-->
ننشر المقال الممنوع من النشر - بجريدة الأهرام يوم الأحد الماضي!
(إنذار مبكر لكل من يحكم مصر) ..
بقلم د.سيف الدين عبدالفتاح
من الخبرة نقتنص العبرة ومن العبرة تولد الفكرة، إن هدف أى ثورة هو الانتقال من نظام بائد الى نظام جديد، والثورة تهدف ضمن أهدافها التأسيسية الانتقال من نظام مستبد فاسد أو نظام غير رشيد فاشل الى نظام حكم راشد صالح، سيان عندى أن تقوم حالة احتجاجية أوحالة ثورية انعكاسا لإرادة شعبية فى مواجهة نظام مستبد فاسد أو نظام فاشل غير راشد، هكذا تبدو الإرادة الشعبية تعبر عن نفسها، ولكن لن تسرق أهدافنا أومكاسبنا فى ثورتنا الكبرى فى الخامس والعشرين من ينايرلا من سلطة قادمة أومن سلطة ماضية أو من نظام بائد قامت عليه الثورة، لن نسمح بسرقة ثورتنا من فلول بدأت تبرز فى المشهد يمكن أن تمر أو تُمكن بليل أو تمرر فى سكرة الأفراحأو من عواجيز الفرح أو القافزون فى الحلل، ولا من سلطة قادمة ظاهرة كانت أو مستترة لأننا لانعطى أحدا صكا على بياض، ولن نسمح بسرقة ثورتنا، إن دخول أى طرف يمكن أن يمثل مؤسسة وازنة فى المعادلة لا بد أن يفرق بين دخولين ،دخول الوازن لطرفى وأجواء المعادلة ودخول المرجح وربما المتحيز لطرف دون طرف.
إن التواصل بين ثورة 25 يناير والموجة الثورية في 30 يونيو على محك حقيقي في أمرين مهمين يثوران الآن على الساحة؛ أما الأمر الأول فإنه يتعلق بالحرية بوجه عام وبحرية التعبير بوجه خاص وحرية الإعلام بوجة أخص، ذلك أن ما يحدث من مداهمات من غير أي سند ومن غير إصدار من جهة قانونية إنما يعبر عن حالة استبدادية جديدة أقرب ما تكون إلى تصفية الحسابات منها لأن تشكل مسارا قانونيا يحاسب فيه من يحاسب ضمن سياقات قانونية حقيقية ولا يمكن الإدعاء بأي حال من الأحوال أننا في ظل وضع استثنائي نتحرك فيه ضمن مسار استثنائي ،وإني لأتساءل لماذا لم تقر ذلك المسار الاستثنائي عندما طالبنا به في محاكمة مبارك وصحبه، مبارك وأهله، أليس ذلك يعبر عن ازدواجية معايير مقيتة لا تنتمي إلى المبادئ ؟ ،وقلنا من قبل أننا لا يمكن أن نعطي أي سلطة من الآن فصاعدا صكا على بياض، لماذا هذا التعتيم على هؤلاء الذين يرون مسارا آخر غير المسار الذي حدد، لماذا هذا الحصار باسم التأمين على ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، نحن لن نقبل بأي طريق يسلك مسالك الاستبداد أو العسف بالخصوم .
كيف يمكننا قبول هذا التعتيم على الرأي الآخر في محاولة صناعة إجماع لن يؤدي بنا في النهاية إلا إلى سياسة استقطاب جديدة وسياسة استبعاد أكيدة، إن هذه المسالك كلها إنما تنتهك قيمة الحرية في جوهرها وفي كل مستلزماتها وليس لأحد أن يتحدث بعد ذلك عن ليبرالية، فإن تغطية هذه الإجراءات تارة بالشباب وتارة بالليبرالية هو أمر شديد الخطورة على مستقبل هذا الوطن، نقول ذلك كما كنا ننتقد أي محاولة لتكميم الأفواه أو للتعامل بالعسف مع الإعلام على تجاوزاته الخطيرة التي كان يمارسها، كنتم تولولون على حرية الإعلام، والآن تغلقون القنوات بلا أدنى سند قانوني وتتغاضون عن ذلك، هل يمكننا أن نقر ذلك ونحن في رحاب موجة ثورية جديدة.
أما الأمر الثاني فإنه يتعلق بمشهد مريب يطل علينا ليتحرك فيه الفلول ويحتلوا المشهد الأمامي تتحدثون في ذات الوقت الذي يحلف فيه رئيس المحكمة الدستورية اليمين ليكون رئيسا للجمهورية ،في ذات الوقت يدخل إلى دار القضاء العالي المستشار عبد المجيد محمود كنائب عام، إن أردتم أن تتذكروا مطالب ثورة 25 يناير بألا يكون هذا الرجل نائبا عاما لمصر الثورة فلتعودوا بالذاكرة إلى الوراء، لسنا من هؤلاء الذين يصابون بالزهايمر السياسي ويطمسون الذاكرة ويقايضون بثورة على حساب ثورة، إن هذا الأمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال لأنهيفتح هذا البابلتمكين الفلول في المشهد السياسيهذا وذاك محك آخر.
وبين هذين الأمرين يقع المحك الحقيقي بتمكين الشباب صاحب الثورة الحقيقية وصاحب تلك الموجة الثورية التي تفجرت لفشل إدارة النظام وعجزه إن المحاسبة للفساد والاستبداد تختلف وتتميز عن المحاسبة على الفشل والعجز ولكن كل منهما يستحق الحساب.
إن المحك في الوصل بين ثورة 25 يناير والموجة الثورية في 30 يونيو تستوجب الإجابة على هذه الأسئلة:
هل نرضي بتكميم الأفواه و تعتيم الشاشات حتي لو كانت معارضة؟
هل سنرضي بنائب عام قامت عليه الثورة؟
هل سنرضي بأشخاص يتصدرون المشهد قامت عليهم الثورة؟
هل سنرضي باجراءات استثنائية ومحاكمات عسكرية؟
هل سنرضي بمعاملة مسجونين ومعتقلين معاملة غير لائقة؟
هل سنرضى بمشهد المداهمات خارج غطاء القانون؟
هل يمكن أن تجرى المصالحات تحت المداهمات والاعتقالات؟
إن هذا المنطق الذي نؤكد عليه إنما يدق جرس انذار مبكر لمن سيحكم مصر لاحقا أن عليه ان يفطن أننا لن نفرط في رصيدنا الثوري ولن نفرط في قيمنا الأساسية ولن نفرط في مسار ثورتنا الحقيقية في الخامس والعشرين من يناير، لأننا نؤكد أن للثورة مسالك يجب أن تسلك ومحاذير ومخاطر يجب أن تتجنب.
لن تسرقوا الثورة هذا كلام موجه إلى كل صاحب سلطة سيأتي لحكم مصر لن نتركه لحظة يمارس استبدادا، وإني لأعجب كيف تفتقت أذهانكم أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية معا أليس ذلك "مشروع فرعون"، لا تقولوا لي أنه مؤقت، أو أن الذي تدخل في هذه المسألة ليس له تأثير ، ولكنني أقول لكم بصدق كإنذار مبكر لمن يحكم مصر من الآن فصاعدا، أن هذا الشباب مفتوح الأعين يراقب كل شئ ولن يقبل منذ الآن أن تسرق منه ثورته أو ينحى جانبا أو يعطي صكا على بياض،إنذار الفلول وإنذار الحرية محكان لأى حاكم أو صاحب سلطة.
إن شباب مصر هو الطاقة الرقابية مفتوحة العيون والقلوب مهمتها الأساس فى الحفاظ على العروة الوثقى بين ثورة الخامس والعشرين من يناير والموجة الثورية الشبابية الجديدة فى الثلاثين من يونيو وهذا هو محك نجاحها وقدراتها واستمراريتها.
قوانين ماضية نتعلمها من ثورات الشعب المصرى: تؤكد أن الحاكم ليس من تَحكمْ ولكن من احتكم لميزان العدل وسار بسيرة الرشد وعمل بالحكمة ومعايير العقل ،وأن فعل من سبق إنذار لمن لحق، و من أقصى يُقصى ولو بعد حين.
ننشر المقال الممنوع من النشر - بجريدة الأهرام يوم الأحد الماضي!(إنذار مبكر لكل من يحكم مصر) ..
بقلم د.سيف الدين عبدالفتاح
من الخبرة نقتنص العبرة ومن العبرة تولد الفكرة، إن هدف أى ثورة هو الانتقال من نظام بائد الى نظام جديد، والثورة تهدف ضمن أهدافها التأسيسية الانتقال من نظام مستبد فاسد أو نظام غير رشيد فاشل الى نظام حكم راشد صالح، سيان عندى أن تقوم حالة احتجاجية أوحالة ثورية انعكاسا لإرادة شعبية فى مواجهة نظام مستبد فاسد أو نظام فاشل غير راشد، هكذا تبدو الإرادة الشعبية تعبر عن نفسها، ولكن لن تسرق أهدافنا أومكاسبنا فى ثورتنا الكبرى فى الخامس والعشرين من ينايرلا من سلطة قادمة أومن سلطة ماضية أو من نظام بائد قامت عليه الثورة، لن نسمح بسرقة ثورتنا من فلول بدأت تبرز فى المشهد يمكن أن تمر أو تُمكن بليل أو تمرر فى سكرة الأفراحأو من عواجيز الفرح أو القافزون فى الحلل، ولا من سلطة قادمة ظاهرة كانت أو مستترة لأننا لانعطى أحدا صكا على بياض، ولن نسمح بسرقة ثورتنا، إن دخول أى طرف يمكن أن يمثل مؤسسة وازنة فى المعادلة لا بد أن يفرق بين دخولين ،دخول الوازن لطرفى وأجواء المعادلة ودخول المرجح وربما المتحيز لطرف دون طرف.
إن التواصل بين ثورة 25 يناير والموجة الثورية في 30 يونيو على محك حقيقي في أمرين مهمين يثوران الآن على الساحة؛ أما الأمر الأول فإنه يتعلق بالحرية بوجه عام وبحرية التعبير بوجه خاص وحرية الإعلام بوجة أخص، ذلك أن ما يحدث من مداهمات من غير أي سند ومن غير إصدار من جهة قانونية إنما يعبر عن حالة استبدادية جديدة أقرب ما تكون إلى تصفية الحسابات منها لأن تشكل مسارا قانونيا يحاسب فيه من يحاسب ضمن سياقات قانونية حقيقية ولا يمكن الإدعاء بأي حال من الأحوال أننا في ظل وضع استثنائي نتحرك فيه ضمن مسار استثنائي ،وإني لأتساءل لماذا لم تقر ذلك المسار الاستثنائي عندما طالبنا به في محاكمة مبارك وصحبه، مبارك وأهله، أليس ذلك يعبر عن ازدواجية معايير مقيتة لا تنتمي إلى المبادئ ؟ ،وقلنا من قبل أننا لا يمكن أن نعطي أي سلطة من الآن فصاعدا صكا على بياض، لماذا هذا التعتيم على هؤلاء الذين يرون مسارا آخر غير المسار الذي حدد، لماذا هذا الحصار باسم التأمين على ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، نحن لن نقبل بأي طريق يسلك مسالك الاستبداد أو العسف بالخصوم .
كيف يمكننا قبول هذا التعتيم على الرأي الآخر في محاولة صناعة إجماع لن يؤدي بنا في النهاية إلا إلى سياسة استقطاب جديدة وسياسة استبعاد أكيدة، إن هذه المسالك كلها إنما تنتهك قيمة الحرية في جوهرها وفي كل مستلزماتها وليس لأحد أن يتحدث بعد ذلك عن ليبرالية، فإن تغطية هذه الإجراءات تارة بالشباب وتارة بالليبرالية هو أمر شديد الخطورة على مستقبل هذا الوطن، نقول ذلك كما كنا ننتقد أي محاولة لتكميم الأفواه أو للتعامل بالعسف مع الإعلام على تجاوزاته الخطيرة التي كان يمارسها، كنتم تولولون على حرية الإعلام، والآن تغلقون القنوات بلا أدنى سند قانوني وتتغاضون عن ذلك، هل يمكننا أن نقر ذلك ونحن في رحاب موجة ثورية جديدة.
أما الأمر الثاني فإنه يتعلق بمشهد مريب يطل علينا ليتحرك فيه الفلول ويحتلوا المشهد الأمامي تتحدثون في ذات الوقت الذي يحلف فيه رئيس المحكمة الدستورية اليمين ليكون رئيسا للجمهورية ،في ذات الوقت يدخل إلى دار القضاء العالي المستشار عبد المجيد محمود كنائب عام، إن أردتم أن تتذكروا مطالب ثورة 25 يناير بألا يكون هذا الرجل نائبا عاما لمصر الثورة فلتعودوا بالذاكرة إلى الوراء، لسنا من هؤلاء الذين يصابون بالزهايمر السياسي ويطمسون الذاكرة ويقايضون بثورة على حساب ثورة، إن هذا الأمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال لأنهيفتح هذا البابلتمكين الفلول في المشهد السياسيهذا وذاك محك آخر.
وبين هذين الأمرين يقع المحك الحقيقي بتمكين الشباب صاحب الثورة الحقيقية وصاحب تلك الموجة الثورية التي تفجرت لفشل إدارة النظام وعجزه إن المحاسبة للفساد والاستبداد تختلف وتتميز عن المحاسبة على الفشل والعجز ولكن كل منهما يستحق الحساب.
إن المحك في الوصل بين ثورة 25 يناير والموجة الثورية في 30 يونيو تستوجب الإجابة على هذه الأسئلة:
هل نرضي بتكميم الأفواه و تعتيم الشاشات حتي لو كانت معارضة؟
هل سنرضي بنائب عام قامت عليه الثورة؟
هل سنرضي بأشخاص يتصدرون المشهد قامت عليهم الثورة؟
هل سنرضي باجراءات استثنائية ومحاكمات عسكرية؟
هل سنرضي بمعاملة مسجونين ومعتقلين معاملة غير لائقة؟
هل سنرضى بمشهد المداهمات خارج غطاء القانون؟
هل يمكن أن تجرى المصالحات تحت المداهمات والاعتقالات؟
إن هذا المنطق الذي نؤكد عليه إنما يدق جرس انذار مبكر لمن سيحكم مصر لاحقا أن عليه ان يفطن أننا لن نفرط في رصيدنا الثوري ولن نفرط في قيمنا الأساسية ولن نفرط في مسار ثورتنا الحقيقية في الخامس والعشرين من يناير، لأننا نؤكد أن للثورة مسالك يجب أن تسلك ومحاذير ومخاطر يجب أن تتجنب.
لن تسرقوا الثورة هذا كلام موجه إلى كل صاحب سلطة سيأتي لحكم مصر لن نتركه لحظة يمارس استبدادا، وإني لأعجب كيف تفتقت أذهانكم أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية معا أليس ذلك "مشروع فرعون"، لا تقولوا لي أنه مؤقت، أو أن الذي تدخل في هذه المسألة ليس له تأثير ، ولكنني أقول لكم بصدق كإنذار مبكر لمن يحكم مصر من الآن فصاعدا، أن هذا الشباب مفتوح الأعين يراقب كل شئ ولن يقبل منذ الآن أن تسرق منه ثورته أو ينحى جانبا أو يعطي صكا على بياض،إنذار الفلول وإنذار الحرية محكان لأى حاكم أو صاحب سلطة.
إن شباب مصر هو الطاقة الرقابية مفتوحة العيون والقلوب مهمتها الأساس فى الحفاظ على العروة الوثقى بين ثورة الخامس والعشرين من يناير والموجة الثورية الشبابية الجديدة فى الثلاثين من يونيو وهذا هو محك نجاحها وقدراتها واستمراريتها.
قوانين ماضية نتعلمها من ثورات الشعب المصرى: تؤكد أن الحاكم ليس من تَحكمْ ولكن من احتكم لميزان العدل وسار بسيرة الرشد وعمل بالحكمة ومعايير العقل ،وأن فعل من سبق إنذار لمن لحق، و من أقصى يُقصى ولو بعد حين.