شهدت مدينة اسطنبول التركية مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله قبول المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان الدعوى ضد قادة الإنقلابا العسكري في مصر،وتم قيد الدعوى تحت رقم 57 لسنة 2014 .
وقال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم قضاة من أجل مصر والمدير الإقليمي لمنظمة "هيومان رايتس مونيتور" إن الإجراء يشكل تغيرا نوعيا في إدارة الملف القانوني ضد الانقلاب و قادته.و أضاف شرابي أن هذه الدعوى وبقية الدعوات واجهت عدة صعوبات حتى الوصول لهذه النتيجة.
و أوضح شرابي أن الفريق القانوني مشكل من ثلاث لجان،الأولى تهتم برفع الواقع من على الأرض وتضم شبابا متطوعين يقومون بحصر كافة الخروقات والانتهاكات وتوثيقها ورفع تقرير للجنة الثانية التي تقوم بفحص ما رفعته الأولى من تقارير و تحدد ما يصلح منه لرفعه إلى لجنة أعلى تضم قانونيين دوليين يقوموا ببحث تلك الحالات وتحديد اتفاقها مع المعايير القانونية الدولية.
و أشار إلى إنه تم توثيق أغلب حالات ضحايا الانقلاب العسكري في مصر من خلال حصر أسماء الضحايا و الشهادات الوفاة الخاصة بهم وشهادات الدفن وهي الوثائق المطلوبة من قبل المحاكم الدولية حتى يتم توثيق تلك الحالات.
و أضاف شرابي أنه تم توثيق أغلب خروقات القضاء ونقلها لوسائل الاعلام العالمية،ومنها أحكام الإعدام في عدة قضايا افتقرت الى أبسط معايير التقاضي الدولية ومنها رفض النائب العام التحقيق في حالات القتل والإصابة التي ارتكبت ضد الإنسانية على مدى شهور.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر