والدكرورى هو المستشار القانونى الأول للرئيس الأسبق مبارك، وصاحب تفصيل المادة 76 من الدستور الذى تم إبان عصره، كما كان الدكرورى مستشار الحزب الوطنى المنحل وجميع الوزارات فى عهد مبارك.
وقالت مصادر بوزارة المالية، إن الدكرورى لم يأت للوزارة سوى مرة واحدة فقط بعد تشكيل الحكومة الحالية، رغم وجود اسمه ضمن المستشارين بعقود "القودة" براتب 18 ألف جنيه شهريا.
ويعمل الدكرورى مستشارًا لوزير المالية منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2012، حيث أصرت مجموعة مستشارى جماعة الإخوان على عدم استمراره بالوزارة، حين قدومهم فى ذلك التوقيت، وهو ما أدى لإنهاء التعاقد مع الدكرورى، حتى أعادت وزارة المالية الاستعانة به مرة أخرى أول سبتمبر الماضى، علما بأن عمره 80 عاما.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى عام 2003، بموافقة وتوقيع رئيس الوزراء وقتها، على تخصيص معونة سنوية تقدم لوزارة المالية، بهدف جلب الخبرات، للعمل بالوزارة، ويتم تعيين المستشارين بهذه العقود سنويا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وكان يتم صرف مبالغ طائلة بموجب هذه العقود للمستشارين قبل ثورة يناير، وظلت تتراجع خلال حكومات ما بعد الثورة.