وأوضح الجهاز في دراسته تسلسل انخفــاض متوسط نصيب الفـــرد من الموارد المائية من 2526 م3 عام 1947 وكانت تعتبر مرحلة وفرة مائية إلى 1672 م3 عــام 1970 وكانت تعتبر مرحلة كفـاية مائية بنسبــة انخفاض 33.8 % وإلى 663 م3 عام 2013 وتعتبر مرحلة فقر مائي بنسبة 60.3 % ومن المتوقع بلوغه 582 م3 عام 2025.
كما كشف التقرير عن الخطر الداهم التي تواجهه مصر حالياً من ارتفاع الاستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليار م3 إلى 74.5 مليار م3 بنسبة زيادة 23.7 % خلال الفترة " 2002/2003 ـ2011/ 2012 ".
وأضاف ان الاستخدامـــات المائيــــة الزراعيـة تمثــل 82.6 % من إجمالي الاستخدامات الفعلية للموارد المائيــة المتاحة والبالغــة 74.5 مليار م3 عــام 2011/2012 والتي من المتوقع بلوغها 78.9 مليار م3 عــام 2017، وإجمالي ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لا يزيد عن 5% من العمق المطري على حوض النيل، في حين يوجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية في جميع دول المنبع.
في الوقت الذي تثبت فيه كميـة الميــــاه الجوفيـة المنتجـــة بالــوادي والدلتـــا عنـد6.1 مليـار م3/ سنــه حتى عام 2006/2007 وزادت إلى 7.5 مليـار م3 / سنه عام 2011/2012، وكذلك ثبــــات كميــة تحليــه ميـــاه البحــر عنــد 0.06 مليــار م3 / سنة خــلال فـتـــرة الدراســة فيما عدا عامي 2009/2010 ,2010/2011 انخفضت الى0.05 مليـار م3/ سنة.
ومن المتوقع أن تكون 3.5 مليــون فــدان هي المساحـــة الكليـة لمشروعات التوسع الزراعي الأفقي عام 2017 منها (31.4% بجنوب الوادي، 20.5% بسيناء، 17.5% بغرب الدلتـــا، 17.5% بمصــر العليـــا، 13.1% بشرق الدلتا).
و15.7 مليـــار م3 /سنـة هي متوسـط فاقــــد شبكـات الـــــري بيــن أســـــوان والحـقــول خــلال الفـــترة (2003-2012)، تفقد ما بين البخر والتسرب مما يحتاج لاستثمارات باهظة التكاليف للحد منها، و25 ألــف فدان متـوسط الفقـد السنـوي للأراضـي الـزراعـيـة مــع ارتفـاع هـذا المتوسط منذ ثورة 25 يناير بسبب البناء على الأراضي 2011.