أخذت اليابان الثلاثاء خطوة تاريخية بعيدا عن سياستها السلمية التي اتخذتها بعد الحرب العالمية الثانية وأنهت حظرا مفروضا منذ عام 1945 يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب في خارج حدودها.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة نصر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لكنها أغضبت الصين وأقلقت كثيرا من الناخبين اليابانيين.
وهذا التغيير -وهو الأكبر منذ أن أعادت هيكلة اليابان قواتها المسلحة بعد الحرب العالمية الثانية قبل 60 عاما- سيوسع الخيارات العسكرية المتاحة أمام اليابان بإنهاء حظر مفروض على "الدفاع الذاتي الجماعي" الإقليمي أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم.
وقال وزير الدفاع اتسونوري أونوديرا للصحفيين إن حكومة آبي وافقت على قرار يحدد التحول الذي يخفف القيود المفروضة على الأنشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتحديدا في "المناطق الرمادية" التي لم تصل الأوضاع فيها إلى حد اندلاع حرب شاملة.
وبعد تقييدها لوقت طويل بموجب دستور ما بعد الحرب ستصبح القوات المسلحة اليابانية أكثر اقترابا من جيوش الدول المتقدمة الأخرى من حيث خياراتها العسكرية ولكن الحكومة ستظل رغم ذلك متحفظة في إرسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة الجنسيات مثل الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وكرر آبي هذا الموقف الثلاثاء ولكنه شدد على أن اليابان يجب أن تكون قادرة على التعامل مع بيئة أمنية تزداد تعقيدا.
وقال آبي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون وقد ظهر من خلفه ملصق يظهر أمهات وأطفال يابانيين يهربون من منطقة قتال افتراضي على متن سفينة أميركية تتعرض للهجوم "لن يكون هناك تغيير في المبدأ العام بشأن عدم استطاعتنا إرسال جنود إلى الخارج".
وأثارت السياسة الجديدة غضب الصين -التي تزداد مواقفها حزما- والتي توترت علاقتها مع اليابان بسبب خلاف بحري بين البلدين وانعدام الثقة وتاريخ اليابان العسكري واحتلالها القديم للصين في الحرب العالمية الثانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في مؤتمر صحفي في بكين "الصين تعارض اختلاق اليابان للتهديد الصيني للترويج لبرنامجها السياسي المحلي".
وأضاف "نطالب بأن تحترم اليابان المخاوف الأمنية المنطقية لجيرانها الآسيويين والتعامل بحكمة مع هذه المسألة".
بدورها أعربت كوريا الجنوبية عن اعتراضها انطلاقا من تضررها من الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في القرن العشرين على الرغم من تحالفها -كما اليابان- مع الولايات المتحدة، وقالت سول إنها لن تقبل أي تغيير في السياسة اليابانية يؤثر على أمنها إلا إذا نال موافقتها.
لابد من موافقة البرلمان الياباني على هذه الخطوة (Getty)
وفي هذا المجال قال مستشارو آبي إن طوكيو لن تأخذ أي خطوة تتعلق بدولة صديقة دون موافقة تلك الدولة.
غير أن التغيير سيلقى ترحيبا في الولايات المتحدة التي طالبت طوكيو على الدوام بأن تكون حليفا على قدم المساواة ومن دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من خلافات أيضا مع الصين.
من جهة أخرى أعرب ناخبون عن قلقهم بشأن التورط في الحروب الخارجية وأعربوا عن غضبهم مما اعتبروه خرقا للمادة التاسعة بتجاهل إجراءات التعديل الرسمية، فلم يعدل دستور اليابان منذ اعتماده بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.
ويجب ان يوافق البرلمان على التعديلات القانونية الضرورية لتنفيذ هذا التغيير وهو ما قد يفرض قيودا على العملية.
وأشعل رجل النار في نفسه يوم الأحد بالقرب من تقاطع مروري مزدحم في طوكيو -في أسلوب احتجاجي نادر في اليابان- بعد أن عبر عن رفضه لإعادة تفسير آبي للمادة التاسعة من الدستور المتعلقة بسلمية اليابان.
المصدر: رويترز + الجزيرة