أفادت مصادر متطابقة، أن قرارًا صدر بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في محاولة لامتصاص موجة الغضب بين ضباط الشرطة من تكرار حوادث اغتيال الضباط وآخرها مقتل النقيب أحمد سمير محمود الكبير فجر اليوم خلال عملية بالقليوبية لملاحقة مشتبه بهم في اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بجهاز الأمن الوطني. وجاء ذلك بعد أن سادت حالة من الغضب بين أعضاء النادي العام لضباط الشرطة، بعد استمرار عمليات اغتيالات الضباط والأفراد عقب أحداث 30 يونيه، مطالبين بضرورة سرعة إقالة وزير الداخلية، وبرر البعض ذلك لعدم استطاعته تأمين موكبه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في أكتوبر الماضي، أو حتى تأمين ضباط الشرطة الذين يحملون ملفات سياسية هامة، كان آخرها المقدم محمد مبروك. وقال الضباط، إن وزير الداخلية رفض دعم زملائهم في سيناء بالأسلحة والمدرعات، على الرغم من أنهم يتعرضون للخطر يوميا، ودللوا على ذلك بأن قطاع الأمن المركزي المسؤول عن مواجهة الإرهاب يقع أسفل طريق "الأحراش" بعمق 3 أمتار، مما يعرضه للضرب على يد الإرهاب بشكل يومي، ويسفر عن مقتل ضباط وجنود. وأكد الضباط أنهم سيقومون بالتصعيد على ثلاثة مراحل في حال عدم استجابة إبراهيم لمطالبهم بالاستقالة، الأولى، أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية والبلاغات الرسمية للنائب العام ضده، والثانية كشف أمور وقضايا فساد كبيرة للرأي العام من خلال وسائل الإعلام، وأخيرا أنهم يعتزمون عن الإضراب العام في كافة المديريات لحين عزل وزير الداخلية.