صابر مشهور لماذا يقول تحالف دعم الشرعية إن السلمية هي أي سلوك يؤدي إلى إسقاط حكم العسكر، باستثناء الاعتداء على اﻷرواح و اﻷعراض؟

في




  • المتتبع لبيانات تحالف دعم الشرعية، يجده دائما يطلب من الشعب أن يتبع السلمية اﻹيجابية، و ذلك باتباع أي تصرف يسمح بالحفاظ على أرواح أبناء الشعب و إسقاط حكم العسكر، ، فلم يستنكر التحالف إطلافا حرق مركبات العسكر أو المقار الحكومية، أو السيارات المملوكة لضباط العسكر ، لكن التحالف في نفس الوقت شدد في جميع بياناته على عدم الاعتداء على أرواح أفراد العسكر خارج نطاق المظاهرات.
    ونفاذا لذلك وجدنا طلبة جامعة عين شمس امتنعوا عن حرق سيارة ترحيلات حفتظا على حياة مسجون بداخلها، و امتنع الثوار في طنطا عن إلقاء ناقلة جند في الترعة لوجود عسكر لم يتمكنوا من القفز منها.

    ويمكن تخمين فلسفة تحالف دعم الشرعية، في موافقته ضمنا على حرق جميع مركبات العسكر و المقار الحكومية، في أن هذه ما هي إلا أموال ثمنها 200 أو 300 مليار جنيه فقط، بينما حكم العسكر يكلف مصر سنويا أكثر من 400 مليار جنيه، يتمثل في سرقة 240 مليار جنيه من موازنة الدولة فضلا عن سرقة الجيش للقمح و المعادن و نشر أمراض فيرس سي وغيره، و عليه فإن تحرير مصر من الحكم العسكري، كفيل بتوفير مئات المليارات لتأسيس ما تم حرقه.

    كما أن سياسة الحرق التي يصمت عنها تحالف دعم الشرعية، تؤدي إلى تجفيب منابع تمويل العسكر و مرتباتهم وتقطع خطوط مواصلاتهم وتجعل بقاءهم في الحكم عاما إضافيا كابوس لهم، و يتبع العسكر ذات السياسة مع الشعب من خلال إشعال النار في شركات رجال اﻷعمال و الدكاكين و عيادات اﻷطباء و المستشفيات الخيرية و الاستيلاء على النقابات المهنية و نهب الجمعيات الخيرية، و هي كلها إجراءات يسعى العسكر من خلالها أن يكون هو و الكنيسة وساويرس محتكرو المال في مصر، ومنع الشعب و تجويعه وقتله كله بالمرض و الجوع إن لم يكن بالرصاص، و هو ما يسهل هزيمة الشعب أمام العسكر.
    فيبدو أن تحالف دعم الشرعية يطلب من الشعب أن يشن حرب اقتصادية تستهدف تستهدف تجويع العسكر و تدمير كل البنية اﻹدارية و الاقتصادية التي تساعده في حربه على الشعب.

    و يترتب على سياسة تحالف دعم الشرعية أن يقرر المجندين ترك العمل كخدم وعبيد عند ضباط العسكر، مثلما حدث في صراع الشعب اﻹيراني مع العسكر حتى أجبر الضباط على الاستسلام و اقتحم المعسكرات، و نفذ الشعب إعدامات ميدانية في القادة العسكريين الذين قتلوا أبناء الشعب.

    فالسلفة تقوم على أنه إذا كانت قوات العسكر مليون شخص من شرطة و جيش ، فإن عدد الضباط 100 ألف فقط، فإذا تخلى الجنود عنهم، يمكن أسر من يصر منهم على الاستمرار في حمل السلاح في وجه الشعب، و يتمكن الشعب من استعادة الطائرات و الدبابات و المدافع التي اشتراها من ماله، و اختلسها الضباط من الشعب.

    أما الخط اﻷحمر فهو تنفيذ الاغتيالات و التفجيرات، ﻷنها حرام شرعا، و تؤدي لقتل أشخاص ربما يكونون أبرياء، فضلا عن أنها لم تكن ناجعة إلا عندما استخدمها نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وقاد منظمة مسلحة نفذت عمليات قتل ضد اﻷقلية البيضاء طوال 30 عاما، حتى حولت حياتهم لجحيم، و هربوا قطاع من البيض لمواطنهم اﻷصلية، و قرر الباقون تسليم السلطة لﻷغلبية السوداء مقابل تركهم في جنوب أفريقيا.
    و هي لا تنطبق على مصر لظروف كثيرة.

    أيضا ﻷن قادة العسكر يتاجرون بدماء المجندين و الضباط، و المتتبع لخطابات قادة العسكر وإعلامهم يجدهم ينتظرون تفجيرا هنا أو هناك أو اغتيال هنا أو هناك، حتى يقيموا الدنيا، و يحرضون باقي ضباط العسكر على المزيد من إراقة الدماء.
    و أخيرا كشف القاضي و ليد شرابي أن المحامي المسبحي اﻷمريكي داوود خير الله نصح السيسي بأن يثبت للعالم أن مصر فيها إرهاب حتى تسانده الدول اﻷجنبية و يحصل على البراءة من المحاكم الدولية، و في اليوم التالي وقع تفجير مديرية أمن الدقهلية، ثم أعلنت حكومة العسكر أن اﻹخوان المسلمين جماعة إرهابية.
    فمن الواضح أن مخابرات العسكر تنفذ اغتيالات و تفجيرات ضد ضباط وجنود، لتبرير قتلها للمتظاهرين.

    كما أن الاغتيالات تفتح أبواب للمواجهة، فبدلا من أن تكون بين الشعب و العسكر، تنقلها بين طوائف الشعب نفسه.. فضلا عما سيخلفه مثل هذه الاغتيالات من أبعاد تتعلق بتيتيم أطفال و ترمل نساء و حالات من الثأر حتى بعد سقوط حكم العسكر. فضلا عن أن العسكر سيستخدمون الاغتيالات كوسيلة ﻹدخال جيوش أجنبية في المعركة.
    ففلسفة تحالف دعم الشرعية، تقوم على كيف نسقط العسكر ونحدث شروخا بين مكوناتهم من ضباط و مجندين سريعا وننزل به أكبر كم من الخسائر مع تماسك صفوف الشعب، و حقن الدماء