كشف قرار المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، بإحالة جميع البلاغات والتحقيقات التي أجراها جهاز الكسب مع الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلى النيابة العسكرية، النقاب عما اعتبرها مراقبون صراعات تدور حاليًا داخل معسكر أنصار بيان الثالث من يوليو، ورغبة النظام الحالي بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد، في إزاحة كل من تسول إليه نفسه بلعب دور موازٍ له علي الساحة السياسية. وقال الهنيدي إن قرار إحالة الفريق شفيق للنيابة العسكرية جاء بناءً على طلب رسمي تقدمت به النيابة العسكرية إلى جهاز الكسب، مستندة فيه إلى أنها المختصة بالتحقيق في جميع الوقائع المتعلقة بـ"شفيق" باعتباره رجلًا عسكريًا. وأضاف مساعد وزير العدل، أن الجهاز وافق على طلب النيابة العسكرية، نظرًا لأن قانون الأحكام العسكرية ينص على عدم خضوع العسكريين لجهاز الكسب غير المشروع. وتأتي إحالة شفيق للنيابة العسكرية في إطار ظهور الخلافات الحادة بين قادة معسكر 3 يوليو، حيث ظهر غضب شفيق في تصريحات مسبقة من موافقة الجيش لترشح السيسي، والذي قال حينها إن الجيش سوف يتولى عملية التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح السيسي، وأنها محسومة سلفًا، مؤكدًا أن "الدولة "تشتغل لحسابه". وفي تعليقه على قرار إحالة الفريق للنيابة العسكرية، قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول للفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية، إن قرار الإحالة إلى النيابة العسكرية تم منذ سنة 2011، وبعد تحقيقات النيابة وأحكام القضاء قضى القضاء المصري ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني. وأكد قدري لـ "المصريون" أن المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، نفلا ما أثير في وسائل الإعلام بإحالة جميع البلاغات والتحقيقات التي أجراها جهاز الكسب مع الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلى النيابة العسكرية. واتهم قدري جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء "الشائعات"، ودك الأسافين بين شركاء الوطن، وإثارة الخصوم السياسيين ضد تحركات الحزب. وأضاف: "جماعة الإخوان المسلمين وقفت ضد أحقية الفريق شفيق بالرئاسة، وأنه لولا عمليات التزوير التي قامت بها الجماعة خلال انتخابات رئاسية 2012 لكان الفريق شفيق ما زال رئيسًا"، بحسب قوله. ونفى قدري الاتهامات التي طالت المشير السيسي، بخصوص تخوفاته من وجود نية مبيتة بإعادة الفريق أحمد شفيق على حسابه إلى الحكم، بعد مد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيام 26 و27 و28 مايو الماضي، مؤكدًا دعم الفريق وحزبه الكامل للسيسي. وأضاف: "الحركة الوطنية والفريق أحمد شفيق يؤيدان المشير السيسي، ولدينا ثقة عمياء فيه، وأن الفريق سيعود بالفعل ولكن ليقود حزبه تحت مظلة قيادة المشير للبلاد". من جهته، اعتبر مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، والقيادي بتحالف دعم الشرعية، إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق للنيابة العسكرية، بأنها تأتي في إطار قطع الطريق أمام عودته إلى مصر، وعدم التفكير في لعب دور سياسي، واستمرار بقائه في الخارج. وأشار إلى أن النظام الحالي يقوم بخطوات سياسية من شأنها إخلاء الساحة السياسية للسيسي فقط، في إطار جعله كممثل سياسي رئيسي وفقط للمؤسسة العسكرية. وأكد حسين رغبة المؤسسة العسكرية في قطع الطريق أمام تفكير ورغبة الفريق في التمكين من رئاسة الجمهورية، في ظل وجود مزاعم بتزوير انتخابات 2012 لصالح الدكتور محمد مرسي، الذي نافسه في الجولة الثانية وتغلب عليه بفارق ليس بالكبير من الأصوات. واعتبر حسين الحديث عن عدم شرعية مد الانتخابات الرئاسية يومًا، والتي جرت أواخر مايو الماضي بحديث تخطى عامل الزمن، وأن كل ما يثار من فتح ملفات لشفيق والحديث في وسائل الإعلام المناصرة للسيسي هو في الأساس هدف لقطع الطريق تمامًا على طموحات شفيق أمام رغبات السيسي. واعتبر الكاتب الصحفي سليم عزوز، قرار إحالة الفريق أحمد شفيق للنيابة العسكرية أنها أول بوادر تصفية الفريق من قبل معسكر المشير السيسي. وقال عزوز: "السيسي يصفي أحمد شفيق، شفيق هو عقدة السيسي، وسيظل شفيق بديلاً صاحب تجربة عند البحث عن بديل للسيسي من قبل دوائر الانقلاب". وأضاف: "إحالة شفيق إلى النيابة العسكرية بتهمة الكسب غير المشروع هي بداية التصفية". ويواجه شفيق اتهامات بتضخم الثروة وإهدار المال العام واستغلال نفوذه أثناء وجوده كوزير للطيران خلال الفترة من مارس عام 2002 وحتى عام 2011. وكشفت مذكرة تحريات الرقابة الإدارية المقدمة لجهاز الكسب عن العديد من التجاوزات المالية التي ارتكبها شفيق، منها حصوله خلال فترة عمله وزيرًا للطيران المدني، في الفترة من مارس عام 2002 وحتى مارس 2011، على مبالغ مالية من وزارة الطيران والجهات التابعة لها بلغ إجمالها نحو 1.5 مليون جنيه، كمرتب وحوافز وبدلات ولجان، بالإضافة إلى مبلغ مليون و789 ألف جنيه كحوافز من مجلس الوزراء. وأضافت التحريات أن شفيق قام بتعيين منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، رئيسًا لبعض الشركات العاملة في "خدمة الطيران" بالمجاملة، فحصل على مرتبات وحوافز ومكافآت قدرها 42 مليون جنيه. وتضمنت تحريات الرقابة الإدارية أيضًا، أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تبرعت بـ25 مليون جنيه لاستيراد ألعاب لحديقة سوزان مبارك للأسرة، إضافة إلى أن 13 عضوًا بمجالس إدارات شركات الطيران وجهات تابعة للوزارة حصلوا على أرباح نظير عضويتهم، بلغ إجمالها 25.828 مليون جنيه دون وجه حق، وتخصيص "شفيق" لنجلي مبارك أراضي تابعة لجمعية "إسكان الطيارين" بالبحيرات المرة، وشراء 4 طائرات تدريب بـ12 مليون دولار لم تستخدم حتى أكتوبر 2011.