قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إدانة ثلاثة من النشطاء "أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل"، أمس الأحد، للمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، والحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات، يثير المخاوف من أن الحكومة الجديدة تسعى للانتقام من معارضي النظام القديم في مصر.
ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، عن المدافعين عن حقوق الإنسان أن هذه الأحكام القاسية هي الأولى في قضية سياسية ضد غير الإسلاميين منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة أمس يعد بمثابة ضربة أوضح ضد قيادات ثورة يناير2011 بواسطة الحكومة المؤقتة الحالية المدعومة من قبل الجيش التي عملت على تقوية الأجهزة الأمنية التي كانت أحد أهداف ثورة 2011.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه ليس هناك شك في أن قادة الحكومة المدعومة من الجيش المصري تقصد من الأحكام الأخيرة إرسال تحذير للنشطاء المؤيدين للديمقراطية، مضيفا أنه حان الوقت للسكوت واختيار أحد الوضعين إما تأييد الجيش أو السجن.
وأضافت الصحيفة أنه بالاعتماد على الدعم الشعبي الثابت للحملة ضد مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، قامت السلطات الحالية بحملة أوسع شملت حيث صورت الناشطين الشباب بأنهم "طابور خامس" يسعى لتدمير البلاد.
وتابعت الصحيفة أن النشطاء بدأوا يتشككون في أن مؤسسات الدولة القوية التي لم يتم إصلاحها تسعى للانتقام من المنتقدين الذين دعوا إلى محاكمة المسئولين في عهد مبارك.
وقالت رشا عزب، الصحفية والناشطة المعارضة للحكومة في تغريدة لها على موقع تويتر، إن القضاء والدولة يسعوا للانتقام منهم.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من وعود المسئولين المصريين بانتقال سريع إلى الديمقراطية، إلا أنهم في الوقت نفسه وسعوا نطاق حملة القمع وفي ظل تعزيز الحكومة استفتاء على مسودة الدستور التي من المفترض أن تكون جزءا من خارطة الطريق التي من شأنها أن تؤدي إلى الانتخابات, انتقلت أيضا بقوة ضد معارضيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحكام أمس تثير مخاوف لعدة نشطاء بارزين يواجهون حاليا المحاكمة بتهم مماثلة.
من جانبه، قال أحمد ماهر، في رسالة من السجن إن "التعذيب في مراكز الشرطة لا يزال، في حين أن وزارة الداخلية عادت إلى ما كانت عليه وتم تمرير قانون الاحتجاج، وعودة قمع الحريات"، مضيفا أن "شباب الثورة في السجن".
