كشفت مصادر بلجنة شئون الأحزاب، أن اللجنة ستبدأ فحص أوراق عدد من الأحزاب الإسلامية لبيان مدى خلطها بين الدين والسياسة، مؤكدة أن الحزب الذي سيثبت قيامه على أساس ديني سيتم شطبه من لجنة شئون الأحزاب بموجب الدستور الجديد الذي يحظر تأسيس أحزاب دينية. وقالت المصادر إن "اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، وإذا ثبت خلط الدين بالسياسة بتك الأحزاب، فإن اللجنة ستتوجه فورًا للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر في حل الحزب المخالف". وكان المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شئون الأحزاب كشف في تصريحات صحفية أن اللجنة ستبدأ في مراجعة أوراق جميع الأحزاب السياسية بما فيها حزب "النور" السلفي بعد إقرار الدستور وذلك للتثبت من أن مبادئها وأهدافها لا تحتوى على ما يخلط بين الدين والسياسة. من جانبه، قال طارق السهرى القيادي بحزب "النور"، إن أوراق الحزب سليمة ولا يوجد ما يطلق عليه خلط الدين بالسياسة. وأكد أن الحزب سياسي ويبتعد تمامًا عن فكر "الدعوة السلفية" التي أسست الحزب ليكون لسان حالها، كما شدد على أن الحزب يتعامل مع الأمور السياسية من منطلق سياسي تماما ولا يحاول من بعيد أو قريب استغلال أعمال سياسية في الدين أو العكس؟
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون