نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تحقيقا مطولًا أظهرت فيه أن "القوات المسلحة المصرية تمتلك نحو 87 % من إجمالي مساحة مصر مجتمعة،" كلها مكتوب عليها ممنوع التصوير، ومن بينها أراض فى مناطق مميزة.
وأضافت الصحيفة أن الغريب فى ذلك أن الجيش المصري لا يمارس على تلك الأراضي أى أنشطة عسكرية .. لكن هناك من يري أنه من حق الجيش أن يتواجد فى كل شبر كأحد أساسيات الأمن القومي خاصة فى حالة التي يواجه فيها الجيش ما يسميها "قوى إرهابية".
وذكر التحقيق أن هذا قول مواجهة "القوى الإرهابية من قبل الجيش مردود عليه ، لاسيما وأن قادة الجيش دأبدوا طوال العقود الأخيرة على تشييد فنادق ونوداي ترفيهية وقاعات أفراح ومساكن فاخرة لضباط الجيش وحدهم.
هذا في الوقت الذى يطالب فيه المواطن البسيط بالتقشف فوق تقشفه والقبول بالأمر الواقع ، حتى وإن كانت التضحية بجيل أو أكثر.
وفي هذا الصدد يشير تحقيق الصحيفة البريطانية إلى مشروع المركز التجاري الضحم "إعمار سكوير" ، الذي يضم مساكن فارهة وملعب جولف وتنفذه شركة "إعمار الإماراتية" بالتعاون مع الجيش.
وتتسآل الصحيفة أين هى ثورة يناير بشعاراتها الثلاث "عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية".
وتقول الصحيفة حقائق على الأرض تعيد إلى الأذهان عبارة "جمهورية الضباط فى مصر"، التي أطقلها البعض لوصف حالة التزواج بين الاقتصاد والجيش بشكل جعل من القوات المسلحة مؤسسة فوق المؤسسة.