"السيد رئيس الجمهورية، أبناؤك في وزارة الداخلية يعانون من الظلم والقهر وإجهاض الفكر، وإن أردت بجمع توقيعات الضباط لإقالة وزير الداخلية لجمعنا لسيادتكم آلاف الطلبات، على غرار تمرد"، هذه هي الكلمات التي تسببت في إيقاف نقيب الشرطة، ياسر محمد أنور، عن العمل وتحويله للاحتياط ومجلس تأديب.
ويوضح ياسر أنور، "نقيب شرطة دفعة 2005"، أنه تعرض لكل هذا الظلم لمجرد أنه طالب بأربعة طلبات، أولها إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ثانيها تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، أبرزها نجدة المواطن وتأمينه، فلا يحدث في أي دولة أن يستغيث المواطن بالشرطة ولا تستجيب".
ونشر أنور، باقي الطلبات التي تسببت في تحويله إلى مجلس التأديب، على صفحته الخاصة على موقع التواصل "فيس بوك"، وكان ثالث الطلبات هو تقنين الرعاية الاجتماعية لأسر زملائه الشهداء "ضباط، أفراد، مجندين"، وهذا لما ضحَّى عائل أسرتهم بدمائه في سبيل رسالته وبلاده.
وقال نقيب الشرطة الذي تم إيقافه عن العمل وتحويله إلى مجلس التأديب، إنَّ طلبه الرابع هو ضرورة الاعتماد على البحث العلمي، لهيكله العمل داخل الوزارة، لتصبح الداخلية مثل شرطة الإمارات والسعودية، وبأقل الإمكانيات المتاحة، واستغلال الضباط الحاصلين على رسائل الماجستير والدكتوراه، أو من لديهم أفكار مبتكرة في طرق تأمين الضباط، وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد أنور، أنه بعدما تقدم بهذه الطلبات، تم التعامل معه بكل بطش وظلم، من وزير الداخلية، حيث أصدر القرار رقم 383 لسنة 2015 بإيقافه عن العمل.
وكتب النقيب ياسر أنور لوالديه رسالة: "أبي العزيز.. أمي العزيزة، أسف لأني كسرت فرحتكم بأن استمر ضابط شرطة، تفخرون به فهذا ليس ذنبي، فأنا لم أستطع أن أري زمايلي يتساقطون أمامي شهداء بدماء رخيصة، كما أنني لم أتحمل الانسياق بدون فكر أو وعي، فطالبت باقالة وزير الداخلية، فتم ايقافي عن العمل وتحويلي لمجلس تأديب".
وتابع: "زملاءي الأعزاء أعلم أننكم ترفضون الظلم الذي وقع عليا بسبب الأربع طلبات وعن العنف الذي واجهتني به الوزارة بأقصى درجات الجزاء، وتعلمون أن نيتي من البداية كانت للصالح العام وأني لم أطلب التوسل والذل والاعتذار".
ووجَّه أنور حديثه للمواطنين قائلاً: "السادة المواطنين.. نحن ضباط الشرطه القرار ليس بيدنا، نحبكم ونحترمكم ونريد أن نوفر لكم أقصى سبل الراحة، لكن للأسف من يتحرر من قيده مثلكم يعاقب بأقصى جزاء.. نحن مظلومين مثلكم".
