.jpg)
قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن نتائج الاستفتاء على الدستور التي تخطت حاجز 98% «طبيعية» لأن هذا الإقبال له دلالة على خارطة طريق «30 يونيو»، واصفًا الحملات التي يشنها البعض على حزبه لأنه مارس الدعاية لصالح الدستور بأن غرضها تشوية صورة السفيين أمام الرأي العام.
وأكد عبدالعليم أن «حزب النور كسب قاعدة كبيرة من المواطنين الذين لا ينتمون إليه، نتيجة لمواققهم السياسية التي انحازت للمصالح العليا للبلاد».
وقال عبدالعليم في حوار مع «المصري اليوم» إن حزبه لن يدفع بمرشح رئاسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة «خشية من حالة الاستقطاب بين صفوف المجتمع المصري»، مشيرا إلى أن الحزب لم يعارض مسألة ترشح قبطي أو امرأة لذات المنصب، حيث إنه دعا قواعده بالتصويت على مواد الدستور التي لا تحظر هذا الأمر، ولا تفرق بين المواطنين.
- بداية، ما دلالة نتيجة الاستفتاء التي تجاوزت نسبتها 98%؟
هذا له دلالة على إقبال جميع أطياف المجتمع المصري على خارطة طريق «30 يونيو» لتحقيق الرغبة في الإستقرار ونبذ العنف، فضلاً عن رضاء قطاع عريض من المصريين على مواد الدستور التي رأى أنها ستحقق طموحاته ومطالباته في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عدم خروج أنصار تحالف ما يسمى «دعم الشرعية» للتصويت على مواد الدستور لعدم اعترافهم بالنظام الحاكم، ولو كانوا قد خرجوا لما كانت نتيجة الاستفاء تجاوزت الـ98% وربما كنا سنرى نسبة معارضة لا تقل عن 30% من حصيلة أصوات المتعاطفين والمؤيدين لتنظيم الإخوان.
- كيف ترى آراء البعض الذي يعيب على حزبكم بأنه قام بتوجيه المواطنين أمام اللجان نحو تأييد الدستور؟
أستنكر تلك الآراء لأنها نابعة عن دوافع من شأنها تشويه صورتنا أمام الرأي العام، وكل ما قمنا به هو حشد الجماهير في أتوبيسات وميكروباصات من المناطق المختلفة لكي يدلوا بأصواتهم في اللجان الانتخابية، ودعوناهم للتصويت لصالح نعم، ولم نمارس تلك الدعاية أمام لجان، وتعرضت شخصيًّا عند قيامي بالإدلاء بصوتي في محافظة بني سويف لمنع أي من أنصارنا بالاحتشاد والتوجه معي إلى لجنتي الانتخابية من قبل قوات الجيش والأمن المكلفين بحماية عملية التصويت على الدستور، والشاهد أنه لو وجدت دعاية أمام أي لجان لتم منعها من الأساس لمخالفاتهم لنزاهة الاستفتاء على الدستور.
- هل شعبيتكم تأثرت بتراجع «الإخوان»؟
هذا كلام عار عن الصحة، لأن شعبية الحزب زادات خلال الفترة الماضية لدى قطاعات غير السلفيين قد رأوا في مواقفنا السياسية حنكة تعلى من مصلحة الدولة العليا على حساب المصالح الحزبية المحدوة، رغم الاستقالات والانشقاقات التي جرت بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس الماضي، وهذا ما تجلى في نتيجة الاستفتاء على الدستور، فما حدث أن قواعدنا انضمت إلى المؤيدين لمواقف تيار جبهة الإنقاذ، لتصبح النتيجة بفضل انضمامنا والمواطنين إلى صفوفهم 23 مليونًا، ويذكر أن المؤيدين من أنصار الإنقاذ 6 ملايين صوتوا برفض دستور 2012.
- هل تخشى حل حزب النور بعد الاستفتاء على الدستور؟
لا أتصور أنه سيحدث، لأننا لسنا حزبًا مؤسسًا على أساس ديني لكن لدينا مرجعية إسلامية تعد المؤشر لتحركاتنا في كل القضايا المطروحة على الساحة السياسية، وما يتمناه بعض الليبراليين والعلمانيين هو المنافسة الضعيفة مع الأحزاب الكرتونية الأخرى، وألا يكون لديهم منافسون حقيقيون لديهم شعبية كبيرة بين صفوف الجماهير، لذا يسعون بكل عزيمة إلى إقصاء الآخر بأي طريقة كانت بعيدة عن الشرعية الدستورية والاستحقاقات النيابية.
- لكننا لم نر بين صفوف حزبكم أي كوادر قبطية؟
اعتقد أن أحدًا لم يسمع برفضنا لانضمام أي قبطي لصفوفنا، لأننا كحزب لم نفرق بين المواطنين على أساس ديني، على الإطلاق، وهذا لا يتناقض مع مرجعيتنا الدينية الإسلامية.
- لكن لا يزال موقفكم من عدم تولي المرأة والقبطي رئاسة الجمهورية غامضا؟
أرجو أن تفرقوا بين آراء بعض الأعضاء وكوادر الدعوة السلفية وحزبنا، بشأن تلك القضية، لو تفحصتم الأمر بعناية فائقة لرأيت أننا لم نرفض تولي قبطي وامرأة سدة الحكم، فمواد الدستور التي دعونا قواعدنا الحزبية للتصويت عليها لم ترفض هذا الأمر، كما لم تنص على تحديد هوية من يتولي أمر رئاسة الجمهورية من قريب أو بعيد.
- وما تعلقيكم على محاصرة شباب الإخوان لمؤاتمراتكم الحزبية بالمحافظات المختلفة؟
نحن تجاوزنا تلك المرحلة إلى الأمام، ولم نعد ننظر لتصرفات بعض الصبية على أساس أنها تستحقق عناء الرد والهجوم، وما نقوم به هو العبور إلى المستقبل بأقل خسائر ممكنة لإصلاح حال البلاد.
- هل سيخوض حزبكم الانتخابات البرلمانية المرتقبة مع ائتلافات إسلامية؟
اعتقد أن شكل التحالفات سيختلف تمامًا، لأن معظم تلك الأحزاب غير راضية عن موقفنا الاستراتيجى بالانحياز لخارطة الطريق في 30 يونيو الماضي، ولكي ننضم في تلك التحالفات معهم من جديد لابد أن يعودوا إلى طاولة الشعب المصري، والاعتراف بالوضع القائم، وعلى كل الأحوال فإن ما نأمله هو حصولنا على نسبة مشاركة لا تتجاوز الـ 30% لنتمكن من تعديل وصياغة القوانين في البرلمان المقبل.
- وما أبرز المواد الدستورية التي تحتاج إلى تعديلات في البرلمان القادم؟
بكل تأكيد المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وغير متصور أن يختلف شخص مع مجند بإحدى البنزينات التابعة للقوات المسلحة ويفاجأ بمحاكمتة عسكريًّا، فالمسألة تحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة وليس بهذ الشكل المنصوص عليه.
- لماذا لم يحدد الحزب موقفة بعد من الانتخابات الرئاسية؟
لأننا اتخذنا قرارًا بالإعلان عن موقفنا في هذا الشأن بعد غلق باب الترشح، ولم نعط أحدًا شيكًا على بياض، فلابد من دراسة برنامج كل مرشح على حدة، لمعرفة ما إذا كان بمقدراته حل مشاكل البلاد وإنقاذها من كبوتها الاقتصادية والسياسية على حد سواء.
- يمكن أن يدفع حزبكم بمرشح رئاسي؟
لم ندفع بمرشح عن حزب النور في تلك المرحلة الصعبة، لأننا عانينا طويلاً من مسألة الاستقطاب الشديد بين كل القوى السياسية ما أدى إلى تلك النتيجة التي نراها ماثلة أمام أعيننا في صورة خروج المصريين ضد نظام الحكم السابق.
- تتصور أن العنف سيبدأ مع ذكرى ثورة 25 يناير؟
لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، لكن موقفنا كحزب أننا لم ننزل في فعاليات من شأنها زيادة الاستقطاب بين أطياف الشعب المصري.
- أخيرًا..ما رسالتكم إلى الإخوان؟
يجب أن تحفظوا تاريخ 84 عاماً من العمل السياسي، لذا عليكم أن تدركوا الواقع الجديد، ولا تخالفوا إرداة المصريين لعدم كسب مزيد من معاداتهم، والسعى إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة، ولا نتصور أن بابها أغلق حتى رغم صدور قرار سياسي بالإعلان عن أن تنظيم الإخوان إرهابي، لأنه في نهاية الأمر ليس حكمًا قضائيًّا.
المصدر: المصرى اليوم
المصدر: المصرى اليوم