انتقد ممدوح الولي تبرير الصحف المصرية ونشرها دفاع وتبرير رؤساء البنوك لكل قرارات محافظ البنك المركزي، وآخرها السماح بتحريك السعر الرسمي للدولار خمسة قروش يوميا لمدة خمسة أيام متوالية.
وفند الولي خلال مقاله بـ"مصر العربية" المبررات التي ساقها رؤساء البنوك قائلا: "عندما يتم تأكيد زيادة الصادرات لأنها أصبحت أرخص، فهل ننسى أن غالبية الصناعات بها مكون أجنبي، تختلف نسبته من سلعة إلى أخرى، وبالتالي ستزيد تكلفة تلك المكونات المستوردة مع انخفاض قيمة الجنيه تجاه الدولار، وسيكون ارتفاع ثمن السلعة بمثابة حاجز، يقلل من فرص التصدير في ضوء المنافسة الدولية ، فإذا أضفنا مسائل الجودة وتكلفة النقل وتكلفة التمويل المرتفعة وخدمات ما بعد البيع تصبح مسألة زيادة الصادرات محل جدل".
وأضاف قائلا: "عندما نرهن زيادة السياحة بانخفاض قيمة الجنيه، فإننا نغفل دور عوامل: الاستقرار الأمني وحوادث الطرق والتحرش، ونسب البطالة ومعدلات النمو الضعيفة في الدول الأوربية المصدرة للسياحة لمصر، وأثر انخفاض أسعار البترول بالنسبة للسياحة القادمة من دول الخليج وروسيا".
جدير بالذكر أن سعر الجنيه المصري تراجع خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد سماح البنك المركزي المصري لعملة البلاد بالوصول إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في محاولة لاستعادة الثقة وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي. وذلك على أمل من حكومة الانقلاب في استعادة المستثمرين الأجانب بعشرات العروض من مشاريع الطاقة والبنية التحتية التي تقدر بالمليارات في مؤتمر مزمع انعقاده في مارس. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه ارتفاعات متوحشة سجلها سعر الدولار في مواجهة الجنية المصري، حيث سجل ارتفاعاً تخطى حاجز الـ 7.94 جنيه للشراء و7,97 جنيه للبيع داخل السوق السوداء، كما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الرسمي داخل البنوك ليتخطى حاجز 7.30 جنيه للشراء.