كشفت مصادر بحزب "النور" السلفي، أن الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، عقد اتفاقًا سريًا مع اللواء محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب ، ينص على إرسال "خطاب ضمان" من أمانات العضوية فى الحزب للداخلية، فى حال القبض على أى من أعضائه بالخطأ، فى إطار حملات الاعتقال التي تستهدف المنتمين للتيار الإسلامي بشكل عام.
تداول ناشطون صورة لما يسمى بـ"خطاب الضمان"، ويظهر على الخطاب بوضوح ختم الحزب، موجهًا من لجنة شئون العضوية للمحافظة التابع لها عضو "النور"، ويقر فيها أمين الحزب بالمحافظة بعضوية من يحمل الخطاب داخل الحزب، حتى لا يتم تتبعه والقبض عليه من قبل الأمن.
وأكد مصدر بحزب "النور" كما ذكر موقع "المصريون" الأنباء المتداولة حول لقاء وزير الداخلية وعدد من قياداته على رأسهم رئيس قطاع الأمن الوطني، بوفد من قيادات الحزب، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بمقر وزارة الداخلية، دون أن يتم الإعلان عن اللقاء، أو الأهداف منه، لكنه أشار إلى اتفاق غير معلن يقضي بمعاملة أعضاء "النور" معاملة أمنية خاصة دون غيرهم من الإسلاميين.
من جانبه، نفى الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسى، والأمين العام المساعد لحزب النور، أية اتفاقات سرية، مؤكدًا أن "خطاب الضمان" لا وجود له من الأساس وهو بدعة وبهتان على الحزب، مشيرًا إلى أنه أول مرة يسمع عن ذلك المسمى.
وأشار إلى أنه "إن وجد بالفعل فربما يكون هناك عضو ما بالحزب ظن الأمن أنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين أو أنصارها، فى ظل القبض العشوائى على منتسبى التيار الإسلامي، فقرر العضو أن يثبت انتماءه لحزب النور، ويتبرأ من دعمه للمعارضة الحالية".
في المقابل، اتهم الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، والقيادى بـ "تحالف دعم الشرعية"، حزب "النور" بأنه "صناعة أمنية، يستغله السيسى وفقًا لمصلحته فى سبيل الوصول لكرسى الرئاسة".وأضاف، أن "النظام سيقوم بحل الحزب قبيل الانتخابات البرلمانية، حتى لا ينفضح أمره، وأمر من يديرونه، لأنه إن دخل الانتخابات البرلمانية لن يحصد الأصوات التى حصدها فى البرلمان السابق، ويظهر الذراع الدينى للسيسي، لا حول له ولا قوة"، حسب تعبيره.
وقال سعيد إن "الحزب فقد كل قواعده ولم يتبق له سوى قلة تبحث عن مصالح شخصية، هى من تديره حاليًا".