بعدما شارك في جميع جرائم الانقلاب أراد أن يفتدي نفسه بفتوى يظن أنها ستريح ضميره وفي ذات الوقت يقدم ما يتصور أنه حلاً لانقاذ الانقلاب من هلاكه المنتظر ، فأفتي فتوي أري أن الانقلابيين قد تبحاثوا معه فيها قبل أن ينطق بها بغية إيجاد مخرج لتصالح يرغبونه و توقف عن التظاهرات يتمنونه ومصير قادم يخشونه ، وكما جاءوا سابقاً بمفتيهم الذي لم يكن يوماً ولن يكون مفت المسلمين بل هو دوماً مفتي السلطان وتاريخه خير شاهد عليه الرجل الدموي الذي أعوذ بالله من سجايا سحنته.. ومن سوء طلته.. ومن غباوة كلمته.. ومن شر فتوته ..علي جمعة.. الذين استدعوه ليفتي لهم بالقتل وبما يريدون ..ففعل ما يؤمر به صاغراً من باب الدين المفتري عليه من أمثاله ..!
نريد فتوي ..!
واليوم وبعد قتل الآلاف يريد القتلة حلاً يخرجهم من ظلمات المصير الدنيوي ( لم يفكروا يوما في حل ينقذهم من حساب الله عز وجل ) وبالطبع فإن استدعاء علي جمعة هنا مستحيل بعدما أمر بالقتل وحض عليه فجاءوا بنصفه الآخر أحمد الطيب شيخ أزهر السلطة فخرج علينا بفتوي يقول فيها أنه علي الدولة أن تدفع لكل قتيل ديته لأهله بغية أن تتصالح الدولة مع أهل المقتولين في رابعة والنهضة وغيرهما ..!
الفتوي هي اتهام صريح للدولة بممارسة القتل ..!
لم يدر في ذهن شيخ الأزهر وهو يبحث عن حل لسادته الذين تورطوا في قتل آلاف البشر أن فتواه تدينهم إدانة لا لبس فيها بأنهم قتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ،فالدية التي يطلب شيخ الأزهر من القتلة دفعها لأهالي المقتولين لا تدفع إلا في حالتين جاءتا في آيتين :
1- (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا )
وفي تفسير ( فقد جعلنا لوليه سلطانا) أي سلطة علي القاتل والخيار إن شاء قتله وان شاء عفا عنه علي الدية وان شاء عفا عنه مجاناً وبلا دية
2- ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمنا خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا)
وقال أهل العلم أن عقوبة القتل واحد من اثنين إما أن يكون متعمداً وإما أن يكون غير متعمد ، ففي الأولي العمد يستوجب القصاص ( حق الحاكم لكي لا تشيع الفوضي في الناس ) وأما القتل الخطأ فتجوز فيه الدية .
شهداء رابعة والنهضة وغيرهم قتلوا عمداً
لو نظرنا إلي أي قتلة نالها المعتصمون في رابعة والنهضة وغيرهم ممن جرت عليهم المذابح والقتل بالرصاص الحي في الرأس مباشرة أو بالقلب سنجد أنه قد تحققت فيهم الخصلتان :
1- خصلة القتل العمد
2- وبالطبع خصلة المظلومية ( من قُتل مظلوما)
وإذا سلمنا بجواز دفع الدية فإنه لابد من تحقق شرط قبول الولي لها ( أهل القتيل ) وإذا لم يتوفر ذلك يكون القصاص واجباً علي الفور.
وبناء عليه فقد أكدت فتوي شيخ الأزهر بدفع الدية بالاعتراف بقتلهم ظلماً ولا يمكن أن يقول عاقل أنهم قتلوا خطأ مثل حوادث السيارات وغيرها ، ونحن نعلم جميعاً أن أهالي الشهداء رفضوا أي دية وقد خيرتهم الآية الكريمة بل تقول صراحة وبقوة وبوضوح ( فقد جعلنا لوليه سلطانا)
وبناء عليه مرة أخري فإن فتوي شيخ الأزهر تصل في النهاية بعد رفض الدية إلي القصاص من القتلة ..أليس كذلك ؟!
المصدر : الشعب