طالبت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بإلزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة «تمرد» والقبض عليهم وعلى مموليهم ومصادرة مطبوعاتها.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية، والمقامة من الدكتور حامد صديق، باحث بمركز البحوث الجنائية، أن وزير الداخلية ملزم بإعمال الإجراءات الواردة في قانون الشرطة والمادة 3 منه، والخاصة بحفظ الأمن العام، ومنع وقوع الجريمة، وحماية المنشآت العامة، ومنع تعطيل مؤسسات الدولة، وتكدير الأمن العام.
وأضافت صحيفة الدعوى، أنه منذ أن قامت الثورة وأعداؤها يحاولون إجهاضها بالمؤامرات والخدع والافتراءات، مشيرة إلى أن التطاول على الشرعية أصبح مألوفًا بفضل القضاء والأمن والإعلام، وأن حركة «تمرد» مؤامرة على الثورة، بحسب الدعوى.
وارتكزت الدعوى على نص المادتين 5 و6 من الدستور الحالي ونصوصهما بأن السيادة للشعب، وأن النظام السياسي يقوم على الديمقراطية.