في مفاجأة من العيار الثقيل تكشف حجم المأزق الذي يعانيه عبد الفتاح السيسي، اكدت مصادر خاصة ان السبب الحقيقي وراء اعتذار السيسى عن عدم حضور قمة أفريقيا والولايات المتحدة، المقرر أن تعقد فى واشنطن أغسطس المقبل، ليس هو انشغاله كما تزعم بعض وسائل الاعلام المصرية، ولكن السبب الحقيقي هو خوف السيسي من اعتقاله من قبل منظمات وجمعيات حقوق الانسان في واشنطن، وذلك بسبب مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وكذلك انتهاكات حقوق الانسان في مصر داخل السجون والمعتقلات.
وكان قد أكد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتذر عن عدم حضور قمة أفريقيا والولايات المتحدة، المقرر أن تعقد فى واشنطن أغسطس المقبل.
وأضاف بدوى، فى تصريحات لمحررى رئاسة الجمهورية اليوم، أن السيسي اعتذر ولم يرفض الدعوة، مشيرا إلى أن ابراهيم محلب رئيس الوزراء سيرأس وفد مصر فى هذه القمة.
يذكر ان السيسي يخشى من الزيارات الخارجية خاصة للدول الغربية والاوروبية التي لم يزورها مطلقا منذ الانقلاب العسكري، وذلك خوفا من اعتقاله بتهمة جرائم الحرب، حيث شملت زياراته عدد قليل ومحصور من الدول كان من ضمنها روسيا التي اعلنت تأييدها للانقلاب العسكري والمؤيدة لنظام بشار الاسد في سوريا، بالاضافة الى زيارته للسودان والجزائر.
وقد صرح متحدث باسم البيت الأبيض إن مصر دعتها الولايات المتحدة لحضور اجتماع قمة الزعماء الأفارقة في واشنطن الشهر القادم، وتعد هذه الخطوة رجوعًا عن قرار سابق بعدم السماح لمصر بالمشاركة.
وكان قد تم تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي العام الماضي.
وقدمت الولايات المتحدة الدعوة لمصر لحضور القمة بعد أن أعيدت القاهرة إلى الاتحاد الأفريقي.
وقال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض “حينما صدرت الدعوات أول الأمر كانت مصر وغينيا بيساو قد علقت عضويتهما في الاتحاد الأفريقي. وبعد إعادتهما إلى الاتحاد اتخذنا قرارا بدعوتهما.”
وسيكون الرئيس باراك أوباما مضيف القمة الأمريكية في الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست ان القمة سوف تتركز على توسيع الروابط التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والبلدان الأفريقبة.
يشار الى ان قمة أفريقيا والولايات المتحدة، من القمم التي يحرص فيها قادة الدولة الافريقية على الحضور، لما يتم فيها من عقد الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية والتجارية المشتركة.