لم يتحقق بيوم واحد هذا العدد من الإضرابات بمختلف محافظات مصر كما هو الحال الآن وسط تصريحات حكومية بتحقيق تطورات ايجابية للاقتصاد!،وكأن صوت العمال ومعاناتهم لم يصل بعد لمكاتب مسئولي حكومة الانقلاب.
اشتعل غضب العمال لدرجة أن بعضهم اقتحم أحد البنوك ومنهم من هدد بحرق نفسه وقطع شوارع رئيسية بالمدينة وآخرين أغلقوا باب الشركة ومنعوا إدارييها من الدخول وآخرين أوقفوا العمل وحددوا مطالبهم مهددين بالتصعيد.
إضراب كامل لعمال مرفقي أتوبيس المحلة وطنطا
منذ يومين دخل عمال مرفقي أتوبيس المحلة الكبرى وطنطا، في اعتصام مفتوح وإضراب كامل، اعتراضًا على عدم صرف الزيادات في الحد الأدنى وعدم اﻻعتراف بهم من قبل الحكومة كعمال يتبعون أي وزارة من الوزارات أو أي مؤسسة من المؤسسات.
وقال أحد القيادات العمالية بمرفق أتوبيس المحلة، إن رئيس مجلس المدينة ذهب إلى المرفق واجتمع مع العمال ولكن الاجتماع لم يسفر عن شيء.
و تقرر تشكيل وفد من خمسة من العمال لاستكمال الاجتماع مع رئيس المدينة في الساعة الخامسة من مساء اليوم بمكتب رئيس المدينة.
وأعلن أنهم سيوجهون رسالة من خلال رئيس المدينة، بأن الإضراب ليس في مواجهة رئيس المدينة ولكن في مواجهة رئيس الوزراء، ووزراء كل من المالية، التنمية المحلية، والقوى العاملة.
عمال بتروكيماويات السخنة يغلقون باب الشركة
أغلق اليوم عدد من عمال الإنشاءات العاملين داخل شركة "كاربون هولدنج"، بالعين السخنة بالسويس التى ما زالت تحت الإنشاء وتعمل فى البتروكيماويات، باب الشركة ومنعوا الإداريين والعمال من الدخول للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
وهدد العمال المحتجون بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، موضحين أنهم لديهم لدى الشركة مستحقات 21 يوما يريدون صرفها.
من جانبهم، أوضح مسئولو الشركة أن العمل متوقف نهائيا من يوم الخميس الماضى، وأنهم أخطروا قسم شرطة عتاقة وقوات الجيش الثالث، ومديرية القوى العاملة وديوان عام المحافظة بالوضع ومطالبين التدخل وعودة العمل مرة أخرى.
عمال المحلة يطالبون بالأرباح السنوية
يأتى ذلك فيما بدأ العاملون بشركة غزل المحلة، اليوم إضرابا مفتوحا عن العمل داخل الشركة للمطالبة بصرف الأرباح السنوية المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقد أوقف العمال العمل داخل المصانع وتظاهروا أمام إدارة الشركة وذلك للضغط على المسئولين لصرف الأرباح السنوية والتي كان من المقرر صرفها في ديسمبر الماضي بواقع شهرين وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وكان العاملون بغزل المحلة أضربوا عن العمل في أكتوبر الماضي واقتحموا مبنى إدارة الشركة للضغط على الإدارة لصرف دفعة من نصيبهم في الأرباح السنوية.
وبعد أربعة أيام قاموا بتعليق إضرابهم عقب صرف دفعة من نصيب العمال في أرباح الشركة الحكومية.
وكشف محمود عبد الجليل رئيس اللجنة النقابية المستقلة بالشركة أن العمال اتفقوا على مجموعة من المطالب أهمها صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين فى شركات الغزل والنسيج وفقا لقرار الببلاوي وصرف الشهرين الأرباح السابق تحديدهما لعمال غزر المحلة ، وتحديد موعد ثابت لصرف هذه الأرباح .
كما تشمل المطالب حل الشركة القابضة وإعادة شركات الغزل والنسيج لوزارة الصناعة ، واختيار مجلس إدارة بالانتخاب بدلا من المفوض الحالى ، وقيام الحكومة بضخ استثمارات لشراء أقطان لتشغيل الشركة وصرف علاوات لكل من إلتحق بالشركة بعد عام 1992 دون إنتظار لصدور أحكام من القضاء ، كما طالب العمال بإصلاح نادى غزل المحلة وطرد السيد خير الله من النادى بعد أن فرضه المفوض السابق للشركة فؤاد حسان.
عمال الشرق الأوسط للاستصلاح يقتحمون البنك
وفى تصعيد خطير حاول ، عمال شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي، التابعين لبنك الاستثمار العربى، اقتحام البنك، الكائن فى شارع عبد الخالق ثروت، وذلك بعد انتهاء مدة التصريح بالتظاهر.
وفى الوقت نفسه قام أفراد الأمن الإداري الخاص بالبنك، بإغلاق الأبواب الرئيسية، بعد محاولة عمال الشركة الاقتحام.
وكان عدد من عمال شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضى، التابعين لبنك الاستثمار العربى، نظموا وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الاثنين، أمام فرع البنك، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
عمال قناة السويس يقطعون شارع محمد علي ببورسعيد
أما عمال مصنع قناة السويس للملابس الجاهزة، بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، فقد ناشدوا المحافظ ضرورة التدخل لحل أزمتهم مع الإدارة الجديدة، التي تفرض عليهم شروطًا وصفوها بأنها مجحفة، بعدما انتقلت ملكية المصنع من مستثمر لبناني إلى مستثمر مصري.
وأكد عمال مصنع قناة السويس، أن الإدارة الجديدة طرحت عليهم عرضًا يقضي بأن الراغب في الاستمرار بالعمل ، يحرر استقالة من الشركة، على أن يحرر عقدًا جديدًا مع الإدارة الجديدة بمجموعة مصانعها التي تعمل بالمنطقة الحرة للاستثمار، على أنه عامل حديث، ويتدرج من جديد، وفقًا لسنواته التي سيقضيها في المجموعة الجديدة، ما أثار غضب العمال، لأن ذلك من شأنه ضياع أقدميتهم في مصنع قناة السويس .
و قطع عمال الشركة اليوم المضربون عن العمل منذ السبت الماضى شارع محمد علي أمام المنطقة الصناعية للاستثمار احتجاجاً على عدم صرف المرتبات .
صاحب المصنع الجديد يسرح 300عامل
وقال محمد أسامة أحد العاملين بقسم المغسلة بالمصنع، لشبكة"رصد" الإخبارية إن صاحب الشركة قام بالاستغناء على 300 عامل وذلك بعد عقد اجتماع مع العمال وعد فيه بعدم الاستغناء عن أي شخص.
وأضاف أسامة أن صاحب الشركة قبل رحيله أكد على رفع المرتبات منذ بداية السنة، مشيرًا إلى أن العمال لم يتلقوا أية مبالغ، عقب قيامه ببيع المصنع لحسام جبر أحد المستثمرين بالمحافظة.
وأشار أسامة إلى أن صاحب المصنع قام ببيع المصنع دون علم العاملين ، متهما صاحب المصنع بإرسال عددًا من البلطجية للاعتداء على العاملين بالمصنع.
الشرطة تهدد
ووصلت قوات الشرطة لـلتفاوض مع عمال شركة قناة السويس للملابس الجاهزة بالاستثمار لـ فتح الطريق وهددت قوات الشرطة باستخدام القوة في حاله عدم فتح الطريق لأهمية هذا الطريق الذى يعد من الطرق الحيوية وأحد المداخل الرئيسية للمدينة.
و بعد مفاوضات وشد و جذب طالبت قوات الشرطة بإرسال وفد من العمال لمقابلة المحافظ اللواء سماح قنديل و في حاله عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يواصل العمال غلق الطريق مرة أخري
فشل المفاوضات.. والعمال: هنحرق نفسنا
يأتى ذلك فيما أكدت مصادر لشبكة "رصد" الإخبارية من داخل الاجتماع بين سكرتير محافظ بورسعيد و عدد من القوي العاملة و هيئة الاستثمار و عمال شركة قناة السويس للملابس الجاهزة بمبني المحافظ فشل المفاوضات بين العمال و صاحب المصنع الجديد يأتي ذلك بعد انحياز هيئة الاستثمار و القومي العاملة لـ صاحب المصنع و يدعي محمد جبر و العمال تهدد بحرق نفسها أمام المصنع قائلين "حتي ترتاح منا الدولة" .
وزير الاستثمار تطورات ايجابيه بالاقتصاد
على الجانب الأخر فإن أسامة صالح، وزير الاستثمار،بحكومة الانقلاب صرح اليوم في افتتاحه المؤتمر الأورومتوسطي الثالث للتمويل أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، ما دفع مؤسسات مالية عالمية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" لتحسين تصنيفها الائتماني ،مشيرا لقيام حكومة الانقلاب باتباع ما سيؤثر ايجابيا علي الاقتصاد.
كما يأتي هذا بالتزامن مع انعقاد اللجنة الاقتصادية بحكومة الانقلاب برئاسة الببلاوي لبحث إنجازات الحكومة التي خدمت الاقتصاد وطورته .
ويأتي هذا في نفس الوقت الذي تبحث في ه حكومة الانقلاب التصالح مع رجال الأعمال الهاربين الذين دمروا الاقتصاد لعقد ولديهم ثروات بالمليارات ويعرضون ملايين وهو ما تشجعه عليهم الحكومة بالتزامن مع اشتعال محافظات مصر بالإضرابات العمالية احتجاجا علي عدم صرف حقوق العمال من رواتب مكافآت أو طرد عمال وغيرها من المطالب العمالية.
فمن تخدم حكومة الببلاوي وهم العمال أساس نهضة أي اقتصاد أم رجال الأعمال أصحاب النفوذ؟ولماذا تدعي الحكومة في نفس الوقت تحقيقها تطور هائل بينما هناك خلل اقتصادي في كافة مؤسسات الدولة منذ توليها؟وإلي متي تستمر حكومة الانقلاب برغم انتقالها من فشل لآخر؟.
المصدر : شبكة رصد
المصدر : شبكة رصد