 |
| ارشيفية |
كانت ابرز الأزمات فى عهد الرئيس مرسي ثم اختفت فى الأشهر الأولي للانقلاب وعاودت الظهور تدريجيا حتي تفاقمت مؤخرا بعدد من المحافظات وكان من الواضح أن سبب اختفائها المعونة الخليجية والتى بلغت قيمتها 6مليار دولار في صورة مواد بترولية والتي أرسلتهم دول الخليج وعلي رأسهم الإمارات لمصر.
الأزمة تشتعل والحكومة تصادر الـ"توك توك"
اشتعلت أزمة البنزين فى عدد من المحافظات بسبب قرارات حكومة الانقلاب مع أصحاب التكاتك وأبرزها محافظة البحيرة التي تشهد حالة من اختفاء بنزين 80 بعد قيام سائقي التكاتك بشراء الكمية المعروضة كلها بضعف ثمنها من السوق السوداء، وذلك لتخزينها قبل أن تقوم الحكومة بمنع البنزين عنهم.
وهو ما تسبب بقلة المعروض عنهم وتكدس السيارات أمام محاطات البنزين،واجتاحت الأزمة مختلف مراكز محافظة البحيرة، وذلك نتيجة لقيام الحكومة بمصادرة الكثير من الدراجات البخارية، والتكاتك من أصحابها لعدم وجود ترخيص لها،وأكد أحد أصحاب التكاتك أن الحكومة بدأت في تنفيذ قرار مصادرة التكاتك كما أن محطات البنزين امتنعت عن تزويدهم ببنزين 80 بعد قرار الحكومة الحالية .
وفي محافظة كفر الشيخ تكدست السيارات أمام عدد من محطات الوقود، وامتدت الطوابير أمامها، وسط تأكيد أصحاب هذه المحطات على عدم وجود كميات كافية من السولار والبنزين داخلها.
كما تم تعطيل المرور أمام محطة "وطنية" التابعة للقوات المسلحة منذ أيام وسط مدينة كفر الشيخ، بسبب زحام السائقين من أجل الحصول على البنزين، بعد عدم توافره في باقي المحطات، بينما منع عساكر الجيش التكاتك والتروسيكلات والمتوسيكلات من الحصول على البنزين ما أدى إلى استياء المئات من أصحاب تلك المركبات الشعبية..
وأكد محمد علي – سائق – حسبما نقلت احدي الصحف أن الأزمة عادت للظهور من جديد وأنها متكررة على فترات متلاحقة، مؤكداً أنه طاف أرجاء مدينة كفر الشيخ وقلين بحثا عن السولار فلم يتمكن من الحصول عليه إلا في محطة الوقود المتواجدة أمام شرطة النجدة، واضطر إلى دفع مبالغ مالية زائدة لعامل المحطة لكي يقوم بتعبئة "التنك" لآخره.
وفي محافظات الصعيد عادت الأزمة بقوة وهو ما تسبب بازدحام كبير في حركة الشوارع و اختناق حاد في حركة المرور بالشوارع نتيجة الطوابير المنتظرة أمام محطات الوقود وفي انتظار وصول العربات من المستودعات الرئيسية.
وشهدت محطات الوقود بمحافظة ببني سويف عجزًا في الوقود وبنزين 80- 90-92 والسولار- دون توضيح أسباب، الأمر الذى أدى لعودة طوابير السيارات والدراجات النارية أمام المحطات.
ومن ناحيته قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للبترول باتحاد الغرف التجارية: إن أزمة الوقود عادت بالفعل وفي محافظات الصعيد على وجه الأخص.
وأضاف في تصريحات صحفية أن وزارة البترول تقوم بتوريد حوالي 250 ألف طن وقود يومي لجميع المحافظات، خفضتها وزارة التموين لـ 150ألف طن.
وأوضح أن التوتوك والموتوسيكلات من أسباب تفاقم الأزمة بالمحافظات، علي حد تعبيره وذلك لعدم إدراجهم ضمن البيانات والإحصائيات وبالتالي ليس من حقهم الحصول على البنزين إلا في حالة الترخيص.
وأكد أن القاهرة والجيزة خالية من الأزمة، على الرغم من انتشار التوك توك والموتوسيكلات في ضواحيها وذلك لضخ البنزين بكثافة لتغطية هذه الاحتياجات لتفادي المظاهرات وحرصًا على استقرار الوضع وخصوصًا في بولاق الدكرور وإمبابة, وجاء هذا على حساب باقي المحافظات.
الحكومة ..لا أزمات والبوتاجاز أزمة مصطنعة
ومنذ بداية الأزمة صرح الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء حكومة الانقلاب بديسمبر أنه لم تحدث أزمات فى البنزين ولا الكهرباء ولا التموين خلال الفترة الماضية وأن أزمة البوتاجاز كانت مصطنعة لتدخل أيادٍ لخنق الاقتصاد!.
ورغم إعلان وزارة البترول أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن أزمة البنزين والسولار قد انتهت بغير رجعة، لكن يبدو أن حكومة الانقلاب لن تستطيع الوفاء بوعدها بالقضاء عليها تماماً كما سبق وصرحت .
وقد كلفت الحكومة وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة، ووضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أى دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.
وقررت حكومة الانقلاب إلغاء بنزين «90» رسمياً وعدم ضخه بالسوق المحلية، وتوجيه الدعم إلي بنزين 92 التي تصل معدلات ضخه حسبما تقول إلي 41% من إجمالي الكميات التى تضخ يومياً.
حكومة الأيدي المرتعشة
في قرار تبنته حكومة قنديل وتعرضت وقتها لاتهامات كثيفة بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي قامت حكومة الانقلاب بتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة منذ أغسطس الماضي.
غير أن حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للبترول باتحاد الغرف التجارية، شن هجومًا حادًا على الحكومة بسبب المشروع مشيرًا إلى أنه "حبر على ورق" ولم يتم إصدار قرار من جانب رئاسة الوزارة للتصديق عليه.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة ذات أيدٍ مرتعشة ويصعب عليها تطبيق هذه القرارات مثلما حدث مع وزارة التموين، في تطبيق منظومة "كوبونات الخبز".
وأوضح، أن الحكومة خلال الوقت الحالي تحاول توجيه الرأي العام لصالحها، وبالتالي تخدع المواطنين البسطاء، مؤكدًا أن قرار الكروت الذكية يحتاج لدراسة متأنية حتى يسهل تطبيقه.
المصدر : شبكة رصد