من هنا انبرى الدكتور محمد البسطويسي ومعه الدكتور محمد حجازي من ’الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء‘ في مصر، وعكفا على دراسة صور فضائية التُقطت لمنطقة السد بواسطة القمر الاصطناعي لاندسات8 عام 2013، وعن طريق البعثة المكوكية لرسم الخرائط الطوبوغرافية بالرادار.
يقول البسطويسي -أستاذ الجيولوجيا المساعد بالهيئة-: ”دمجنا البيانات والصور وحللناها للخروج بخريطة تصورية لشكل بحيرة السد، وسعة التخزين عند كل مستوى افتراضي لارتفاعه“.
عرض البسطويسي ما خلص إليه على حضور ’المؤتمر الدولي الثالث لاستخدام تكنولوجيا الفضاء في إدارة الموارد المائية‘ بالعاصمة المغربية الرباط، في المدة ما بين 1-4 أبريل الجاري.
افترض هذا الجهد أسوأ الأحوال بأن يجري ملء خزان السد خلال 4 سنوات، وقال البسطويسي لشبكة SciDev.Net: ”التجارب المماثلة تؤكد أن سدًّا بهذا الحجم لا يمكن ملؤه في أقل من ذلك“.
ما يزعج المصريين أن تعلن إثيوبيا عن بناء سد ارتفاعه 90 مترًا، وسعته التخزينية 14.5 مليار متر مكعب من المياه بهدف توليد الكهرباء. ثم ما تلبث الحكومة الإثيوبية أن تكلف مقاول البناء بتغيير خططه من بناء ’سد الألفية‘ إلى تشييد ’سد نهضة إثيوبي عظيم‘، وارتفاعه المعلن حتى الآن 145 مترًا، يحتجز خلفه في معين بحيرته 74 مليار متر مكعب من المياه.
ولأن الطبيعة الجغرافية في المنطقة تفرض حجز فائض المياه، ”سيجري بناء سد مساعد بطول 75 مترًا“، كما يشير البسطويسي.
ارتفاع هذا السد المساعد -وفق المعلن من الجانب الإثيوبي- يصل إلى 45 مترًا، ولو نُفذت مواصفاته كما هي فإن ذلك يمثل ”سيناريو لا يُطاق، إذ يخصم نحو 70% مما يرد سنويًّا لمصر من النيل الأزرق“، على حد وصف البسطويسي، الذي يؤكد أن سطح بحيرة السد سيمتد على مساحة 1954 كيلومتر مربع، لا على امتداد 1680 كيلومتر مربع كما تعلن ’هيئة الطاقة الكهربية الإثيوبية‘ وهي الجهة المسؤولة هناك، وبذلك تختزن البحيرة 80 مليار متر مكعب من المياه.
يؤكد البسطويسي أن صور الأقمار الاصطناعية ”تُظهر بدء إثيوبيا في بناء السد المساعد -ودوره حجز المياه- ما لا يبشر بحسن النوايا“، وعندما سئل: هل تكمن المشكلة في السد المساعد؟ أجاب: ”نعم“، وهي نفس إجابته عن احتمال بناء سدود أخرى ترفع سعة تخزين البحيرة وتزيد مساحة سطحها، وعمقها.
لكن دراسة البسطويسي تقدر أنه قد يصل ارتفاع السد المساعد إلى 80 مترًا، ما يجسد أمام المصريين سيناريو شديد القتامة، إذ يمكن آنذاك تعلية السد الأصلي إلى 180 مترًا، فيسع خزانه 173 مليار متر مكعب من المياه، حيث تمتد عندئذ مساحة سطح البحيرة خلف السد إلى 3130كيلو متر مربع.
يقول البسطويسي: ”هذا هو السيناريو الكارثي؛ فكمية المياه المخصومة من حصة مصر في هذه الحالة تعادل إيراد النيل الأزرق في 3 سنوات“.
أما السيناريو الأقل ضررًا لمصر -وفق البسطويسي- فهو ”بناء سد ارتفاعه 100 متر، يختزن خلفه 17.5 مليار متر مكعب من المياه ، وسد فرعي لتصريف الفائض، لا لرفع السعة التخزينية للخزان“.
ويستطرد: ”ستضار مصر بسبب السحب من مخزون بحيرة ناصر“.
يعلق الباحث ستيفان أبيرا -محاضر في مجال الاستشعار عن بعد وبحوث المياه بجامعة جيما في إثيوبيا- قائلاً: ”السيناريوهات المعروضة لم تطرحها الحكومة الإثيوبية، بل تسعى إثيوبيا إلى ملء الخزان بشكل متدرج؛ حتى لا تؤثر على الدول الأخرى“.
وأكد أبيرا لشبكة SciDev.Net أن ”هدف السد هو توليد الكهرباء“.
يشكك حسين العطفي -أمين عام المجلس العربي للمياه- في ذلك، حيث يؤكد أن ”انخفاض سعة الخزان إلى المقترح الأول من قبل إثيوبيا، سيولد كهرباء بمعدل أكبر من السعة المعلن عنها الآن“.
ويرى العطفي أن نتائج ملء خزان سد النهضة ستفرض سيناريو أشد قتامة مما ورد ذكره، وقال لشبكة SciDev.Net: ”في أثناء فترة الملء سوف يستهلك المصريون مخزون بحيرة ناصر، وبالتالي ستتوقف التوربينات المولدة للكهرباء عن العمل“.
أما بعد انتهاء ملء الخزان ”فستحتاج مصر إلى 20 عامًا لملء خزان أسوان، وهو ما يستحيل على مصر تحمله“.
ويتابع حسين: ”هناك آثار أخرى لا بد من دراستها، ومنها انخفاض منسوب مياه النيل، وأثره على حركة الملاحة، وعلى بوار حوالي مليون فدان“.
ويشير العطفي إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية التي درست سد النهضة أكد أن ”دراسات الطرف الإثيوبي غير كافية، ولا ترتقي لمستوى مشروع بهذا الحجم“.