قال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه القانوني، إن مشروع الدستور الذي يستفتى عليه الآن خرج عن جميع المبادئ القانونية المعروفة، مضيفًا أن تصويت الرئيس عدلي منصور بالأمس في الاستفتاء "باطل ومخالف للقانون".
وأوضح أنه لا يجوز الجمع بين العمل القضائي ورئاسة الجمهورية.
وأضاف الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة إلى "مصر العربية"، أن الجهات القضائية وهيئات القضاء بنص مشروع الدستور المستفتى عليه الآن لا تخضع للقانون ولا توجد أي جهة تملك مساءلة هذه الجهات عن زمتها المالية، موضحًا أنه لا رقابة على ميزانيتها والتي أدرجت في الدستور برقم واحد.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن سلطة القضاء في الدستور المستفى عليه يستحيل الرقابة عليها سواء من البرلمان أو حتى الرقابة الشعبية، معتبرًا أن هذا الدستور يتنافى مع مبدأ سيادة القانون كما أنه يفتح الباب لنهب المال العام.
المصدر : مصر عربية