أعلنت الحكومة البريطانية أن جماعة الإخوان المسلمون منظمة قانونية بالأراضي البريطانية،
وفي تصريحات صحفية اليوم، قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية: "نجري تقييما لآثار وتبعات قرار الحكومة المصرية المؤقتة الأخير باعتبار الإخوان المسلمون جماعة إرهابية".
وهذا أول تعليق علني للحكومة البريطانية على قرار الحكومة المصرية الصادر يوم الأربعاء الماضي بإعلان الإخوان المسلمون تنظيما إرهابيا.
وأضافت المتحدثة أن بريطانيا "تجري مناقشات مع الشركاء الدوليين" بشأن القرار المصري.
ومن بين هؤلاء الشركاء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وكانت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية، قد أكدت ، أن بريطانيا غير ملزمة باتباع قرار الحكومة المصرية، وقالت إن القانون البريطاني وحده هو الذي يقرر امكانية تصنيف أي جماعة أو منظمة ضمن قائمة الإرهاب.
يذكر أن عددًا كبيرًا من قادة ونشطاء وأعضاء ومتحدثين باسم الإخوان المسلمين يقيمون الآن في بريطانيا.
وقالت المتحدثة "الإخوان المسلمون جماعة قانونية تماما في المملكة المتحدة."
وهناك قائمة للجماعات الإرهابية في بريطانيا تشمل 52 منظمة بينها اثنتان مصريتان هما "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد الإسلامي".
وحسب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000 والاتفاقات التي وقعت عليها القاهرة ولندن ، فإنه يحق للحكومة المصرية أن تعرض على الحكومة البريطانية أية أدلة تثبت ضلوع الإخوان في الإرهاب.
غير أن المتحدثة البريطانية قالت لـ"بوابة الأهرام": "تقديم الأدلة لا يعني بالضرورة اقتناعنا بها ولا يعني أننا يجب أن ندرج الجماعة تلقائيا في قائمة الإرهاب".
وأكدت أن السلطات البريطانية سوف تنظر بجدية إلى أية أدلة تقدمها مصر، غير أنها أشارت إلى ضرورة مراعاة الاستقرار في مصر عند اتخاذ أي موقف.
ونبهت المتحدثة إلى قناعة بريطانيا بأن أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار والأمن في مصر هو إشراك كل المصريين في العملية السياسية الشاملة.
وتقول بريطانيا دائمًا إنها تدعم تأسيس نظام سياسي شامل يمثل كل الجماعات في المجمتع المصري.
وتعهدت المتحدثة بأن تواصل بريطانيا "دعم الشعب المصري في اختيار حكومته في الانتخابات العام المقبل".
المصدر : كلمتى
المصدر : كلمتى