المصدر: الأهرام اليومى
الانتخابات فى بلدنا لاتفرز سوى اسوأ العناصر، بينما اجودها وأفضل الشخصيات والكفاءات المستحقة بجدارة للمناصب العليا تنأى بنفسها عن الترشح تجنبا لمهازل الانتخابات ومايشوبها من بلطجة وتجريح وتشويه للسمعة وتبادل الاتهامات، هذا بجانب تكلفتها غير المعقولة ولا المقبولة والتى لايقدر عليها فى اغلب الاحيان سوى من تحوم حول ثروته الشكوك والشبهات.
وإذا كان نظام الانتخابات ناجحا فى الخارج وبالاخص فى الدول الغربية، فلايعنى هذا نجاحه هنا لمجرد استنساخه فالناخب بالخارج على دراية ثقافية وسياسية واقتصادية وعلى مستوى تعليمى عال، واحتياجاته المعيشية متوافرة تماما ومؤمنة حتى لو تعطل عن العمل، بينما الناخب المصرى وانا اتكلم هنا عن أكثر من 70% من الناخبين المصريين المتعاملين مع الصندوق وليس المسجلين بقوائم الانتخابات والذين فى ايديهم كل اوراق لعبة الانتخابات ونتائجها، فمازالوا يعانون من الأمية وهى ليست الأمية التكنولوجية أو الكمبيوترية فقط بل ايضا أمية القراءة والكتابة، الانتخاب لايصلح لمن لايملك قوت يومه وليس لديه رفاهية الانتقاء والاختيار، بالاضافة إلى ان الناخب لايعرف شيئا عن السير الذاتية للمرشح ومزاياه ونقائصه وفكره ورؤاه للمستقبل ـ ان كان للمرشح ذاته فكر ورؤى ومنهجه لرفعة الوطن وتيسير معيشة المواطن وحل مشاكله وخطته لسداد ديوان مصر المتلتلة.
اننا إذا اعتمدنا نظام الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس الشعب أو من يترأس قيادة الدولة مستقبلا، فكأننا يا أبوزيد ما غزيت وستعود ريما لعادتها القديمة والف رحمة على ثورة يناير وشهدائها ومصابيها، وستفرز الانتخابات الجديدة ذات عيوب وسوءات النظام السابق وسيعودافراد الحرس القديم بذات سحنتهم وقبليتهم وانتهازيتهم، وسيكون المجلس الجديد ليس مشابها فقط، لمجلس المخلوع بل هو مطابق له تماما مادام الناخب المصرى قبل 25 يناير هو نفس الناخب بعد 25 يناير بفقر الاغلبية واحتياجها وجهلها.
وارى الغاء الانتخابات مؤقتا اذا كنا جادين حقا وصادقين فى بدء صفحة مشرقة لهذا الوطن، وذلك لحين اختفاء الأمية وتأمين حياة المراطن المعيشية حتى على الأقل فى مستوياتها الدنيا، وحتى ما تتحرر ارادته وترتقى ثقافته، فإلغاء الانتخابات هو بداية طريق الاصلاح الحقيقى والخطوة الأولى الصحيحة فى مشوار الألف ميل وبدونه فاننا نتخبط ونخدع انفسنا بديمقراطية زائفة كما كنا نحيا منذ نحو مايزيد عن نصف القرن فى ظل وهم كبير اسمه الانتخابات.
وباختصار فإن الانتخابات كلمة حق يراد بها باطل، يتشدق بها كل ساع ومشتاق للسلطة، وعندما يظفر بها فهو أول من يحذفها من قاموسه هى وكل اخواتها من كلمات وقيم مثل العدالة والمساواة والمواطنة، بعد ان ان اصبح لاحاجة له إليها بعد انتصاره فى غزوة الكرسي.
وإذا ما نحينا الانتخابات جانبا وبلاها انتخابات هذا العام، يحق لنا ان نتساءل، ماهو النظام البديل، وهذا هو تساؤلى والغاية من مقالى اطرحه على مفكرى ومثقفى هذا الوطن للمشاركة فى الاجابة عليه، ومن جانبى كفكرة اولية متواضعة وعلى سبيل التجربة، فأنى اقترح تشكيل لجنة من الحكماء أو لجنة قضائية أو لجنة مشتركة بكل محافظة لفحص طلبات كل المرشحين سواء للرئاسة مستقبلا أو لعضوية مجلس الشعب واختيار افضلهم لتمثيل المحافظة حسب سيرتهم الذاتية والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وان الأخذ بهذا الاقتراح سيضرب عدة عصافير بحجر واحد، فبجانب انه سيوفر ملايين الجنيهات التى تنفقها الحكومة على الانتخابات، سيوفر ايضا الملايين التى ينفقها المرشحين انفسهم على العملية الانتخابية وليست كل هذه الملايين تجد طريقها فى شرايين الاقتصاد المصرى الذى يعانى من انسداد شبه كامل، كما سيقضى فى ذات الوقت على النسب غير الدستورية المخصصة للعمال والفلاحين، ويفتح المجال على مصراعيه للاكفاء والأمناء من كل فئات المجتمع المصرى من مسلمين واقباط رجال ونساء بلا نسب محددة لاحد، فالكل مصرى والجميع فى خدمة مصر أولا وأخيرا.
نبيل صليب عوض الله
مستشار رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة
رابط المصدر من هنا