أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن القرار الذي صدر بخصوص محلات سعودي وزاد هو قرار تحفظ وليس قرار تأمين أو مصادرة أو استيلاء وأن هذه الفروع تم إسناد الإشراف عليها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف أنه سيتم الحفاظ على كافة حقوق العاملين فيها، مشيرًا إلى أن هذه الفروع سوف تدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية وذلك في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لا يضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين، مضيفا أن التخفيضات في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة تصل إلى 30%.
وقال إنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعًا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي سوف يستغرق عملها حوالي 4 أيام، موضحًا أن وزارة التموين تعمل حاليا على خفض أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) على أحدث النظم وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخرى.