قالت مصادر إن هناك صعوبات تعترض تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على عدد من القطاعات، كالاتصالات والبترول والبنوك. مضيفة أن رواتب القيادات بقطاع الاتصالات تتجاوز الحد الأقصى بمراحل وخفضها للحد الأقصى المعلن 42 ألف جنيه شهريا سيواجه باعتراضات من العاملين بالقطاع خاصة أن وزير الاتصالات الحالى المهندس عاطف حلمى سبق أن طلب من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، استثناء القطاع من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضافت المصادر أن رواتب عدد من قيادات القطاع تتجاوز الـ200 ألف جنيه شهريا مما يثير علامات استفهام كثيرة حول كيفية إخضاعها للحد الأقصى المعلن.
وتابعت المصادر أن راتب الرئيس التنفيذى لإحدى الجهات التابعة لوزارة الاتصالات يتراوح بين 600 و 700 ألف جنيه سنويا، وكذا رواتب أغلب القيادات بالقطاع. كما أعلن أيضا مجلس الدولة رفضه تطبيق الحد الأقصى واليكم ما قامت بنشره الأهرام فى هذا الشأن