الأزمة المالية العالمية - الأسباب - والعلاج من منظور إسلامي
حظيت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 باهتمام كافة الدوائر الاقتصادية والسياسية والمالية والقانونية في العالم لتحديد أسبابها وكيفية الخروج منها وقد كان من مظاهر هذه الأزمة:
1- رفض المؤسسات المالية والمصارف منح القروض إلا بضمانات كبيرة وأسعار فائدة عالية.
2- انخفاض مستوى التداولات في أسواق المال.
3- نقص السيولة لدى الشركات والمؤسسات.
4- التوقف عن النشاط والتصفية والإفلاس للعديد من المؤسسات.
5- زيادة البطالة.
6- انخفاض المبيعات.
7- انخفاض معدل الاستهلاك والادخار والاستثمار.
وقد اتفق معظم المهتمين ومنهم علماء غربيين في الاقتصاد على أن أهم أسباب الأزمة تتلخص في:
1- قيام النظم الاقتصادية على الفائدة.
2- جدولة الديون بأسعار فائدة أعلى.
3- الأدوات المالية المستحدثة (المشتقات) في سوق المال.
4- نظام السحب على المكشوف باستخدام بطاقات الائتمان.
5- المضاربات في سوق الأوراق المالية.
6- سوء سلوكيات الوسطاء الماليين.
أما بالنسبة للعلاج فقد تركز حول مناقشة مزايا وعيوب كل من النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاشتراكي وتوضيح جوانب قصور في النظام الرأسمالي.
وفيما يلي أهم أسباب الأزمة المالية العالمية وموقف الشريعة الإسلامية من كل سبب والبديل الإسلامي له :
1- يقوم النظام الاقتصادي الحالي على الفائدة (الربا) والتجارة في الديون, حيث يحصل المدخر على فائدة على ودائعه من البنك ويحصل البنك على فائدة أكبرعلى القروض التي يمنحها للعملاء (المستثمرين), مما يؤدى إلى إرهاق المقترضين الذين يحصلون على القروض لأغراض الاستهلاك أو الإنتاج لمصلحة المصارف والوسطاء الماليين.
وإذا كان أدم سميث يرى أنه لا تتحقق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة يساوى صفر وقد اتفق معه عدد كبير من الاقتصاديين, فإن الشريعة الإسلامية قدمت المنهج والنظام الاقتصادي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا حيث قال في كتابه العزيز:
"فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ". النساء 160-161
(وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون). الروم 39
وتتضمن الآية تحريم جميع الوسائل التي تستخدم في إنماء المال بالربا وتوضح
الوسيلة الحقيقية لإنمائه وهى الزكاة.
- (يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة). أل عمران 130
والمقصود من أضعافا مضاعفة معاملات تأجيل الديون
وزيادة سعر الفائدة وهى ما يطلق عليها جدولة الديون.
وتتمثل عقوبة أكل الربا في قول الله تعالى:
-
(الذين يأكلون الربا لا يقومون
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
وأحل الله البيع وحرم الربا). البقرة 275
-
(فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من
الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). البقرة 279
أي أن المتعاملين بالربا يحاربون
الله ورسوله ولاشك أنها حرب معروفة المصير والنتائج.
- (يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب
كل كفار أثيم). البقرة 276
وقد حرم الله الربا لأضراره على المجتمع من الناحية:
-
الاقتصادية:
حيث أن المرابي هو الرابح دائما بينما المدين معرض للربح
والخسارة وبذلك تسير معظم الأموال إلي عدد قليل من المرابين وتتركز معظم الثروات
في أيدي القلة الذين يعمل معظم أفراد المجتمع لديهم.
كما أن المدينين يلجئون إلى تعويض الربا المدفوع للمرابي
من المستهلكين من خلال زيادة الأسعار للسلع والخدمات الضرورية لتصل هذه الزيادة
إلى جيوب المرابين.
كما يؤدى النظام الربوي إلى الطمع والأنانية والفساد
الأخلاقي وسعى كل إنسان لتعظيم ثروته على حساب الآخرين , ويؤدى ذلك إلى رفع
الأسعار والاحتكار والاستغلال والغش وغير ذلك من الشرور في المجتمع.
-
الاجتماعية:
يؤدى الربا إلى انتشار الأنانينة التي لا تجعل أحد في
المجتمع يساعد أخر إلا بفائدة مما يؤدى إلى ازدياد القوى قوة على حساب الضعيف,
فهذا مجتمع لا يقوم على التعاون والإخاء والتكافل الذي يرتضيه الله تعالى للبشر في
قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا
الله إن الله شديد العقاب). المائدة 2 ,
وإنما يؤدى ذلك إلى الشر والطمع والتنازع والخلاف.
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد حرمت التعامل بالربا فقد
تضمن المنهج الإسلامي البدائل الآتية للتمويل بدون ربا:
-
المشاركة:
ويقصد بها اشتراك أكثر من شخص في عملية تجارية أو صناعية
أو زراعية أو غيرها نظير اقتسام ما ينتج من ربح أو خسارة بنسبة متفق عليها (نسبة
متفق عليها لتوزيع ما ينتج من ربح أو خسارة غير معلومي المقدار), تتوقف هذه النسبة
على نسبة مشاركة كل منهما في رأس المال وما إذا كان قد قدم جهدا أم لا وقد تكون
المشاركة بين البنك وعملائه في صفقة معينة أو عملية أو مشروع.
-
المضاربة:
وتتمثل في قيام شخص باستثمار مال غيره حيث يقدم الأول
رأس المال بالكامل ويقدم الثاني الجهد والإدارة والتشغيل لهذا المال مع اتفاقهما
على نسبة معينة لتوزيع الربح أما الخسارة فيتحملها بالكامل صاحب رأس المال بشرط
عدم ثبوت إهمال أو تقصير صاحب حصة العمل ويكون المشارك بالعمل في هذه الحالة قد
خسر جهده دون فائدة.
-
المرابحة:
وتتمثل في قيام البنك بشراء سلعة معينة يرغب في شراؤها
العميل وذلك مقابل حصول البنك على ربح معين يزاد على إجمالي تكلفة الشراء, ثم ينقل
البنك ملكية هذه السلعة للعميل بشروط معينة للدفع والتسليم.
-
التأجير التمويلي:
وتتمثل في قيام
البنك أو جهة التمويل بشراء أصل معين وتأجيره للعميل مقابل أجر متفق عليه
لاستغلاله.
-
المساهمة في رؤوس أموال الشركات:
حيث يقوم البنك أو المؤسسة التمويلية بشراء أسهم الشركات
التي ترى أهميتها للاقتصاد القومي وترى أنها ستحقق عائدا كبير لها وللمجتمع.
2 - كما يقوم النظام المالي
الحالي على جدولة الديون بسعر فائدة أعلى والمقترض لا يلجأ إلى جدولة الدين إلا
إذا كان متعسرا وغير قادر على سداد القرض فيتم زيادة نسبة الفائدة و إرهاقه أكثر
مما يزيد من تعسره وعدم قدرته على السداد وكذا عدم قدرته على مواصلة نشاطه
الاستثماري.
والحل الإسلامي عند التعثر عن سداد الدين يتمثل في :
-
قول الله تعالى (وان كان ذو
عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون). البقرة 280
-
يمكن للدائن الدخول كشريك مع
المدين المتعسر في أحد المشروعات بإحدى صيغ التمويل الإسلامية السابق توضيحها
(المشاركة – المضاربة – المرابحة – التأجير التمويلي), مما يؤدى إلى خروج المدين
من أزمته واسترداد الدائن لدينه وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشيوع روح
الأخوة والتكامل والتكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
3- من الأدوات المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية الآن أدوات
مستحدثة هي الأدوات المالية المشتقة (الخيارات والمستقبليات).
عرفت لجنة معايير المحاسبة المالية الدولية المشتقات
بأنها ( أداة مالية تتغير قيمتها استجابة للتغيرات في سعر فائدة محددة أو سعر ورقة
مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف أجنبي أو مؤشر أسعار أو مؤشر معدلات أو مؤشر ائتماني
أو أي متغير مماثل والذي يسمى بالأساس كما أنها لا تتطلب صافى استثمار مبدئي
مقارنة بالأنواع الأخرى من العقود التي لها نفس الاستجابة للتغيرات في الظروف
السوقية كما يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي).
لذا فهي عبارة عن معاملات وهمية غير معروف نتائجها ولا
يترتب عليها مبادلات فعلية للسلع والخدمات, لذلك فهي معاملات تقوم على الغبن وعدم
الوضوح وهذه خصائص المراهنات والقمار المحرم شرعا, ومما يزيد من حجم المشكلة قيام
المستثمرين بتمويل استثماراتهم في هذه المعاملات عن طريق القروض الربوية بأسعار
فائدة عالية مما يزيد من حجم المخاطرة.
وقد حرم الله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية هذه
المعاملات حيث أن أركان البيع الحلال هي:
-
البائع ولابد أن يكون مالكا لما
يبيع وقت إتمام عملية البيع.
-
المشترى.
-
المباع ولابد أن يكون مباحا
طاهرا مقدورا على تسليمه للمشترى معلوما للمشترى كما ووصفا.
-
الإيجاب والقبول والرضا بين
البائع والمشترى.
فالسلعة المباعة لابد أن تكون مملوكة للبائع وقت البيع
ومتاحة للمشترى للتعرف عليها وجاهزة لتسليمها للمشترى لا يوجد عائق لذلك.
4- نظام السحب على المكشوف
عن طريق بطاقات الائتمان, حيث تمثل إغراء لزيادة النفقات وعندما يعجز عن السداد
يتم زيادة سعر الفائدة حتى يحدث الانهيار الكامل للشخص وأسرته, وكذا يؤدى التوسع
في هذه البطاقات إلى إرهاق البنوك الربوية وتحقق الأزمات المالية.
ويرجع نظام السحب على المكشوف إلى صفة ذميمة لا يقرها
الإسلام وهى الإسراف والتبذير الذي حرمه الإسلام حيث قال تعالى:
-
(ولا
تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا). (الإسراء
26 – 27)
-
(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا). الإسراء 29
والتبذير والإسراف هو ما يدفع الإنسان إلى الاقتراض
والسحب على المكشوف (التصرف في أموال لا يملكها), مما يؤدى إلى مشاكل ومعاناة
للشخص وللمصارف وللاقتصاد.
والمطلوب لمنع ذلك:
-
بالنسبة للفرد الالتزام
بالوسطية والاعتدال في الإنفاق, والإنفاق في حدود ممتلكاته دون التطلع إلى ما ليس
لديه أو الذي يخرج عن نطاق قدرته المالية, وفى حالة كونه مستثمرا أو صاحب مشروع
فان عليه أيضا السعي لتنمية مشروعه في حدود إمكانياته دون اللجوء إلى مصادر لتمويل
عمليات كبيرة بطريقة غير آمنة بحجة التوسع والتطوير.
-
بالنسبة للدولة عليها وضع ضوابط
كفيلة بمنع أية تصرفات مالية تضر بالفرد أو المجتمع.
5- يقوم سوق الأوراق المالية أساسا على المضاربات على الأوراق المالية مما
يحدث خللا في قوى العرض والطلب وعدم توازن يؤدى إلى عدم عدالة الأسعار وعدم
تعبيرها عن القيمة الحقيقة للأوراق المالية وعن القيمة الحقيقية للمنشأة, ومن ثم
عدم التعبير عن القيمة الحقيقية للسلع والخدمات.
ووصول الأسعار إلى أوضاع غير حقيقية يهدد دائما بإمكانية الهبوط المفاجئ وحدوث
الانهيارات المالية خاصة مع اعتماد معظم المضاربين على القروض الربوية بأسعار
فائدة عالية لتمويل عمليات المضاربة التي يقومون بها ويصبحون مطالبون بسداد القرض
وفائدته بالإضافة لما تحقق لهم من خسائر مالية فادحة.
ولنجاح عمليات سوق الأوراق المالية في تحقيق
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوازن الأسعار فانه يلزم:
-
عدم التعامل إلا على أوراق
مالية حقيقية متاحة فعلا حيث يحرم التعامل على أدوات الخيارات والمستقبليات كما
سبق توضيحه.
-
توفير كافة المعلومات عن جميع
الشركات المتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية مجانا دون تحميل المستثمر أية
أعباء مالية, بحيث تكون كافة المعلومات متاحة عبر شبكة الانترنت بحيث تتحقق الشفافية
الكاملة لكافة المتعاملين في سوق الأوراق المالية ويحدث تماثل في المعلومات لدى
جميع المستثمرين, مما يؤدى إلى اتخاذ قرارات البيع والشراء بناءا على معلومات
سليمة وكاملة عن كافة الأوراق المالية المتاحة للتداول وكذا عن الشركات المصدرة
لها.
-
أن تكون المعلومات المتاحة
للمستثمرين معلومات مبسطة ومفهومة من الجميع ويقع على إدارة البورصة وهيئة الرقابة
المالية بما لديها من خبراء في التحليل المالي مهمة تحليل وتبسيط وشرح وتوضيح
المعلومات الواردة في القوائم والتقارير المالية للشركات حتى تكون مفهومة من جميع
المتعاملين المهتمين بدراسة هذه المعلومات والاعتماد عليها في قراراتهم
الاستثمارية خاصة غير المتخصصين, ويساعد توفير المعلومات المبسطة عن الأوراق
المالية محل التداول إلى تمكين المستثمرين في سوق الأوراق المالية من اتخاذ
القرارات الصحيحة والوصول للسعر الحقيقي للأوراق المالية المتداولة , ويساهم ذلك
في القضاء على الشائعات المغرضة والاستغلال للمعلومات والتلاعب من كبار المتعاملين
في السوق على حساب صغار المتعاملين بحيث يتوفر لسوق الأوراق المالية مناخ
الاستثمار الحقيقي بعيدا عن المقامرة والمخاطرة غير محسوبة العواقب, وبالتالي الوصول
للأسعار العادلة للأوراق المالية وبذلك تتحقق التنمية الحقيقية حيث يتم توزيع
الموارد بصورة عادلة على الاستثمارات المختلفة في ذلك أيضا تأمين للسوق من
الاضطرابات والمفاجئات والانخفاضات وتأمين للمستثمرين.
-
على المستثمرين في سوق الأوراق
المالية التعامل فقط على أسهم الشركات التي تعمل على تحقيق التنمية الحقيقية
للمجتمع والابتعاد عن أسهم الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات حرام أو ضارة مثل
الدخان والخمور وغيرها, والأصل أن تقوم الدولة الإسلامية بمنع هذه الشركات أصلا من
أن تؤسس فضلا عن تداولها في السوق.
-
عدم التعامل مطلقا على السندات
حيث أنها قروض ربوية محرمة شرعا حيث تمثل السندات قرضا تحصل عليه الشركة من
الجمهور مقابل فائدة محددة (ربا), وإذا كان هناك اختلاف بين علماء المسلمين حول
مدى مشروعية سعر الفائدة فان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقضى على هذا الخلاف
ويحسم المسألة حيث قال صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع
في الشبهات وقع في الحرام ..). صدق الرسول الكريم.
-
البعد عن الربا بكل أشكاله وعدم
التعامل على أوراق مالية لمنظمات ربوية.
-
البعد عن الحيل والغش
والاستغلال والتدليس والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل والتعامل بالعدل والسماحة
عند البيع والشراء والقضاء والاقتضاء.
-
المنافسة الشريفة وتدخل الدولة
لتحقيق تكافؤ الفرص ووضع الضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك في مجال الاستثمارات المالية.
6- سوء سلوكيات الوسطاء
الماليين وسعيهم لتعظيم أرباحهم على حساب المستثمرين وذلك من خلال التغرير
والإغراء واستغلال جهل المستثمرين بأوضاع سوق المال ودفعهم إلى الحصول على قروض
ربوية لاستثمارها بأساليب غير محسوبة وغير مضمونة, والمستفيد الأكبر هم الوسطاء
الماليون الذين يحصلون على عمولات كبيرة مقابل مساعدتهم على الحصول على قروض, وكذا
مقابل وساطتهم في عملية الاستثمار وكذا انتشار المعاملات التي لا تعتمد على القيم
والأخلاق من غش وكذب واحتكار وتدليس واستغلال وتغرير ومعاملات وهمية وشائعات مغرضة
لسعى كل إنسان إلى تعظيم ثروته على حساب الآخرين وعلى حساب القيم والأخلاق
والفضائل, فقد أصبح معظم أفراد المجتمع لا يهتمون بتحري الحلال في المعاملات وحصول
كل فرد على حقه فقط دون أن يمس حقوق الآخرين.
وقد فرض الله سبحانه على المسلمين مجموعة أخلاقيات تتمثل
أهمها في (الالتزام بالصدق في المعاملات
والصدق في تحديد أسعار المنتجات والإيثار والرحمة والكرم والعدل والاعتدال والبعد
عن كل أشكال الاحتكار والمغالاة في الأسعار و استغلال الظروف والفرص والتغرير
بالمستهلك خاصة إن كانت معلوماته بسيطة بخصوص ما يشتريه و الربا و تطفيف الكيل و
الظلم و الغش...).
والمسلم بالتزامه بالأخلاق الحميدة وبعده عن الأخلاق
الذميمة يعلم علم اليقين أن رزقه بيد خالقه سبحانه وهو مضمون وأن الواجب عليه فقط
أن يتحراه من حلال وأن يبتعد عن الصفقات والأعمال الحرام أو التي فيها شبهة أو
خلاف على حرمتها مهما كانت المكاسب
المنتظرة من هذه الأعمال, لأن الرزق محتوم ومحدد ولا يزيد بتحري الإنسان الحرام
ولا ينقص بتحريه الحلال, و يجب الاستعانة بمستشار ديني متخصص ليكون مرجعا دائما
لرجل الأعمال عند اتخاذ أي قرار أو الدخول في أعمال أو صفقات.
كما أن
توفير المعلومات عن سوق الأوراق المالية والشركات المتداول أسهمها كما سبق توضيحه
يساهم بشكل كبير في الحد من هذه الأخلاقيات الفاسدة ويحد من تأثيرها على السوق
والمستثمرين والاقتصاد. دكتور
عبد المنعم أحمد محمد المنسي