قال إبراهيم عيسى فى شهادته أمام محكمة القرن : اعتقد أن الرئيس الأسبق طلب مواجهة أمنية وليست عمليات قتل لأنه مصرى وطنى مهما كانت درجة معارضته لنا وان كان مستبدًا لأن الاستبداد شىء والقتل شى أخر.
اضاف عيسى:"أن مبارك تدخل فى وقف القتل بعد أن تخلى عن الحكم ولكنه لم يتخلى قبل ذلك حقنًا للدماء وأعتقد أن تدخل الشرطة عنيفًا وغليظًا منتهكًا لحقوق التظاهر السلمى ومفرطًا فى مواجهته ثم فاشلًا فى مجمله لأنه انتهى لما أراد المتظاهرون واعتقد أن مسئولية رئيس الجمهورية الأسبق عن القتل والاصابات فى القاهرة والميادين الأخرى من منطلق موقعة فهو مسئول عن كل مايجرى أن كان خيرًا أو شرًا فهو مسئول لأنه مقعد الرئاسة من الباب السياسى لأنه نفس درجة الجنائى ومسئول سياسى عن أى قطرة دم سقطت وايضا معة وزير الداخلية ومساعدية لانهم مسئولين عن حياة المواطنين واعتقدت أن الخطوات التى كان يتعين اتخاذها مبارك مع بدأ الثورة هو التنحى ولكن إذا ما قيل أحداث سياسية كانت هناك إجراءات أخرى مثل إقالة وزير الداخلية وحل مجلس الشعب والشورى أى ضربة القرار الاستباقى لو كانت أحداث وتقييمى لمبارك بالتخلى عن منصبة وتكليف المجلس العسكرى بادارة البلاد هو قرار صائب ومهم وإشادة بقراره وتوقيته، ولكن ان يكلف المجلس العسكرى فهو غير دستوى ولكن اذ تخلى طبقًا للدستور .
واكد عيسى: أن مبارك ألقى خطابين قبل التخلى، الاول لم يكن لة تاثير ولكن الثانى كان مؤثر وكنت احاول ان اخفف من اثر ذلك على المتظاهرين، ولكن موقعة الجمل نسفت هذ واعتقد انة من خلال الشهادات والوثائق لمستائنف الاسماعيلة وشهادات محكمة القرن وساهمت فى القاء ضوء وكبير على تحليلنا هو ما دعان لما قلناه فى هذة الشهادة، واعتقد ان ما قالة مبارك انة اراد ان يلقى ربة ويدفن فى تراب مصر رغم قدرتة على الخروج خارج مصر انة كان كلامًا وطنيًا على مستوى شخص الرئيس لكنة لم يكن ينسحب على السياسى او رجل الدولة، ويبدو مهما حدث اننا نفصل دائمًا بين القرارات والمواقف السياسية التى تصدر من حاكم وبين وشخصيتة ووطنيتة، واتصور ان رغبتة تتستق وتتماشى تمام مع كونة واحدًا من ابطال حرب اكتوبر، ولكن سياسيًا يبقى الاختلاف فى حينة وليس الان على الاقل ويبقى لكل مسؤل مالة وما علية حكمًا للتاريخ والشعب وان مشروع الشرق الاوسط الكبير هو مصدر من الصهيونية وهو شيمون بيريز ومحطمًا لاحلام الشعب المصرى والعربى وهى ان نتعايش مع اسرائيل كأنها بيننا وليست غرسا شاذا ولا كيانًا محكومًا بالفناء.