تصريح صحفي ناري من المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة الادارية حول تشويه دستور 2012 .. يكشف كوراث الخمسين استنكر المستشار أحمد نعيم - رئيس النيابة الإدارية - انتقام لجنة الخمسين الباطلة من هيئتي النيابة الإدارية و قضايا الدولة بأن حرمتهما من الاختصاصات التي كانت مقررة لهما في القانون وفي دستور 2012 ، و فسر ذلك بأنه غل لأيديهم عن مكافحة الفساد لتأديب الهيئتين على اعتراضهما على أوجه الفساد . ووصف ما ذهبت إليه اللجنة الموصومة بالبطلان بشأن نصوص الهيئتين بأنه "دستور وضعته لجنة من مجلس الدولة في غرف مغلقة وبشكل سري وأجبرت ما يسمى بلجنة الخمسين على الموافقة عليه" . و أشار إلى أن اللجنة لم ترى في مصر إلا مجلس الدولة فوضعت نصوصاً ملكته أكثر من الرئيس والبرلمان والحكومة معاً وأهدرت حقوق المصرين كلها ،فحرمت العمال والفلاحين وهم أكثر من نصف الشعب المطحون من نسبه تمثيلهم بالبرلمان لصالح الطبقات الغنية التي تملك المال وتشتري الكراسي ، كما ألغت حق المواطن المتهم في جناية في أن تنظر قضيته على درجتين ويستمر الوضع الحالي من الحبس والإعدام من أول مرة دون حق الطعن ، كذلك حرمت المواطن من حق الشكوى المكفول له دستورياً منذ مائة عام ولم يعد أمامه إلا دفع الرشوة للحصول على حقه. و استنكر إصرار اللجنة على فتح باب ندب القضاة إلى أعمال تنفيذية بالحكومة على مصراعيه مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ويجعل من قدرة الحكومة على إفساد القضاة ورشوتهم تحت مسمى الندب مدخلاً كبيراً للفساد وعدم محاسبة المسئولين عنه أمام القضاة الذين يشتغلون لدى السلطة التنفيذية وذلك خدمة لمجلس الدولة الذي يندب أكثر من ثلثي أعضاءه لوظائف بالحكومة نظير مبالغ طائلة. و تعجب من إعطاء اللجنة لمجلس الدولة المعين سلطة على مجلس الشعب المنتخب بحجة المراجعة و الصياغة والموافقة على مشروعات القوانين بما يقيد مجلس الشعب ويضعه تحت سلطان مجلس الدولة ويحرم مجلس الشعب من حريته في التشريع ، و كذلك إعطاء المحكمة الدستورية وللمرة الأولى في مصر والعالم أجمع سلطة تفسير نصوص الدستور وليس القانون وبما يجعلها سلطه أعلى من الرئيس والبرلمان المنتخب ويجعلها أكبر مركز قوي في مصر . و حول حق اختيار وزير الدفاع يرى المستشار أحمد نعيم أن لجنة الخمسين أعطت القوات المسلحة سلطة أعلى من سلطة الرئيس المنتخب وحرمته من حق تعيين واختيار وزير الدفاع وجعلت حق اختياره للجيش منفرداً خلافاً لكل النظم الديمقراطية مؤكدا أن دستور 2012 رغم مساوئه أفضل من دستور مجلس الدولة.