماية لأرواح المواطنين .

- الموافقة على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بما يحقق له الاستقلال الكامل .

- الإنتهاء من قانون الجمعيات  ومنظمات المجتمع المدني .

- الانتهاء من قانون الحريات النقابية .

- الموافقة على مشروع قانون حماية المستهلك .

- مناقشة مشروع ابنيي بيتك لحل مشاكل التأخر في تسليمه .

- الموافقة على تعديل بعض مواد قانون الطفل .

- التقدم بمشروع نقابة الإعلاميين وميثاق شرف الإعلام .   

-         - أما على مستوى الرقابة فاستخدم مجلس الشعب كل أدوات الرقابة والمحاسبة للحكومة على أكمل وجه، حيث تم التقدم بأكثر من 7 آلاف أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات، والتي زادت عن 150 استجوابًا .

-         كما رفضت لجان المجلس الـ19 بالإجماع بيان الحكومة ولم تمنح الحكومة ثقتها، وكذلك رفضها الغالبية العظمى من نواب مجلس شعب الثورة بسبب القصور الكبير للحكومة وفشل سياستها وخططها في حل الأزمات اليومية التي افتعلتها الحكومة ووضعت الشعب كله فيها وعجزت عن حلها والتعامل معها وكان من أخطرها الانفلات الأمني ونشر الرعب والفزع في قلوب كل مصر وازدياد حالات القتل والسرقة بالإكراه وخطف المواطنين والسيارات والاعتداء على الأموال والمنشآت بالإضافة لأزمات البوتاجاز والسولار والبنزين وغير ذلك.

كما شكل مجلس الشعب لجان تقصي حقائق لزيارة بورسعيد وإعداد التقرير المبدئي الأول في أحداث المذبحة المروعة والتي راح ضحيتها 74 شابًا من شباب مصر ونتج عن هذا التقرير تحويل أكثر من 73 متهمًا ومنهم عدد كبير من القيادات الأمنية، بالإضافة إلى لجان تقصي حقائق مشابهة في أكثر للوقوف على حقيقة ما حدث في ماسبيرو والتعدي على الكنائس وشارع محمد محمود ومحيط وزرارة الداخلية ومجلس الوزراء وغير ذلك.

وأجرى مجلس الشعب عددًا من الزيارات الميدانية للمتابعة والرقابة والمحاسبة للمؤسسات والوزارات مثل زيارات منجم السكري وجهاز الأمن الوطني وسجن طرة وغير ذلك.

كما أجرى وفد برلماني مشكل من عدد من نواب مجلس الشعب زيارة لقطاع غزة للوقوف على أحوال أهل القطاع المحاصر ودعم صمودهم ومحاولة فك الحصار عنهم.

وعمل مجلس الشعب على مواجهة الأزمات الطاحنة التي أحدثتها الحكومة وتقديم طلبات الإحاطة والأسئلة مثل أزمة رغيف الخبز والبوتاجاز والسولار والبنزين ومشاكل واضطرابات العاملين في القطاعات المختلفة، ومواجهة الحكومة في قطاع البترول ومطالبتها في توحيد منظومة اللوائح المعمول بها على مستوى القطاع بالكامل والعمل على توحيد اللوائح للشركات ذات الطبيعة الواحدة.

وتحرك المجلس للكشف عن قصور الرعاية الصحية والتعليمية والصرف الصحي ومياه الشرب ومشكلات الزراعة والري والنظافة وارتفاع الأسعار وضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة وفقًا لأسس قانونية وتشريعية سليمة.

ووفقًا لكل المشاكل سابقة الذكر والتي لم تتحرك الحكومة لمواجهتها طالب مجلس الشعب بإقالتها وتكليف حزب الأغلبية بتشكيل حكومة ائتلافية واسعة تسعى لتحقيق أهداف الثورة، وهو ما رفضه المجلس العسكري واكتفى بتعديل وزاري طفيف، إلا أن البرلمان لم يتوقف عن استخدام كل الأدوات الرقابية لمواجهة هذا القصور

 دكتور

 عبد المنعم أحمد محمد المنسي