قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، إن تكلفة الجزء الخاص بمصر في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية 570 مليون دولار سيجرى تمويلها عبر قروض من مؤسسات دولية.
ووقعت حكومتا السعودية ومصر أمس السبت مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين. وستبلغ سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات، وسيستغرق المشروع 24-30 شهرًا حتى اكتماله.
وقال أكثم أبو العلا لتلفزيون العربية اليوم الأحد: «التمويل ليس مناصفة، ولكن كل دولة تمول الجزء الخاص بها... الجزء الخاص بمصر سيتكلف 570 مليون دولار». وأضاف: «سنأخذ جزءًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وسيكون ذلك قرضًا ميسرًا، وهناك جزء (سيمول) من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وجزء آخر من الاتحاد الأوروبي أو بما يسمى المظلة الأوروبية».
كان وزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى إمام، قال: إن مصر ستدفع 40% من إجمالي تكلفة المشروع، وإن العائد على الاستثمار في المشروع سيبلغ 13% لمصر والسعودية. وسيمتد خط الربط بطول 1320 كيلومترًا، منها 820 كيلومترًا في السعودية، و480 كيلومترًا في مصر، و20 كيلومترًا عبارة عن كابل بحري يعبر خليج العقبة.
وستتولى الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر تمويل وتملك وتشغيل وصيانة معدات الربط وستشتركان مناصفة في تمويل وملكية وتشغيل وصيانة الكابل البحري.
ويرتفع استهلاك الكهرباء في السعودية بشدة خلال أشهر الصيف مع زيادة الاعتماد على المكيفات في مواجهة مناخ المملكة الصحراوي، حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الصيف. وتشهد المملكة التي تعد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم طلبًا متناميًا على الكهرباء يزيد ثمانية بالمئة سنويًّا.
وفي مصر يعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان من أزمة كهرباء، وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته. وبحسب وزير الكهرباء المصري يبلغ التحميل على شبكة الكهرباء السعودية ذروته بين الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا، في حين تكون أوقات الذروة في مصر من السادسة إلى العاشرة مساء، وهو ما سيتيح الاستفادة المثلى من خط الربط بين البلدين.